تجربه ترکیه پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ نشان داد دولتها در برابر تهدیدی که «کودتا» تشخیص داده میشود، ملاحظهکار نیستند. حذف، طرد و برخورد قاطع، منطق مشترک همه نظامهای سیاسی در چنین بزنگاههایی است. حالا بازخوانی آن تجربه، پرسشی جدی پیشروی تحلیل اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ میگذارد؛ اگر اسمش کودتاست، با آن چگونه باید مواجه شد؟
در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب با صراحت بر نکتهای دست گذاشتند که کمتر در تحلیلهای رسانهای به آن توجه شده بود؛ اینکه اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، صرفاً ناآرامی خیابانی یا اعتراض اجتماعی نبود، بلکه واجد مختصات یک «کودتا» بود. حمله سازمانیافته به پلیس، مراکز سپاه، نهادهای دولتی و بانکها از یکسو، و تعرض به مساجد و مقدسات از سوی دیگر، نشان میداد هدف، تخریب ستونهای اداره کشور است؛ گرفتن هزینه خسارتها از سلبریتیها و برخورد با فعالان سیاسی و رسانهای که به دنبال ماهی گرفتن از آب گلآلود هستند، نه انتقامجویی، بلکه قطع چرخهای است که هر بار با نامی تازه و نقشهای آشنا بازمیگردد. برخورد قاطع ترکیه با حامیان و عاملان کودتای 2016 نمونه واضحی از این موضوع است.
پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، دولت ترکیه یکی از گستردهترین موجهای برخورد قضایی، امنیتی و رسانهای تاریخ معاصر خود را آغاز کرد. در همان هفته اول، بیش از ۱۵ هزار نفر بازداشت شدند و حدود ۵۰ هزار کارمند دولت تعلیق یا اخراج گردیدند. این برخوردها دامنهای وسیع داشت و بسیاری از نهادهای دولتی را دربر گرفت؛ از جمله مجوز تدریس حدود ۲۱ هزار معلم خصوصی لغو شد.
در حوزه قضایی، دادگاهها بهسرعت هزاران پرونده تشکیل دادند. تا امروز حدود ۳۵ هزار نفر به اتهام عضویت یا حمایت از «سازمانهای تروریستی» محاکمه و اغلب محکوم شدهاند. همزمان، بیش از ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار کارمند دولتی با احکام اضطراری از کار برکنار شدند.
در بعد امنیتی، پلیس، ژاندارمری و سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) با اختیارات گسترده ناشی از وضعیت اضطراری عمل کردند. صدها هزار نفر در مراحل مختلف بازداشت یا بازجویی قرار گرفتند. لغو گذرنامهها و ممنوعالخروجی تنها بخشی از برخورد قاطع ترکیه با فعالان سیاسی حامی کودتا بود.
در حوزه رسانهای، بیش از ۱۳۰ رسانه از جمله ۳ خبرگزاری، ۱۶ شبکه تلویزیونی، ۲۳ ایستگاه رادیویی و ۴۵ روزنامه تعطیل شدند و هزاران روزنامهنگار مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفتند. شبکههای اجتماعی نیز محدود یا مسدود شد. علاوه بر این، هنرمندان و سلبریتیهای منتقد یا متهم به همدلی با کودتا با اخراج، ممنوعالکاری و پروندهسازی مواجه شدند؛ . به عنوان نمونه «لِوِنت اُزومجو» بازیگر تئاتر از شغل خود در مرکز تئاتر دولتی استانبول برکنار شد.
فعالان سیاسی حامی یا متهم به حمایت از کودتا با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه نظم قانون اساسی» و «تبلیغ کودتا» محاکمه شدند؛ اتهاماتی که گاه بر پایه پیامهای تلگرامی، توییتها یا حتی اظهارنظرها شکل گرفت. نتیجه، «مرگ سیاسی» برای این طیف بود؛ حذف از احزاب، انحلال تشکلها و برچسبزنی رسانهای. تا فوریه ۲۰۲۶، این روند به الگویی پایدار از حذف و کنترل سیاسی در ترکیه تبدیل شد.
تجربه ترکیه نشان میدهد، که هنگامی که تهدید امنیت ملی در بستری شکل کودتا به خورد بگیرد و هدف نابودی امنیت باشد، مسیر مواجهه باید به شکل قاطعانه اتخاذ شود. اگر این چارچوب پذیرفته شود، مماشات معنا ندارد و برخورد قاطع، نه استثناء، بلکه قاعدهای پذیرفتهشده در حکمرانی است.