عراق در آستانه تشکیل دولت جدید، شاهد تشدید فشارهای خارجی و داخلی با محوریت مخالفت با نامزدی نوری المالکی به نخستوزیری است. این فشارهای مداخله جویانه از سوی آمریکا و برخی جریانهای سیاسی داخلی(همسو با آمریکا) در تعارض با اراده نهادهای قانونی عراق و حق حاکمیت این کشور قرار دارد. ائتلاف چهارچوب هماهنگی، به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان با وجود تمام فشارها، بر نامزدی مالکی تاکید کرده و آن را مبتنی بر قانون خوانده است که باید به دور از دخالت خارجی پیش رود.
نقش آمریکا در اعمال فشار
دخالت مقامات آمریکایی، مشخصه این فشار هاست. ترامپ با انتشار بیانیهای تهدیدآمیز، انتخاب مجدد مالکی را “اشتباهی بسیار بزرگ” خواند و هشدار داد در این صورت، آمریکا “دیگر کمکی به عراق نخواهد کرد”. پیش از این، روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماس با مقامات عراقی تأکید کرده بود که یک دولت تحت کنترل ایران نمیتواند منافع عراق را در اولویت قرار دهد. این موضعگیریها نشان میدهد واشنگتن مخالفت خود با مالکی را با محوریت مقابله با نفوذ ایران پیش میبرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که از “همه ابزارهای موجود” برای پیشبرد دستور ترامپ استفاده خواهد کرد.
هماهنگی عوامل داخلی با دستورکار خارجی
همزمان با فشار خارجی، برخی جریانهای سیاسی داخلی عراق با دستورکار همسو با آمریکا وارد میدان شدهاند. محمد الحلبوسی، رییس حزب تقدم و رئیس اسبق پارلمان عراق، در مصاحبهای مخالفت خود را با مالکی اعلام کرد و گفت “تجربه دوره قبلی او تلخ و برای همه عراقیها ملموس بوده است”. سخنان حلبوسی در راستای تأکیدات آمریکا بر شکستهای دوران گذشته نوری مالکی قرار دارد. این هماهنگی، نمونهای از تلاش برای مشروعیتبخشی به فشار خارجی تحت عنوان نگرانیهای داخلی است.
اهرمهای تهدید و اجبار
مخالفان خارجی و داخلی از ابزارهای گوناگونی برای فشار بر چهارچوب هماهنگی و افکار عمومی عراق استفاده میکنند. مهمترین این ابزارها، تهدید به تحریمهای اقتصادی است. ترامپ صراحتاً اعلام کرده در صورت انتخاب مالکی، کمک آمریکا به عراق قطع خواهد شد. این تهدیدات که متوجه معیشت میلیونها عراقی است، ماهیتی تحمیلگرانه دارد و هدفش وادار کردن یک کشور مستقل به پذیرش خواست یک قدرت خارجی است.
موج اخیر فشارها علیه نوری المالکی، ترکیبی از دخالت یک قدرت خارجی و فعالیت عوامل همسو در داخل عراق است. نقطه مرکزی این فشارها، نه نگرانی واقعی برای دموکراسی یا ثبات عراق، بلکه تلاش برای حذف گزینهای است که اراده سیاسی مستقل عراق را نمایندگی میکند. پاسخ قاطع چهارچوب هماهنگی در تأکید بر ماهیت داخلی و قانونی این انتخاب، نشاندهنده مقاومت در برابر این پروژه است. این تقابل، سرنوشت حاکمیت ملی عراق را رقم خواهد زد.