ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، متشکل از احزاب شیعه و دارای اکثریت در پارلمان، بار دیگر انتخاب نوری المالکی، نخست وزیر سابق، را به عنوان نامزد سمت سابقش اعلام کرد.این ائتلاف در بیانیهای که توسط خبرگزاری های عراقی منتشر شد، اعلام کرد: «پس از بحثهای عمیق و گسترده، چارچوب هماهنگی با اکثریت آرا تصمیم گرفت آقای نوری کامل المالکی را به عنوان نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی، بر اساس تجربه سیاسی و اداری و نقش او در اداره کشور، برای سمت نخستوزیری معرفی کند.»
این ائتلاف «تعهد کامل خود را به مسیر قانون اساسی و اشتیاق خود را برای همکاری با همه نیروهای ملی برای تشکیل یک دولت قوی و مؤثر که قادر به رویارویی با چالشها، ارائه خدمات و محافظت از امنیت و وحدت عراق باشد» تأیید کرد.مالکی (۷۵ ساله) دو دوره متوالی (۲۰۰۶-۲۰۱۴) به عنوان نخست وزیر عراق خدمت کرد و دو دوره بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سمت معاون رئیس جمهور را بر عهده داشت. او در حال حاضر به عنوان دبیرکل حزب الدعوه اسلامی و رهبر ائتلاف دولت قانون فعالیت میکند.
چارچوب هماهنگی از مجلس نمایندگان خواست تا «جلسه خود را که به انتخاب رئیس جمهور اختصاص دارد، مطابق با جدول زمانی قانون اساسی برگزار کند.»از زمان اولین انتخابات چند حزبی در عراق در سال ۲۰۰۵، نخست وزیر شیعه بوده است که عملاً رئیس قوه مجریه است، رئیس جمهور کرد است و رئیس مجلس سنی است که بر اساس یک سیستم سهمیه بندی بین نیروهای تأثیرگذار انتخاب می شود.پس از انتخابات مجلس در ۱۱ نوامبر، «چارچوب هماهنگی» اعلام کرد که بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل داده و روند انتخاب رئیس دولت را آغاز کرده است، زیرا فراکسیون آن شامل ۱۷۵ نماینده است که بیش از نیمی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را تشکیل میدهد.طبق قانون اساسی، پس از اولین جلسه، پارلمان قرار است ظرف 30 روز رئیس جمهور را انتخاب کند و رئیس جمهور باید ظرف 15 روز از انتخاب خود، نخست وزیر را منصوب کند، مشروط بر اینکه او نامزد “بزرگترین بلوک پارلمانی” طبق قانون اساسی باشد.