اجرای سیاست ارزی دولت چهاردهم و تک نرخی شدن ارز، قیمت پایه محصولات پلیمری و پتروشیمی در بورس کالا را تا ۵۰ درصد گران کرد.

به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد، صنایع کوچک و پاییندستی پتروشیمی مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق بورس کالا و در بستر رقابتی عرضه و تقاضا تامین میکنند. قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی بهصورت هفتگی و در روزهای یکشنبه اعلام و چهارشنبهها در بورس کالا معامله میشود که در فرآیند قیمتگذاری آن، دو عامل اصلی نرخ ارز و قیمتهای جهانی نقش تعیینکننده دارد.
اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و افزایش نرخ مبنای ارزی، به معنای رشد قیمت مواد اولیه پتروشیمی است؛ موضوعی که با توجه به مشکل نقدینگی و توان مالی پایین صنایع کوچک و متوسط، میتواند مشکلات این واحدها را دوچندان کند.
بررسی آخرین دادههای منتشرشده از قیمت پایه محصولات پلیمری در بورس کالای ایران نشان میدهد که طی دو هفته اخیر، همزمان با جهش نرخ ارز رسمی، موجی کمسابقه از افزایش قیمت در اغلب گریدهای پلیمری و شیمیایی رخ داده است؛ افزایشی که به گفته فعالان صنعتی، بهزودی آثار خود را در قیمت تمامشده بخش گستردهای از کالاهای مصرفی و تولیدی نشان خواهد داد.
بر اساس قیمت پایه محصولات پلیمری در بازه ۱۴ دی ماه امسال تا روز یکشنبه هفته جاری ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمتها از حدود ۸۳ هزار تومان به ۱۲۶ هزار تومان تغییر کرد که افزایش ۵۱.۸ درصدی داشته است. همین عامل موجب شده قیمت پایه تمام محصولات پلیمری، شیمیایی و پتروشیمیایی بیش از ۴۰ درصد رشد را تجربه کند.
مطابق اطلاعات در جداول رسمی قیمت محصولات پلیمری، انواع پلیاتیلنها، پلیپروپیلنها، PVC، پلیاستایرنها و سایر محصولات پلیمری، همگی در این بازه زمانی با رشدهای قابلتوجه قیمتی مواجه شدهاند، بهگونهای که در بسیاری از ردیفها، درصد افزایش قیمت ۴۰ و در برخی محصولات حتی بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

افزایش قیمت محصولات شیمیایی و پلیمر ناشی از رشد هزینههای واقعی تولید نیست، بلکه به دلیل افزایش نرخ ارز رسمی در فرمول قیمتگذاری بورس کالا است.
فعالان بازار میگویند این روند تنها به محصولات پلیمری محدود نیست و کالاهای فولادی، سیمانی و سایر محصولات پایه نیز با سازوکار مشابه، افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند.
بررسی معاملات پلیمرها و محصولات پتروشیمی در بورس کالا در روز چهارشنبه هفته گذشته جهش قیمت این محصولات را نشان میدهد به طوری که در برخی محصولات این افزایش حتی به ۱۷۰ تا ۲۰۰ درصد هم رسید.