دولت آمریکا در حالی از آغاز مرحلهای تازه از فشار اقتصادی علیه ایران و اعمال تحریمهای «سختترین تحریمهای تاریخ» سخن میگوید که نشانههای بازار انرژی، از هزینهزا بودن این سیاست برای خود واشنگتن حکایت دارد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ افزایش قیمت نفت تا محدوده ۹۴ دلار در هر بشکه، در کنار واکنش وزیر خزانهداری آمریکا که گفت علت جهش ناگهانی قیمت نفت را «واقعاً نمیفهمد»، نشان میدهد فشار اقتصادی علیه ایران لزوماً به معنای فشار یکطرفه بر تهران نیست. دونالد ترامپ و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از تشدید فشار بر اقتصاد ایران خبر دادهاند و آمریکا از کشورهای دیگر نیز خواسته است در اجرای این سیاست با آمریکا همراه شوند.
قیمت نفت برنت در معاملات دیروز در محدوده ۹۳ تا ۹۴ دلار قرار گرفت و با وجود اندکی کاهش روزانه، همچنان در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی بود. برنت در هفته گذشته بیش از ۷ درصد افزایش یافت که نگرانی درباره اختلال عرضه در خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز از مهمترین عوامل این افزایش عنوان شده است. هرچه فشار بر ایران و مسیرهای صادراتی منطقه افزایش یابد، ریسک عرضه نفت نیز بیشتر شده و این مسئله میتواند قیمت انرژی را برای مصرفکنندگان آمریکایی و اقتصاد جهانی بالا ببرد.
در همین حال، تلاش واشنگتن برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران نیز با مخالفت پکن روبهرو شده است. چین صراحتاً اعلام کرده با تحریمهای یکجانبهای که مبنای حقوق بینالملل یا مجوز شورای امنیت ندارند، مخالف است.
با وجود این، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران با تحریم بیگانه نیست و فشار حداکثری، الزاماً به نتیجه مورد انتظار آمریکا منجر نمیشود. کشورمان میتواند با توسعه مسیرهای تجاری جایگزین، تعمیق همکاری با چین و روسیه، استفاده بیشتر از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به واسطههای مالی، بخشی از آثار تحریم را خنثی کند. حتی پیشنهادهایی برای تهاتر مستقیم درآمد نفتی با کالاهای راهبردی مانند غلات روسیه مطرح شده که میتواند وابستگی به مسیرهای مالی پرهزینه را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، تحریم تازه آمریکا با هدف اثر روانی بر اقتصاد ایران مطرح میشود، زیرا کشورمان تا کنون تحت شدیدترین تحریمها قرار داشت؛ بنابراین اقدام آمریکا بیش از آنکه پایان راه اقتصاد ایران باشد، آزمونی دیگر برای توان تهران در بازطراحی مسیرهای تجارت خارجی است. آمریکا جنگ نظامی را به سمت جنگ اقتصادی سوق داده است و در این میان تابآوری اقتصادی دو کشور ادامه مسیر را تعیین میکند.