ماجرای عرضه بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان و توقف آن تنها چند ساعت پس از اعلام رسمی، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی روشن باشد، تصویری از آشفتگی در فرآیند تصمیمگیری دولت چهاردهم ارائه کرد. از یک سو مسئولان استانی از اجرای طرح جدید خبر میدهند، کارتهای جایگاهها آماده میشوند و برای بنزین بدون یارانه نرخ تعیین میشود؛ از سوی دیگر، چند ساعت بعد دولت اعلام کرد که چنین تصمیمی گرفته نشده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ماجرای بنزین در کرمان را نمیتوان صرفاً یک اتفاق استانی دانست. این ماجرا اگرچه بنا بر توضیحات مسئولان، طرحی منطقهای و با هدف مقابله با قاچاق بنزین با کارتهای جایگاه بوده، اما نحوه اعلام و توقف آن بار دیگر ضعف جدی دولت در سیاستگذاری و اطلاعرسانی را نمایان کرد. در شرایطی که کوچکترین خبر درباره بنزین میتواند انتظارات تورمی را تغییر دهد، نمیتوان یک سیاست حساس را بدون اطلاعرسانی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای مسئول به مرحله اجرا رساند و سپس چند ساعت بعد آن را متوقف کرد؛ آن هم در شرایطی که پزشکیان وعده داده بود بدون اطلاعرسانی با مردم تصمیمی اجرا نخواهد شد.
بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ از اعلام ناگهانی تا توقف
بر اساس اعلام استانداری کرمان قرار بود از بامداد پنجشنبه ۲۱ مرداد، عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه استان آغاز شود. علیاصغر ذاکریهرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان اظهار کرد: بر اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی (60 لیتر سهمیه اول و 50 لیتر سهیمه دوم)، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز در نظر گرفته شده است. طبق گفته او، ۴۰ لیتر بنزین سهمیه استانی در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ میشود که سهمیه دوم پس از تمام سهمیه اول به افراد اختصاص مییابد.
اما هنوز چند ساعت از اعلام این خبر نگذشته بود که احمد سالاریفر مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از توقف اجرای طرح خبر داد و گفت: اجرای این طرح فعلاً متوقف شده است. تا اطلاع ثانوی، فرآیند عرضه بنزین در جایگاههای سوخت استان مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت. استاندار کرمان نیز اعلام کرد هیچ تغییری در نرخ بنزین رخ نداده است. محمدعلی طالبی تأکید کرد طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان اجرا نشده و روند توزیع سوخت مطابق روال گذشته ادامه خواهد یافت. به گفته او، کارتهای جایگاه حذف شده و به جای آن ۴۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان به کارت سوخت شهروندان اضافه شده است.
بعدها توضیح داده شد که منشأ طرح کرمان، تصمیمات شورای تأمین و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوده است. بر اساس این روایت، کارتهای آزاد جایگاهها بخش قابل توجهی از سهمیه سوخت را به سمت قاچاق هدایت میکردند و استانداری تصمیم گرفته بود این کارتها را جمعآوری کند. در مقابل، ۴۰ لیتر سهمیه استانی با نرخ ۵ هزار تومان به کارت شخصی شهروندان اختصاص داده شد و برای افرادی که نیاز بیشتری داشتند، عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در نظر گرفته شد.
یک طرح و چندین ابهام
اینجاست که سخنان اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اهمیت پیدا میکند. او در گفتوگوی ویژه خبری تلویزیون اعلام کرد اجرای تغییر قیمت بنزین در کرمان به دلیل برخی بیتدبیریها متوقف شده است. او همچنین تأکید کرد رئیسجمهور دستور داد از اقداماتی که مردم را غافلگیر میکند، پرهیز شود. اما همین اظهارات یک سؤال جدی ایجاد میکند. اگر تصمیم کرمان ناشی از بیتدبیری بوده، چرا دستگاههای مختلف دولت از آن اطلاع داشتند؟ چگونه برای اجرای طرح در بیش از ۲۰۰ جایگاه برنامهریزی شده بود؟ چگونه سهمیههای جدید تعریف و کارتهای جایگاهها آماده شده بود؟ و اگر هیچ تصمیم نهایی برای تغییر قیمت وجود نداشت، اساساً چرا چنین طرحی به مرحله اجرا نزدیک شد؟
اعداد و ارقام معاون پزشکیان از چالش بنزینی کشور
سقاب اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود اعدادی درباره وضعیت بنزین کشور ارائه کرد. به گفته او، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۲ میلیون لیتر تولید دارند و حدود ۹ میلیون لیتر نیز از محصولات پتروشیمی تأمین میشود. برای جبران کسری نیز حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز یا وارد میشود یا از ذخایر راهبردی برداشت میشود. او هزینه واردات بنزین در سال جاری را حدود ۴.۵ میلیارد دلار اعلام کرد. اصل این هشدار قابل انکار نیست. مصرف بنزین در ایران بالا رفته است؛ اما سؤال این است که چرا در برابر این ناترازی، نخستین و جدیترین گزینههای مطرحشده از سوی دولت عمدتاً حول قیمت و محدودیت مصرف میچرخد؟
خود سقاب اصفهانی میگوید: حدود نیمی از شکاف مصرف به خودروهای غیراستاندارد بازمیگردد و بخشی دیگر نیز به ترافیک، خودروهای تکسرنشین و ناکارآمدی حملونقل مربوط است. بنابراین اگر دولت واقعاً میخواهد ناترازی را حل کند، باید سراغ ریشههای مصرف بالا برود. نمیتوان سالها خودروهای پرمصرف تولید کرد، حملونقل عمومی را توسعه نداد، ترافیک را افزایش داد و در نهایت هزینه همه این ناکارآمدیها را از مصرفکننده دریافت کرد.
در همین نقطه، یکی از عجیبترین بخشهای سخنان رئیس سازمان بهینهسازی مطرح میشود؛ جایی که او برای توضیح یکی از سناریوهای دولت، بنزین را به «صف شیر» تشبیه میکند. او میگوید در این سناریو حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در جایگاهها توزیع میشود و تا زمانی که بنزین وجود داشته باشد، مردم میتوانند سوختگیری کنند و پس از تمام شدن بنزین، جایگاه تعطیل خواهد شد. این تشبیه شاید در یک گفتوگوی تلویزیونی ساده و قابل فهم باشد، اما برای سیاستگذاری اقتصادی کشوری با بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف روزانه، بسیار نگرانکننده است. بنزین «شیر» نیست که اگر فردی دیر رسید، فقط خودش ضرر کند. بنزین سوخت حملونقل، تولید، توزیع کالا، خدمات امدادی، سفر، تاکسی، کامیون و بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی کشور است.
اگر پمپبنزینها در میانه روز به دلیل اتمام سهمیه بسته شوند، پیامد آن فقط نرسیدن چند خودرو به سوخت نیست. صفهای طولانی، ازدحام، اتلاف وقت، افزایش ترافیک، ایجاد بازار سیاه و فشار بر حملونقل کالا میتواند نتیجه چنین سیاستی باشد. ضمن اینکه این مدل به شکل عجیبی مردم را تشویق میکند که برای اطمینان از دریافت بنزین، زودتر به جایگاه مراجعه کنند؛ یعنی دقیقاً برخلاف هدف مدیریت مصرف، ممکن است تقاضای لحظهای را تشدید کند.
تکذیب سناریوی قیمتی همزمان با تایید
مشکل دیگر در سخنان سقاب اصفهانی، فاصله میان نفی افزایش قیمت و تأیید وجود سناریوهای قیمتی است. او از یک طرف میگوید هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده و اعداد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان یا ۲۳ هزار تومان واقعی نیستند، اما از سوی دیگر تأکید میکند دولت سه برنامه جدی روی میز دارد، در روزهای پایانی تصمیمگیری است و یکی از سناریوها افزایش تدریجی قیمت است. این یعنی مسئله افزایش قیمت، برخلاف برخی اظهارات او، منتفی نیست. صرفاً هنوز عدد نهایی و سازوکار آن تصویب نشده است. این مسئله زمانی جدیتر میشود که تجربه سیاستهای اقتصادی اخیر دولت چهاردهم را کنار این ماجرا قرار دهیم. سیاست ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز با شعار حذف رانت آغاز شد، اما آثار تورمی آن بر زندگی مردم و افزایش هزینه کالاهای اساسی همچنان محل بحث است. اکنون همان نگاه قیمتمحور در حوزه انرژی در حال ظهور است؛ گویی برای هر ناترازی، نخستین سؤال این است که «قیمت را چقدر افزایش دهیم؟»
صدای مدافع آزادسازی هم درآمد
حتی مسعود نیلی مشاور حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، از مدافعان قدیمی اصلاح قیمت حاملهای انرژی، در شرایط فعلی نسبت به شتاب در آزادسازی قیمت انرژی هشدار داده و بر حرکت «ملایمتر» تأکید کرده است. این هشدار نشان میدهد مسئله فقط مخالفت سیاسی با افزایش قیمت نیست؛ حتی از منظر اقتصادی نیز زمانبندی، شیوه اجرا و شرایط اجتماعی اصلاح قیمتها اهمیت حیاتی دارد.