براساس دادههای بانک مرکزی، برای «شرکت صنایع تولیدی کروز» بهعنوان یکی از بازیگران انحصاری زنجیره تأمین قطعات کشور، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات جاری و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری (سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول) در شبکه بانکی ثبت شده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ در روزهایی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور برای دریافت تسهیلاتِ سرمایه در گردشِ چند میلیارد تومانی، پلههای شعب مختلف بانکها را بالا و پایین میکنند و با سد محکم کمبود منابع و سیاستهای انقباض پولی مواجه میشوند، انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط با شبکه بانکی، تصویر متفاوتی از توزیع منابع در صنعت خودرو را به نمایش گذاشته است. به گزارش تسنیم و براساس دادههای بانک مرکزی، «شرکت صنایع تولیدی کروز» بهعنوان یکی از بازیگران انحصاری زنجیره تأمین قطعات کشور، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات جاری و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری (سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول) در شبکه بانکی ثبت کرده است؛ یعنی پروندهای به ارزش تقریبی ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان که چالشهای جدی را درباره عدالت در تخصیص منابع صنعتی و نظارت بر بازپرداخت بدهیهای کلان ایجاد میکند.
برای درک مقیاس و بزرگی این نقدینگی انباشته، نیازی به فرمولهای پیچیده اقتصادی نیست؛ کافی است وزن این تسهیلات را روی ترازوی ارزش بازار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دهیم. ارزش بازار سایپا در بازار سرمایه حدود ۷۷.۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ این یعنی تسهیلات و تعهدات جاری کروز بهتنهایی معادل حدود ۲۹ درصد ارزش کلِ دومین خودروساز بزرگ ایران است. همچنین ارزش بازار ایرانخودرو حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان است که نشان میدهد تسهیلات دریافتی کروز با معادل حدود ۱۷ درصد ارزش کل سهام ایرانخودرو برابری میکند؛ مقایسهای که فارغ از تأیید یا رد ارزشگذاریها، حجم عظیم منابع در اختیار این ابرقطعهساز را به تصویر میکشد. سیاستگذاری صنعتی و اعتباری کشور در حالی اجازه تمرکز چنین نقدینگی سنگینی را در یک بنگاه خاص داده که بحران سرمایه در گردش، زنجیره تأمین قطعهسازان کوچک و متوسط را به مرز تعطیلی کشانده است. در صورت آزادسازی این حجم از تسهیلات، امکان بازسازی دهها خط تولید فرسوده، خرید ماشینآلات مدرن برای نوسازی صنعت قطعهسازی، سرعت بخشیدن به پروژههای داخلیسازی قطعات با فناوری بالا و تأمین نقدینگی صدها کارگاه قطعهسازی فعال فراهم میشد تا توازن به زنجیره تأمین کشور بازگردد. در حالی که تولیدکنندگان خرد بهدلیل کوچکترین تأخیر در بازپرداخت اقساط با مسدود شدن حسابها و اقدامات تنبیهی بانکها مواجه میشوند، بلاتکلیف ماندن بدهی معوق ۵ همت این بنگاه، ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص، محل مصرف و سرعت تسویه این منابع عمومی را دوچندان میکند.