روز سه شنبه 6 مرداد جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف برگزار شد. موضوعی که در خصوص مبنای قانونی تشکیل این جلسه و همچنین به حاشیه رفتن سایر نمایندگان مجلس نیز حائز اهمیت و در سابقه تاریخی مجلس نیز موارد مشابهی دارد.
پبعد ازجلسه حضوری و علنی 22 تیرماه، چندین جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. اما نکته مهم جلسات اخیر، تشکیل جلسهای تحت عنوان «شورای هماهنگی مجلس» بود که در نوع خود نوآوری است و در خصوص قانونی بودن تشکیل آن نیز ابهاماتی وجود دارد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس به نوبنیاد: مبنای تشکیل این جلسه سلیقه شخصی رئیس مجلس است. البته نقد قابل توجه دیگری که به «جلسه شورای هماهنگی مجلس با محوریت رئیس مجلس» وارد است. موضوع کنار رفتن 276 نماینده ملت از رکن فرآیند تصمیمگیری هاست. موضوعی که در میانه تعطیلی 5 ماهه مجلس بشدت احساس شد و به نظر میرسد این موضوع هنوز به صورت کامل حل نشده است.
همچنین چند جلسه دیگر تحت عنوان علنی به صورت مجازی برگزار شد که با انتقاداتی همراه بود. از جمله انتقادات وارده، عدم پخش زنده جلسات به صورت زنده و توام با حضور اصحاب رسانه بود. به طوری که رویه چند ده سال اخیر جلسات علنی مجلس به صورت پخش زنده از رادیو و تلویزیون و با حضور اصحاب رسانه بوده است که در دو جلسه اخیر صحن مجازی این امر محقق نشد و با 24 ساعت تاخیر پخش شد.
البته مشابه «شورای هماهنگی مجلس» مواردی دیگری نیز طی سال های اخیر، از جمله «شورای سران قوا» ابداع و به وجود آمده است که رکن و مبنای آن با قانون اساسی هماهنگی ندارد و اساسا در این فرآیند 276 نماینده مجلس به حاشیه خواهند رفت و آثار آن را میتوان در موضوعات حیاتی و گره خورده به معیشت مردم مشاهده کرد. ازجمله اینکه اخیرا مطابق اعلام و ادعای خبرگزاری خبرآنلاین؛ «دولت توانسته برای افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان، موافقت سران قوا را کسب کند و در صورت نهایی شدن این مصوبه، احتمال این تصمیم از مردادماه اجرایی خواهد شد؛ البته که دولت همچنان در حال کار برای این اقدام است.» موضوعی که به معنای زیرسوال بردن هویت و سلب نظرخواهی از نمایندگان مردم است. به عبارت دیگر در چنین موضوعات مهمی که نظر یکایک نمایندگان مهم است، این پرسش مطرح میشود که با چه مبنای موجهی فقط باید نظر یک نماینده (قالیباف) دخیل در تصمیم گیری باشد؟!
جدای از ابهامات قانونی پیرامون دو شورایی که مورد اشاره قرار گرفت. شایان ذکر است که موارد متعدد دیگری نیز از اعمال سلیقه و بدعت گذاری از سوی رئیس مجلس نیز در سابقه تاریخی مجلس نیز هک شده است. از جمله «بدعت در تصویب لایحهی تجارت» که در نوع خود بسیار عجیب است.
لایحه تجارت از جمله مصوبات ماههای آخر دورهی قبلی مجلس (فروردین ماه ۱۴۰۳) بود که فرایندهای قانونی را طی کرد و در «صحن علنی مجلس» نیز تصویب شد. و قاعدتاً و براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی مصوبهی صحن علنی باید جهت اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال میشد. اما مصوبهی صحن علنی مجلس در این مرحله مسکوت ماند. ظاهراً رئیس مجلس به سلیقهی خود و توصیهی برخیها مصوبهی رسمی صحن علنی را تاکنون مسکوت گذاشته است. قابل ذکر است که این اولین بار در تاریخ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که مصوبهی رسمی صحن علنی مجلس به ارادهی رئیس مجلس و مصلحت سنجیهای دیگر کلاً به شورای نگهبان ارسال نمیشود و در مرحله این مسکوت مانده است.