شوک ناشی از جنگ و جهش قیمت نفت، تنها بازار انرژی را ملتهب نکرده، بلکه اکنون بازارهای مالی آمریکا را نیز تحت فشار قرار داده است. خروج بیسابقه ۷.۱ میلیارد دلار سرمایه از صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق قرضه شرکتی با رتبه اعتباری بالا، افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا، رشد انتظارات تورمی و بالا رفتن احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو، نشانههایی است که از سنگینتر شدن هزینههای اقتصادی جنگ برای واشنگتن حکایت دارد؛ هزینههایی که میتواند یکی از مهمترین انگیزههای دولت آمریکا برای جلوگیری از تداوم درگیریها و حرکت به سمت آتشبس باشد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بازارهای مالی آمریکا در هفتههای اخیر واکنشی کمسابقه به تحولات ژئوپلیتیکی نشان دادهاند. سرمایهگذاران که نگران پیامدهای افزایش قیمت نفت بر تورم و سیاست پولی هستند، سرمایه خود را از بخشی از بازار اوراق قرضه خارج کردهاند. همزمان، معاملهگران احتمال میدهند فدرال رزرو برای مهار موج جدید تورم، ناچار به افزایش دوباره نرخ بهره شود؛ موضوعی که میتواند هزینه استقراض را در سراسر اقتصاد آمریکا افزایش دهد و رشد اقتصادی این کشور را با چالشهای تازهای روبهرو کند.
رکورد خروج سرمایه از بازار اوراق
رویترز روز گذشته گزارش داد که صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بدهی شرکتهای کمریسک در آمریکا (Investment-grade corporate bonds) در هفته منتهی به ۲۲ ژوئیه (چهارشنبه ۳۱ تیر)، با خروج خالص ۷.۱ میلیارد دلار سرمایه مواجه شدند؛ رقمی که بزرگترین خروج هفتگی سرمایه در تاریخ این صندوقها به شمار میرود. این در حالی است که تنها در روز ۲۰ ژوئیه نیز این صندوقها رکورد ۸.۲ میلیارد دلار خروج سرمایه در یک روز را ثبت کردند. علت اصلی این اتفاق، افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و افت قیمت اوراق بدهی شرکتی عنوان شده است. اوراق بدهی شرکتهای کمریسک معمولاً سررسیدهای بلندتر و نرخ سود ثابتتری دارند و به همین دلیل، نسبت به افزایش نرخهای بهره بسیار حساس هستند. در نتیجه، با بالا رفتن بازده اوراق دولتی، ارزش این اوراق کاهش یافته و سرمایهگذاران ترجیح دادهاند داراییهای خود را از این بخش خارج کنند. در مقابل، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق پرریسک و همچنین صندوقهای وامهای اهرمی با ورود سرمایه مواجه شدند؛ زیرا این ابزارها به دلیل نرخ سود بالاتر یا نرخ بهره شناور، در برابر افزایش نرخهای بهره آسیبپذیری کمتری دارند.
نفت گران؛ موتور تورم آمریکا
ریشه اصلی این تحولات را باید در بازار نفت جستوجو کرد. قیمت نفت طی هفتههای اخیر نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته و از مرز ۱۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کرده است. حملات حوثیها به نفتکشها در دریای سرخ و نگرانیها درباره گسترش تنشهای نظامی علیه ایران، مهمترین عوامل این جهش قیمتی عنوان شدهاند. افزایش قیمت نفت، بهسرعت هزینه سوخت، حملونقل و تولید را بالا میبرد و از این مسیر، تورم را در اقتصاد آمریکا تقویت میکند. به همین دلیل، بازارها اکنون بر این باورند که روند نزولی تورم ممکن است متوقف شود و حتی فشارهای قیمتی دوباره افزایش یابد. بازتاب این نگرانیها در بازارهای مالی نیز کاملاً مشهود است. معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست آینده را بیش از دو برابر کردهاند و اکنون این احتمال به حدود یکسوم رسیده است.
زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی جنگ
افزایش احتمال رشد نرخ بهره تنها یک تصمیم پولی نیست، بلکه زنجیرهای از آثار اقتصادی را به دنبال دارد. بالا رفتن نرخ بهره به معنای افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکتها، گرانتر شدن وامهای مسکن و مصرفی، کاهش سرمایهگذاری، افت ارزش اوراق قرضه و در نهایت، کندتر شدن رشد اقتصادی است. همزمان، فروش گسترده اوراق خزانه باعث شده بازده اوراق ۱۰ ساله دولت آمریکا به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ برسد. افزایش بازده اوراق دولتی، اگرچه برای خریداران جدید جذابتر است، اما هزینه استقراض دولت آمریکا را نیز افزایش میدهد و میتواند بر کسری بودجه و هزینههای مالی دولت اثر بگذارد. در چنین شرایطی، شوک ناشی از جنگ دیگر تنها یک مسئله امنیتی یا ژئوپلیتیکی نیست، بلکه مستقیماً به یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان آمریکا تبدیل شده و بر بازار سرمایه، بازار بدهی، نرخ بهره و انتظارات تورمی سایه انداخته است.
چرا آمریکا به دنبال آتشبس است؟
ادامه تنشهای نظامی میتواند هزینههای قابلتوجهی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند. هرچه درگیریها طولانیتر شود، احتمال ماندگاری قیمتهای بالای نفت، افزایش هزینه انرژی، تشدید تورم و در نتیجه، تداوم سیاستهای پولی انقباضی بیشتر خواهد شد. از این منظر، تلاش واشنگتن برای کاهش تنشها و حرکت به سمت آتشبس را میتوان علاوه بر ملاحظات امنیتی و سیاسی، از زاویه منافع اقتصادی نیز تحلیل کرد. کاهش التهاب در بازار انرژی میتواند فشار بر قیمت نفت را کم کند، انتظارات تورمی را تعدیل کند و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را کاهش دهد؛ مسیری که به ثبات بیشتر بازارهای مالی و کاهش هزینههای اقتصادی برای آمریکا منجر خواهد شد. در مجموع، واکنش بازارهای مالی نشان میدهد که هزینههای اقتصادی جنگ به متغیری مهم در محاسبات سیاستگذاران آمریکایی تبدیل شده و ادامه تنشها میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کند.