شورای رقابت خطاب به خودروسازان، نسبت به نحوه اطلاعرسانی قراردادهای «مشارکت در تولید» هشدار داد و خواستار آن شد که در فراخوانها و قراردادهای مربوط به این شیوه فروش، بهصراحت قید شود که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مشمول این قراردادها نیست.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ شورای رقابت در هشتصد و سیوششمین جلسه خود، در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، اصلاحاتی را در مصوبه ۴۷۳ مربوط به حوزه خودرو تصویب کرد و تبصرهای جدید به آن افزود. این شورا با اشاره به تغییرات قابلتوجه شرایط اقتصادی کشور، نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز، خودروسازان مونتاژی را از دامنه شمول این مصوبه خارج کرد.
پس از این تصمیم، ایرانخودرو و سایپا نیز این مصوبه را در فرایندهای فروش خود اجرا کردند. این دو خودروساز محصولات خود را بهجای استفاده از عنوان پیشفروش، در قالب قراردادهای مشارکت در تولید به فروش رساندند؛ قراردادهایی که در آنها مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکند، اما قیمت نهایی خودرو بر اساس نرخ روز تحویل محاسبه خواهد شد. در همین زمینه، شورای رقابت طی نامهای خطاب به خودروسازان، نسبت به نحوه اطلاعرسانی قراردادهای «مشارکت در تولید» هشدار داد و خواستار آن شد که در فراخوانها و قراردادهای مربوط به این شیوه فروش، بهصراحت قید شود که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مشمول این قراردادها نیست. بر اساس بخشنامه جدید شورای رقابت، خودروسازان موظف شدهاند در قراردادهای مشارکت در تولید، بهطور شفاف، عدم شمول مصوبه ۴۷۳ را درج کنند تا خریداران درباره نوع قرارداد و حقوق قانونی خود دچار ابهام نشوند. شورای رقابت با تأکید بر ضرورت شفافیت در اطلاعرسانی، اعلام کرد که خودروسازان نباید مشتریان را نسبت به ماهیت قراردادها بیاطلاع نگه دارند. بر اساس دستورالعمل جدید، شرکتهای خودروساز مکلفاند در تمامی فراخوانهای ثبتنام و متن قراردادها، بهصورت صریح اعلام کنند که قرارداد از نوع «مشارکت در تولید» است و مشمول حمایتهای پیشبینیشده در مصوبه ۴۷۳، که ویژه قراردادهای پیشفروش است، نخواهد بود.
البته این شورای رقابت در نامه خود با اشاره به مصوبه ۸۳۶ اردیبهشت امسال، تأکید کرده است که مصوبه ۴۷۳ تنها درباره پیشفروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک اجرا نیست. بررسی نامه شورای رقابت نشان میدهد که این شورا در شرایط فعلی، بهجای الزام خودروسازان به اصلاح یا توقف قراردادهای مشارکت در تولید، تنها به تأکید بر شفافسازی اکتفا کرده است.