بحث تغییر قیمت و سهمیه بنزین بار دیگر به مهمترین موضوع اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ با این حال، کمتر از یک هفته زمان لازم بود تا موضع دولت درباره بنزین از «هیچ برنامهای برای افزایش قیمت وجود ندارد» به «تغییر قیمت یا سهمیه قطعی است» تغییر کند؛ چرخشی که بیش از آنکه نشانه یک سیاستگذاری منسجم باشد، از آشفتگی در تصمیمگیری و اطلاعرسانی حکایت دارد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ روز گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با صراحت اعلام کرد که برای تراز کردن بنزین، دولت ناگزیر از اجرای راهکارهایی است و تغییر در سهمیه یا قیمت، امری قطعی است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که او چند روز پیش، هرگونه برنامه برای تغییر نرخ بنزین از سوی دولت را رد کرده بود. پیش از این، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از تصمیم دولت برای تغییر نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خبر داده بود. شنیدهها نیز حاکی از آن بود که دولت قیمت سهمیه اول ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه دوم ۳۰۰۰ تومانی را تغییر نمیدهد، اما میزان سهمیه دوم از ۷۰ به ۵۰ لیتر کاهش پیدا میکند. پس از آن بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، اعلام کرد که دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. اما مهاجرانی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: «در زمینه بنزین، حتماً نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف وجود دارد؛ دولت با قیمتی بنزین را به مردم میدهد که یارانهای هم به آن تخصیص میگیرد؛ بنابراین برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و این امر قطعی و یقینی است.» او درباره احتمال تغییر در سهمیه یا قیمت بنزین اظهار کرد: «اینکه روی سهمیه یا روی قیمت تغییر ایجاد شود، حتماً مثل دفعههای پیش، خدمت مردم با دقت، با شفافیت، با صراحت و صادقانه اعلام خواهد شد.»
کالابرگ، وعدهای که فراموش شد
نکته قابل تأمل آن است که دولت همزمان با سخن گفتن از اصلاح قیمت بنزین، رسماً اعلام میکند که توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد؛ وعدهای که رئیس دولت چهاردهم و وزرای او بارها دادهاند و حتی در دیماه اعلام کردند مبلغ اعتبار کالابرگ با افزایش قیمتها تغییر میکند. البته قیمتها طی این مدت جهش شدیدی را تجربه کردند، اما کالابرگ همان یک میلیون تومان باقی مانده است. حالا فاطمه مهاجرانی میگوید فعلاً همان رقم قبلی پرداخت میشود و برای افزایش اعتبار باید منبع پایدار وجود داشته باشد. این سخن، اگرچه از منظر اقتصادی قابل تأمل است، اما یک تناقض آشکار را نیز نمایان میکند؛ چگونه دولتی که منابع لازم برای افزایش حمایت معیشتی را ندارد، قصد دارد یکی از مهمترین قیمتهای اقتصاد ایران را اصلاح کند؟ واقعیت آن است که قدرت خرید مردم طی ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته است. اگر دولت حتی قادر به تأمین منابع افزایش کالابرگ نیست، چگونه میخواهد آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را کنترل کند؟
مردم غافلگیر نخواهند شد
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، نیز دیروز کاهش ظرفیت تولید ناشی از حملات به زیرساختهای انرژی، آسیب به پالایشگاهها و محدودیت واردات را از مهمترین دلایل دشواری تأمین بنزین عنوان کرد. او تأکید کرد که دولت قصد غافلگیر کردن مردم را ندارد و هر تصمیمی پیش از اجرا اطلاعرسانی خواهد شد. معاون وزیر نفت گفت: «حمله به پارس جنوبی، خوراک میعانات گازی پالایشگاهها و تأسیسات تولید فرآوردههای نفتی را تحت تأثیر قرار داد؛ برای مثال، پالایشگاه لاوان هدف حمله قرار گرفت و بخشی از ظرفیت آن کاهش یافت. همچنین به دلیل آسیب به تأسیسات انتقال و ذخیرهسازی سوخت در ری، پالایشگاه تهران با محدودیت در بهرهبرداری روبهرو شد. از سوی دیگر، به دلیل محاصره در جنوب و آسیب به برخی پالایشگاههای کشورهای شمال ایران، تأمین فرآورده از محل واردات نیز با چالش مواجه شده است.» او ادامه داد: «چنین شرایطی موجب شد ورودی ذخایر سوخت کشور با محدودیت روبهرو شود و تأمین پایدار بنزین با چالش جدی مواجه شود، اما با مجموعه اقداماتی که از سوی وزارت نفت صورت گرفت، پایداری زنجیره تأمین سوخت حفظ شد.» عظیمیفر با بیان اینکه در ماههای مرداد و شهریور، به دلیل اوج مصرف و محدودیتهای ایجادشده در تولید و واردات، امکان تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم وجود ندارد، گفت: «اولویت ما تغییر رفتار در بخش مصرف است، نه ایجاد فشار بر مردم یا محدود شدن نیازهای ضروری آنها.» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: «اگر مردم در استفاده از CNG، حملونقل عمومی و کاهش مصرف همکاری کنند، سیاستهای محدودکننده به حداقل خواهد رسید، اما در صورت ادامه مصرف بالا و تداوم محدودیتهای تولید و واردات ناشی از آسیب به تأسیسات، ممکن است برای حفظ پایداری عرضه و امنیت انرژی کشور، تصمیماتی اتخاذ شود که هدف آن تأمین پایدار سوخت است.» او میگوید: «دولت نشان داده در موضوع بنزین بهدنبال غافلگیر کردن مردم نیست و اگر قرار باشد تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود، پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید و پس از دریافت بازخوردها، تصمیم نهایی اعمال خواهد شد.»
مشکل امروز کشور کمبود اطلاعرسانی نیست؛ بلکه این است که آیا همه ظرفیتهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف به کار گرفته شدهاند یا سادهترین راه، یعنی افزایش قیمت، دوباره در دستور کار قرار گرفته است؟ اظهارات سعید رحمانسالاری، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، بخشی از پاسخ است. به گفته وی، کشور اکنون بیش از ۲۳۷۰ جایگاه فعال CNG دارد و ظرفیت توزیع روزانه این سوخت بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب است، اما تنها حدود ۱۶ میلیون مترمکعب آن مورد استفاده قرار میگیرد؛ یعنی کمتر از نیمی از ظرفیت موجود فعال است. وی همچنین اعلام کرد که سال گذشته با توزیع حدود ۶ میلیارد مترمکعب CNG، معادل ۶ میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی شده است؛ رقمی که نشان میدهد اگر ظرفیتهای موجود بهطور کامل فعال شوند، بخش مهمی از ناترازی بنزین بدون فشار مستقیم بر مردم قابل جبران خواهد بود.
مشکل مصرف با گرانی حل نمیشود
روحالله نجابت، نماینده مجلس، در توییتی خطاب به جناب رئیسجمهور نوشته بود: «وعده خودروی کممصرفِ ۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چه شد؟ اگر کشور در شرایط جنگی و با کمبود سوخت مواجه است، راهکار، «توزیع عادلانه» است، نه گرانسازی. با افزایش قیمت به ۱۰ هزار تومان، نه عدالت محقق میشود و نه مشکل مصرف حل میشود؛ فقط فشار بر سفره مردم مضاعف خواهد شد. این مسیر اشتباه است.»
نکته مهمتر آن است که خود مسئولان، علت اصلی عقبماندگی CNG را کاهش تولید خودروهای دوگانهسوز و بیتوجهی خودروسازان میدانند؛ بنابراین پرسش اساسی این است که چرا دولت ابتدا خودروسازان را وادار به تولید خودروهای کممصرف و دوگانهسوز نمیکند و سپس به سراغ افزایش هزینه سوخت مردم میرود؟ سالهاست خودروهایی با مصرف سوخت بالا تولید میشوند، حملونقل عمومی توسعه متناسبی پیدا نکرده و ظرفیت CNG نیز بلااستفاده مانده است. اکنون به جای اصلاح این زنجیره معیوب، بار دیگر سادهترین گزینه، یعنی افزایش قیمت بنزین، مطرح شده است. اصلاح قیمت اگر آخرین حلقه یک برنامه جامع باشد، قابل دفاع است؛ اما اگر نخستین و تنها ابزار دولت باشد، بیش از آنکه اصلاحی ساختاری باشد، انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم است. افزایش قیمت بنزین بدون اجرای همزمان سیاستهای جبرانی، در شرایط تورمی و جنگی کنونی، نهتنها خطر تشدید فشار بر معیشت خانوارها را در پی دارد، بلکه میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی دولت نیز منجر شود.