اندیشکده ITEP گزارش داد تا دیروز (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، میانگین هزینه اضافی تحمیلشده به خانوارهای آمریکایی ناشی از جنگ با ایران به ۴۶۹.۸۶ دلار رسیده است. پیشبینی میشود تا پایان تابستان، این رقم به ۵۵۳.۳۷ دلار برسد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز سهشنبه هفته جاری برای نخستین بار پس از آغاز مجدد جنگ با ایران، برای درخواست بودجه فوری این جنگ، در برابر قانونگذاران آمریکایی حاضر شد و اعلام کرد که هزینه جنگ تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. هگست از قانونگذاران خواست نهتنها درخواست بودجه مکمل، بلکه بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۷ را نیز تأیید کنند. در همین زمینه، رویترز نوشت: وقتی وزیر دفاع آمریکا بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری را «حیاتیترین نیاز امنیت ملی» میخواند و همزمان از ناتوانی در تأمین هزینههای نگهداری تجهیزات سخن میگوید، یعنی پنتاگون در یک «تله استهلاک» گرفتار شده است. این اعداد و ارقام، تنها نوک کوه یخِ هزینههایی است که نهتنها گریبان خزانه آمریکا، بلکه ثبات زنجیره تأمین جهانی و بازارهای انرژی را نیز گرفته است.
طبق گزارش این خبرگزاری، این جنگ بودجه ۱۰۰۰ میلیارد دلاری پنتاگون را تحت فشار شدید قرار داده و تأمین هزینههای پرسنل نظامی را با مخاطره مواجه کرده است. اندیشکده ITEP، که در زمینه مالیات، رشد اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم فعالیت میکند، گزارش داد که جنگ ایران بهطور قابلتوجهی قیمت انرژی را افزایش داده است. طبق برآورد این مؤسسه، تا دیروز (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، میانگین هزینه اضافی تحمیلشده به خانوارهای آمریکایی ناشی از جنگ با ایران به ۴۶۹.۸۶ دلار رسیده است. همچنین پیشبینی میشود تا پایان تابستان، این رقم به ۵۵۳.۳۷ دلار برسد. این مؤسسه تأکید کرد: اگر قیمتها ثابت بماند، مجموع هزینه اضافی خانوارهای آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی به ۷۱۶ دلار خواهد رسید.
طبق دادههای این اندیشکده، مردم آمریکا از زمانی که قیمتها شروع به افزایش کرده است، تاکنون بیش از ۶۲ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار بیشتر بابت سوخت (بنزین و گازوئیل) پرداخت کردهاند؛ یعنی بهطور میانگین برای هر خانوار آمریکایی ۲۷۲ دلار هزینه اضافی در پمپبنزینها ایجاد شده است. بار مالی ناشی از جهش قیمت سوخت به دلیل جنگ، فراتر از پمپبنزینها، اقتصاد آمریکا را درگیر کرده است؛ بهطوری که از هر ۱۰۰ دلار هزینه اضافی تحمیلشده، تنها حدود نیمی از آن (۵۲.۵ درصد، معادل ۳۳ میلیارد دلار) مستقیماً توسط رانندگان در جایگاههای سوخت پرداخت میشود، در حالی که ۴۴.۹ درصد دیگر (۲۸.۲ میلیارد دلار) مستقیماً بر دوش کسبوکارها افتاده و ۲.۶ درصد باقیمانده (۱.۶ میلیارد دلار) نیز هزینههای دولتی را افزایش داده است. این هزینهها نشان میدهد که فشار اصلی از طریق «اثر سرریز» به زنجیره تأمین و هزینههای عملیاتی منتقل شده و در نهایت، هزینههای سوخت شرکتهای حملونقل و کشاورزان، در قالب تورم قیمت مواد غذایی و کاهش خدمات عمومی، از جیب مصرفکنندگان پرداخت میشود.