استناد دیوان عدالت اداری برای این حکم، ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی بوده است؛ موضوعی که همان زمان پاسخ مقامات دولتی را در پی داشت و از جمله، سخنگوی وقت دولت تصریح داشت: قانون و رویه حقوقی، بهرهگیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاههای مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
اخیرا میثم لطیفی معاون رئیسجمهور شهید و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت سیزدهم، طی گفتگویی ماجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره او در سال 1402 را روایت کرده و ضمن تاکید بر قانونمداری شهید رئیسی در آن ماجرا، به موارد مشابه وضعیت خود در دولتهای مختلف از جمله دولت فعلی پرداخته است.
لطیفی در اینباره گفت: شهید رئیسی آنقدر مقید به قانون بود که پس از رای دیوان عدالت اداری به من گفتند شما فعلا جلسات هیات دولت را شرکت نکنید و نامه و اسنادی را هم امضا نکنید تا این مسئله از لحاظ قانونی حل شود؛ با اینکه میدانست حق با ایشان است.
وی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد: قبل از دولت سیزدهم و پس از آن در این دولت، خیلیها بودند و هستند که کارمند دولت نبودند ولی مسئولیت دولتی گرفتند. مثلا آقای نوبخت سال 92 اصلا کارمند دولت نبود؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بود و در دولتهای یازدهم و دوازدهم رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. یا آقای حسام آشنا که همدانشگاهی ما هم بود و در همان دولت مسئولیت گرفت و مشکلی هم پیش نیامد.
به گفته لطیفی، در این دولت هم وضعیت خانم بهروزآذر معاون رئیسجمهور یا دبیری(معاون معزول پزشکیان) همینطور است. یعنی نه قبل از دولت سیزدهم و نه پس آن، بحث ممنوعیت اشتغال کارمندان موسسات غیردولتی در پستهای سازمانی دولتی مطرح نشد اما در دولت سیزدهم این موضوع رقم خورد.
وی در ادامه گفت: در این دولت یک نفر درباره همین موضوع نسبت به اشتغال دو نفر مقام دولتی در دولت چهاردهم با وضعیت مشابه من به دیوان عدالت اداری شکایت کرده؛ اما شکایت او را به یکی از شعب ارجاع دادند اما شکایت او در همان شعب رد شده و گفتند این شکایت اصلا مسموع نیست! در حالی که شکایت مربوط به من به هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفت و آنجا درباره آن صحبت شد.