فروپاشی تفاهم ایران و آمریکا و بسته شدن دوباره تنگه هرمز، بازار نفت را دوباره ملتهب کرده و بهای نفت را به بالاترین سطح یک ماه اخیر رسانده است؛ وضعیتی که میتواند هزینه انرژی، حملونقل و قیمت کالاها را در جهان افزایش دهد و دستاورد دونالد ترامپ در کاهش تورم آمریکا در ماه گذشته میلادی را نیز تهدید کند.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ با آغاز تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز از نیمه اسفندماه سال گذشته، قیمت نفت به دلیل افت شدید عرضه با جهش همراه شد؛ بهطوریکه قیمت هر بشکه به بالای ۱۰۰ دلار رفت. اما با توقف جنگ پس از ۴۰ روز تقابل نظامی، قیمت نفت کاهش پیدا کرد. با این حال، یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، توسط رؤسایجمهور ایران و آمریکا امضا شد. همین اقدام سبب شد قیمت نفت به محدوده ۶۹ تا ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد؛ اما با فروپاشی تفاهمنامه میان ایران و آمریکا و ازسرگیری تنشهای نظامی در تنگه هرمز، قیمت نفت به بالاترین سطح خود در حدود یک ماه گذشته رسیده است. هرچند آمریکا از زمان امضای تفاهمنامه، با نقض آن بارها به خاک کشور تجاوز کرده است، اما چند شبی است که با مداخله در تنگه و حملات به نوار ساحلی و برخی شهرهای کشور، امنیت تنگه را بر هم زده است؛ موضوعی که باعث شد ایران تنگه را ببندد. ترامپ به خاطر افزایش قیمت نفت و بنزین، پای تفاهمنامه با ایران را امضا کرد، اما حالا با نقض تفاهمنامه، بازگشت محاصره دریایی ایران را اعلام کرده است که دوباره قیمت نفت را افزایشی کرده است.
با این حال، قیمت نفت وستتگزاس اینترمدیت دیروز با رشد بیش از ۳ درصدی به حدود ۸۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز به محدوده ۸۶ تا ۸۷ دلار صعود کرد. بلومبرگ نیز بر اساس دادههای ردیابی کشتیها نوشت: تردد شناورها در تنگه هرمز از ساعات اولیه بامداد روز سهشنبه (دیروز) تقریباً به حالت تعلیق درآمده و این آبراه استراتژیک با کاهش چشمگیر تردد مواجه شده است. نفت گرانتر به معنای افزایش هزینه تولید، حملونقل و قیمت کالاها و کاهش رشد اقتصادی است. بسیاری از کشورها که در سالهای اخیر موفق شده بودند روند تورم را کنترل کنند، اکنون ممکن است دوباره با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو شوند؛ موجی که در جریان جنگ ۴۰ روزه خود را نشان داد و تورم در بسیاری از کشورها جهش زیادی را تجربه کرد. اگرچه آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، اما اقتصاد این کشور نیز از افزایش قیمت نفت مصون نیست. افزایش قیمت بنزین، نخستین اثر مستقیم بر مصرفکنندگان آمریکایی خواهد بود. پس از امضای تفاهمنامه، متوسط قیمت بنزین در آمریکا رو به کاهش گذاشته بود و اکنون در محدوده ۳.۸ تا ۳.۹ دلار برای هر گالن قرار دارد که در صورت تثبیت نفت در محدوده ۸۷ تا ۹۰ دلار، احتمال عبور قیمت بنزین از ۴ دلار برای هر گالن نیز وجود دارد. رشد هزینه سوخت میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و فشار تورمی را افزایش دهد.
چرا تورم آمریکا نزولی شد؟
روز گذشته اداره آمار کار آمریکا گزارش تورم این کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئن (۱۱ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۵) به ۳.۵ درصد کاهش یافت؛ رقمی که نسبت به ۴.۲ درصد در ماه مه (ماه قبل از آن)، افت قابلتوجهی را نشان میدهد و کمتر از پیشبینی بسیاری از اقتصاددانان (۳.۸ درصد) بود. همچنین تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) به ۲.۶ درصد رسید که نشاندهنده کاهش فشارهای قیمتی در اقتصاد آمریکا است. یکی از مهمترین عوامل این کاهش، افت قیمت انرژی پس از دورهای از کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت آرامش نسبی به بازار نفت بود. در آن مقطع، قیمت نفت کاهش یافت و قیمت بنزین در آمریکا نیز افت کرد؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) داشت. طبق این گزارش، هزینههای انرژی ۱۵.۷ درصد رشد داشت که در مقایسه با افزایش ۲۳.۵ درصدی در ماه مه، تعدیل شده است؛ این کاهش ناشی از برقراری آتشبس موقت میان آمریکا و ایران است که فشارهای تورمی ناشی از بخش انرژی را کاهش داد. در این میان، قیمت بنزین ۲۶.۷ درصد (در مقایسه با ۴۰.۵ درصد در ماه مه) و قیمت نفت کوره ۴۲.۹ درصد (در مقایسه با ۵۸.۹ درصد) افزایش یافت. تورم در بخشهای مسکن (۳.۳ درصد در برابر ۳.۴ درصد) و مواد غذایی (۳ درصد در برابر ۳.۱ درصد) نیز روند کاهشی داشت.
تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته، منفی ۰.۴ درصد اعلام شده که بیشترین کاهش از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون است. هزینههای انرژی، پس از افزایشهای متوالی در مارس (۱۰.۹ درصد)، آوریل (۳.۸ درصد) و مه (۳.۹ درصد)، این بار ۵.۷ درصد کاهش یافت که سهم اصلی آن افت ۹.۷ درصدی قیمت بنزین بود. این کاهش، افزایش سایر شاخصها از جمله مسکن ۰.۱ درصد و مواد غذایی ۰.۲ درصد را خنثی کرد. از منظر سیاسی، این آمار میتواند برای دولت دونالد ترامپ یک دستاورد اقتصادی محسوب شود؛ زیرا کاهش تورم همواره یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتها در آمریکا به شمار میرود. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که با فروپاشی تفاهم میان ایران و آمریکا، افزایش دوباره تنشها در تنگه هرمز و رشد قیمت نفت به محدوده ۹۰ دلار، این دستاورد ممکن است موقتی باشد و در ماههای آینده دوباره فشارهای تورمی بر اقتصاد آمریکا بازگردد.
سود واشنگتن از تفاهمنامه
این آمار نشان میدهد که امضای تفاهمنامه، بیش از هر چیز به سود واشنگتن رقم خورد. کاهش قیمت نفت، افت بهای بنزین و کاهش تورم آمریکا، دستاوردی بود که دولت ترامپ از آن برای نمایش موفقیت خود بهره برد. اهمیت این تفاهم زمانی بیشتر آشکار شد که دونالد ترامپ اذعان کرد ادامه جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا و بازار جهانی انرژی را با بحران روبهرو میکرد. بنابراین، کاهش نرخ تورم آمریکا در ماه ژوئن، خبر مهمی برای دولت ترامپ محسوب میشود. بخش مهمی از این اتفاق ناشی از افت قیمت انرژی و بنزین پس از دوره کوتاه آرامش در روابط ایران و آمریکا و کاهش قیمت نفت بود. اما نکته مهم اینجاست که اقتصاد آمریکا هنوز از خطر تورم عبور نکرده است. هدف رسمی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، رساندن تورم به ۲ درصد است و فاصله قابلتوجهی تا این هدف وجود دارد. به همین دلیل، حتی با انتشار این آمار مثبت، احتمال کاهش سریع نرخ بهره چندان بالا نیست و فدرال رزرو همچنان با احتیاط عمل خواهد کرد. از نظر سیاسی، ترامپ میتواند کاهش تورم را بهعنوان نشانهای از موفقیت خود مطرح کند، زیرا کنترل تورم یکی از مهمترین مطالبات رأیدهندگان آمریکایی است. با این حال، اگر تنش با ایران دوباره بازار انرژی را ملتهب کند، این دستاورد ممکن است دوام نداشته باشد. افزایش هزینه سوخت، بالا رفتن هزینه حملونقل، رشد قیمت کالاها و فشار بر بودجه خانوارها میتواند روند نزولی تورم را متوقف کرده و حتی فدرال رزرو را به حفظ یا تشدید سیاستهای پولی انقباضی وادار کند. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی آمریکا نیز با خطر کند شدن مواجه خواهد شد.
ایران ۸۰ میلیون بشکه نفت صادر کرد
بر اساس برآوردهای مؤسسه ردیابی نفتکشها، در بازه ۲۶روزه پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و آمریکا، بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از ایران به بازارهای خارجی صادر شده که ارزش تقریبی آن با قیمتهای فعلی بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد میشود. این مؤسسه پیشتر اعلام کرده بود که نزدیک به ۳۰ میلیون بشکه نفت خام ایران هنوز بارگیری یا صادر نشده و در انتظار انتقال به مقصد است. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، نیز گفت: با وجود لغو معافیت ۶۰روزه، روند صادرات نفت ایران طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد.