اظهارات اخیر غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید کالاهای اساسی از شرکتهای آمریکایی، همزمان با سخنان مقامهای آمریکایی، بار دیگر پرسشهای مهمی را درباره راهبرد تجاری و امنیت غذایی ایران مطرح کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ وزیر جهاد کشاورزی میگوید خرید از آمریکا تنها در صورت تأمین سه شرط «سلامت، کیفیت و قیمت» انجام میشود و هیچ الزامی برای این کار وجود ندارد. او معتقد است استفاده از منابع بلوکهشده برای تأمین کالاهای اساسی میتواند منابع ارزی کشور را حفظ کرده و قدرت چانهزنی ایران را در بازار جهانی افزایش دهد.
اما همزمان، اظهارات جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، و دونالد ترامپ، تصویر دیگری از این ماجرا ارائه میدهد. ونس صراحتاً اعلام کرده که در صورت آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، این منابع با نظارت آمریکا و قطر صرف خرید «سویا، ذرت و گندم آمریکایی» خواهد شد. ترامپ نیز تأکید کرده که این پول در نهایت به کشاورزان آمریکایی بازمیگردد. این موضع نشان میدهد واشنگتن این سازوکار را نه صرفاً یک توافق تجاری، بلکه ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود میداند.
نکته قابل تأمل اینجاست که ایران امروز با گذشته تفاوتهای مهمی دارد. بر اساس آمارها، حدود ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور از تولید داخلی تأمین میشود و در برنامه هفتم خوداتکایی ۹۰ درصدی هدفگذاری شده است. علاوه بر این، ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد و به کریدورهای زمینی، ریلی و دریایی متنوعی دسترسی دارد که میتواند هزینه واردات را نسبت به مسیرهای دوردست کاهش دهد.
کارشناسان نیز بر توسعه مسیرهای ریلی با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه بهعنوان راهکاری پایدار برای کاهش هزینههای تجارت تأکید دارند. البته نمیتوان انکار کرد که کشور همچنان در برخی نهادههای دامی وابستگی وارداتی دارد و استفاده از منابع بلوکهشده، در صورت حفظ اختیار کامل ایران، میتواند بخشی از فشار ارزی را کاهش دهد. اما مسئله اصلی این است که آیا منطقی است داراییهای متعلق به ایران، با سازوکاری هزینه شود که مقصد و نوع خرید آن را طرف مقابل تعیین کند؟
در شرایطی که ایران با محدودیت منابع ارزی مواجه است، سیاست تجاری باید بر اصل تنوعبخشی به مبادی واردات، تقویت شرکای منطقهای و کاهش وابستگی به هر کشور خاص استوار باشد. اگر خرید از آمریکا صرفاً یکی از گزینههای رقابتی بازار باشد، میتواند ابزار چانهزنی محسوب شود؛ اما اگر به شرط آزادسازی داراییهای ایران تبدیل شود، بیش از آنکه یک فرصت اقتصادی باشد، میتواند نشانهای از تداوم وابستگی و محدود شدن حق انتخاب ایران در مدیریت منابع ملی باشد.