اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری با پدیدهای مواجه شد که اقتصاددانان از آن با عنوان «گسست میان اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی» یاد میکنند. در شرایطی که حجم نقدینگی و پایه پولی با سرعتی بیسابقه افزایش یافته، رشد اقتصادی تقریباً متوقف شده و بسیاری از بخشهای مولد با رکود دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ این وضعیت نشان میدهد تزریق پول به اقتصاد، برخلاف انتظار، دیگر به افزایش تولید و سرمایهگذاری منجر نمیشود و بیشتر خود را در قالب تورم و رشد قیمت داراییها نشان میدهد. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسید؛ ارقامی که از شتاب بالای خلق پول (چاپ پول) در اقتصاد حکایت دارند. پایه پولی که بهعنوان پول پرقدرت شناخته میشود، از طریق نظام بانکی چندین برابر شده و به نقدینگی تبدیل میشود. در اقتصادهای باثبات، چنین افزایشی معمولاً به رشد سرمایهگذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال منجر میشود، اما ساختار اقتصاد ایران مانع از انتقال این منابع به بخش واقعی اقتصاد شده است. هرچند آمارهای جدید بانک مرکزی نیز از ادامه روند رشد بالای نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد، اما همزمان نگرانیها درباره پیامدهای تورمی آن افزایش یافته است. در مقابل، رشد اقتصادی کشور تصویر متفاوتی ارائه میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است؛ موضوعی که از ورود اقتصاد ایران به مرحلهای از رکود مزمن حکایت دارد. در چنین شرایطی، ظرفیت تولید کشور افزایش نمییابد و نقدینگی جدید به جای ورود به کارخانهها، بنگاههای تولیدی و پروژههای سرمایهگذاری، به سمت بازارهای دارایی، فعالیتهای سفتهبازانه و معاملات کوتاهمدت حرکت میکند.
بررسی بخشهای مختلف اقتصاد نیز این تصویر را تأیید میکند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ درصد تحت تأثیر خشکسالی، کمبود منابع آب، افزایش هزینههای تولید و کاهش سرمایهگذاری قرار گرفته است. در بخش صنعت و معدن نیز رشد منفی ۰.۵ درصد ثبت شده و خود صنعت با افت ۱.۵ درصدی روبهرو بوده است. همچنین کاهش ۶.۵ درصدی فعالیتهای آب و برق، نشانهای از فرسودگی زیرساختها و محدودیتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی است. تنها بخش ساختمان با رشد ۱.۴ درصدی عملکرد مثبتی داشته که برای جبران ضعف سایر بخشها کافی نیست. بخش خدمات نیز که بیشترین سهم را در اقتصاد ایران دارد، از رکود مصون نمانده است. اگرچه رشد کلی این بخش حدود ۰.۳ درصد اعلام شده، اما زیربخشهایی مانند خردهفروشی، حملونقل، هتل و رستوران با کاهش فعالیت مواجه بودهاند. این موضوع نشان میدهد رکود دیگر صرفاً محدود به بخش تولید نیست و تقریباً تمامی اجزای اقتصاد را درگیر کرده است.
در این میان، افت سرمایهگذاری مهمترین عامل تضعیف رشد اقتصادی به شمار میرود. تشکیل سرمایه ثابت حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته، مصرف خصوصی ۱.۴ درصد افت کرده و صادرات نیز با کاهش ۲.۱ درصدی مواجه شده است. کاهش سرمایهگذاری به معنای ایجاد نشدن ظرفیتهای جدید تولید، فرسوده شدن سرمایههای موجود و محدود شدن توان رشد بلندمدت اقتصاد است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند ریشه این وضعیت را باید در نااطمینانیهای اقتصادی، بیثباتی سیاستگذاری، افزایش هزینه تأمین مالی، ضعف بهرهوری، محدودیتهای مالی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری جستوجو کرد. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی ترجیح میدهند منابع خود را به بازارهایی منتقل کنند که بازدهی کوتاهمدت و ریسک کمتری دارند، نه فعالیتهای تولیدی که نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت هستند. مهمترین چالش پیشروی اقتصاد ایران دیگر صرفاً رشد نقدینگی نیست، بلکه ناتوانی در هدایت این منابع به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد است. تا زمانی که فضای کسبوکار بهبود نیابد، نااطمینانیهای اقتصادی کاهش پیدا نکند، نظام بانکی اصلاح نشود و سرمایهگذاری داخلی و خارجی تقویت نگردد، افزایش حجم پول بیش از آنکه محرک رشد اقتصادی باشد، به تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم رکود منجر خواهد شد. عبور از این چرخه نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری است که بتواند ارتباط از دسترفته میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را دوباره برقرار کند.