سیاسی 20 خرداد 1405 - 6 ساعت پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد! 🖨️ چاپ
0
با رای دیوان عدالت اداری؛ ستاد ویژه راهبری فضای مجازی دیگر اختیار تصمیمگیری و صدور مصوبه را نخواهد داشت؛

عقب نشینی دولت از فعالیت شورای غیرقانونی اینترنت

ستاد ویژه راهبری فضای مجازی که از زمان تاسیس آن با دستور رئیس‌جمهور با انواع و اقسام انتقادات نسبت به مبانی حقوقی و قانونی مواجه بود، بالاخره با تغییر اساسنامه، از یک مرجع قانونی به نهادی مشورتی تبدیل شد و مسیر غیرقانونی که دولت چهاردهم در این زمینه در پیش گرفته بود، به پایان رسید. با این حال مشخص نیست تکلیف مصوبات این ستاد غیرقانونی در چند جلسه‌ای که طی یکماه اخیر برگزار کرده و توسط پزشکیان نیز ابلاغ شده، چه می‌شود.

photo 2026 06 10 10 47 36

به گزارش گروه سیاسی نوبنیاد؛ با اعلام رای دیوان عدالت اداری، حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور موافقت پزشکیان با پیشنهاد اصلاح بند‌هایی از ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را ابلاغ کرده است.
پیشتر در بند ۲ تبصره‌ها ذیل ماده ۵ سند ایجاد ستاد قید شده بود، «مصوبات ستاد پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ و برای کلیه دستگاه‌های لازم الاجراست» که این بند اصلاح شده است.
براساس اصلاحیه صورت گرفته، این ستاد صرفا در قالب ارائه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیم‌گیری و یا صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت.
نکته قابل توجه در این باره، موضع ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت تنها چند ساعت قبل از انتشار رای دیوان بود که در نشست خبری مدعی شد: ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی با قوت به کار خود ادامه می دهد!
ستادی فاقد مشروعیت قانونی
حدود یکماه دقبل بود که مسعود پزشکیان طی حکمی، عارف معاون اول خود را به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد و مأموریت‌هایی چون ” تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ، استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه” را از او در این سمت جدید خواستار شد.
با این حال از همان روز اول سوالات و ابهامات متعددی پیرامون مبنای حقوقی و قانونی این ستاد تازه‌تاسیس شکل گرفت. موازی‌کاری با وظائف و ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی و همچنین صلاحیت قانونی رئیس‌جمهور برای ورود به حیطه‌هایی که ذیل وظائف رهبر انقلاب تعریف میشد از جمله این انتقادات بود مخصوصا که رئیس‌جمهور، خود رئیس شورای عالی فضای مجازی هم هست و طبعا می‌تواند مطالبات خود در این حوزه را از طریق قانونی دنبال کند.
با گذشت چند هفته و اصرار دولت بر ادامه رویه غیرقانونی خود، دیوان عدالت اداری به ماجرا ورود و اعلام کرد در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیس‌جمهور، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرد. بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان طی، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است. دیوان عدالت اداری همچنین تأکید کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
دفاع بد خانم سخنگو
ایرادات حقوقی و قانونی به ستاد ویژه دولت برای فضای مجازی البته پاسخ درخوری از طرف مقامات دولتی نیافت. چنانکه مهاجرانی سخنگوی پرحاشیه دولت هفته گذشته مدعی شد: خوانشی که دولت از موضوع تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی دارد این است که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی و شبیه به همان است. سخنگوی دولت البته در پاسخ به این سوال که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب رهبر انقلاب هستند اما آیا رئیس دولت می‌تواند ستادی هم سطح شورای عالی تشکیل دهد، از پاسخ طفره رفت و با این جمله که من حقوقدان نیستم، پاسخ را به حقوقدانان حواله داد! مهاجرانی حتی به دیوان عدالت اداری هم کنایه زد و گفت: از این سرعت عمل دیوان عدالت اداری تشکر می‌کنم. خیلی سریع جواب دادند و این جای خوشحالی دارد!

بازخوانی ایرادات حقوقی ستاد ویژه

طی هفته‌های گذشته روزنامه نوبنیاد در گزارشات متعددی، ایرادات حقوقی و قانونی تاسیس ستاد راهبری فضای مجازی توسط پزشکیان را منتشر کرده بود که از جمله آن می‌توان به مواردی چون مغایرت با احکام مقام معظم رهبری، مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی، تجاوز از حدود اختیارات رئیس‌جمهور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت با اصل ۱۷۶ قانون اساسی و مغایرت با بند «1» اصل (110) قانون اساسی و … اشاره کرد.

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =