در حالی که کشور از یک تقابل نظامی سنگین و چندلایه با دشمنان خارجی عبور کرده و با پیامهای مکرر درباره «جنگ ترکیبی» و ضرورت انسجام داخلی مواجه است، برخی تصمیمات و تعللهای مدیریتی در حوزه اقتصادی و دیپلماسی مالی، پرسشهایی جدی درباره کارآمدی سازوکارهای اجرایی و میزان هماهنگی در سطح کلان ایجاد کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ پس از پایان یک دوره تنشآلود نظامی که با آتشبس شکننده و اقدامات محدودکنندهای همچون محاصره دریایی ایران توسط آمریکا همراه شد، فضای سیاسی و اقتصادی کشور وارد مرحلهای حساس شده است؛ مرحلهای که در آن، به گفته تحلیلگران، «جنگ سخت» جای خود را به «جنگ ترکیبی» داده است. جنگی که هدف اصلی آن نه صرفاً در حوزه نظامی، بلکه در حوزه افکار عمومی و نظام تصمیمسازی کشور است.
حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، با اشاره به ناکامی دشمن در میدان تقابل مستقیم، تأکید کردند که تمرکز اصلی خصم بر «تابآوری مردم» و «ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان» قرار گرفته است. به گفته ایشان، ابزار این جنگ القای یأس، تردید، ترس و اختلاف در جامعه است؛ مسائلی که در صورت غفلت میتواند به تضعیف انسجام ملی منجر شود.
اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفت. این تحریمها از اواخر دهه هشتاد شمسی تشدید شد و هر روز خبرهای جدیدی از سوی خزانهداری آمریکا درباره تحریم ایران منتشر میشود. با این حال، در شرایط کنونی ایران یکی از مهمترین تهدیدهایی که میتواند آثار فشارهای خارجی (تحریم و محاصره) را چند برابر کند، «خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» است؛ موضوعی که در پیام اخیر رهبر انقلاب نیز بهخوبی مورد تأکید قرار گرفت. اقتصاد ایران از یک سو با فشار تحریمها و از سوی دیگر با تورم، کاهش قدرت خرید و افت سرمایهگذاری مواجه است. در چنین شرایطی، کوچکترین خطای محاسباتی در حوزه سیاستگذاری میتواند هزینههای سنگینی بر مردم و کشور تحمیل کند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، نه صرفاً حاصل تحریمها و فشارهای خارجی، بلکه نتیجه تصمیمگیریهای نادرست، برآوردهای اشتباه و تأخیر در تشخیص واقعیتهای اقتصادی بوده است. بهگونهای که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاستهای ارزی دیماه سال گذشته را یکی از این تصمیمات میدانند؛ تصمیمی که تورم و گرانی را به سفره مردم منتقل کرد.
یکی از مهمترین مصادیق خطای محاسباتی، نادیده گرفتن وضعیت معیشتی مردم است. افزایش هزینههای زندگی بدون ترمیم درآمدها، تصمیمات ناگهانی ارزی یا اجرای ناقص سیاستهای حمایتی، همگی میتوانند تابآوری اقتصادی و اجتماعی را تضعیف کنند. دشمن نیز دقیقاً بر همین نقطه تمرکز میکند؛ یعنی تبدیل مشکلات اقتصادی به نارضایتی اجتماعی. اقتصاد نیازمند اعتماد، ثبات و پیشبینیپذیری است. اگر فعال اقتصادی احساس کند که تصمیمات ناگهانی، بخشنامههای متناقض و تغییرات مکرر مقررات وجود دارد، سرمایه خود را وارد تولید نمیکند. نتیجه چنین وضعیتی فرار سرمایه، کاهش تولید و تشدید رکود خواهد بود. در واقع، یکی از مهمترین میدانهای جنگ ترکیبی امروز «اعتماد اقتصادی» است و هرگونه خطا در این حوزه میتواند به تشدید بحرانها منجر شود.
همچنین گاهی دستگاه تصمیمگیری در تشخیص اولویتها دچار اشتباه میشود. در شرایط تورمی، اولویت نخست باید مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از معیشت اقشار متوسط و ضعیف باشد. اما اگر منابع کشور صرف پروژههای کماثر، سیاستهای تبلیغاتی یا تصمیمات کوتاهمدت شود، اقتصاد از مسیر اصلاح دور خواهد شد. نکته مهم دیگر، ضرورت پرهیز از خوشبینی یا بدبینی افراطی است. خطای محاسباتی فقط به معنای ترس یا انفعال نیست؛ گاهی بزرگترین خطا نادیده گرفتن واقعیتها و ارائه تصویری غیرواقعی از اقتصاد است.
یک میلیارد دلار پشت یک نامه
هدف اصلی تحریمها علیه ایران وارد کردن فشار به اقتصاد کشور و اثرگذاری بر معیشت مردم است تا از این طریق نارضایتی اجتماعی افزایش یابد. آمریکا تلاش میکند با محدود کردن فروش نفت، ایجاد اختلال در مبادلات بانکی و کاهش دسترسی ایران به منابع مالی، اقتصاد کشور را با تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود و افزایش هزینههای زندگی مواجه کند. با این حال، برخی رخدادهای اخیر در حوزه اقتصادی، بهویژه موضوع آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده، نشانههایی از ناهماهنگی یا کُندی در تصمیمگیری را برجسته کرده است. در شرایطی که آزادسازی این منابع بهعنوان یکی از پیششرطهای مهم در تعاملات اقتصادی و مذاکرات مطرح بوده، سفر یک هیئت بلندپایه اقتصادی و سیاسی شامل محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی و عبدالناصر همتی به قطر برای پیگیری این موضوع، بدون دستیابی به نتیجه ملموس، بر ابهامات افزوده است. گزارشها حاکی از آن است که حتی در سناریوهای پیشنهادی، آزادسازی منابع نه بهصورت نقدی، بلکه در قالب خرید کالا و بهصورت چندمرحلهای مطرح شده است؛ موضوعی که از دید برخی کارشناسان نشاندهنده محدودیتهای جدی در دسترسی به منابع ارزی کشور است.
در سوی دیگر، اظهارات یک کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران درباره امکان دریافت منابع ارزی از روسیه، ابعاد تازهای به این بحث افزوده است. بر اساس روایت حسین پیمانپاک، پس از سفر شهید علی لاریجانی به مسکو، توافق اولیه برای تخصیص منابع ارزی حاصل شده و مرحله نخست یک میلیارد دلاری آن نیز به تصویب رسیده است؛ اما فرایند اجرایی آن، باوجود پیگیریهای سفیر ایران در روسیه، به دلیل عدم ارسال یک نامه رسمی از سوی رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور، برای هفتهها متوقف مانده است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که بازار ارز پس از جنگ ۴۰روزه با نوسانات شدید مواجه شده، حتی ورود یک میلیارد دلار میتواند نقش قابلتوجهی در کنترل بازار ایفا کند. این تعللها در حالی رخ میدهد که نشانههایی از اختلال در روندهای اجرایی نیز مشاهده میشود. این کارشناس اقتصادی همچنین گفته است گزارشهایی از توقف چندروزه بارهای صادراتی به دلیل تعطیلات و عدم حضور برخی مسئولان منتشر شده است؛ رخدادی که در شرایط توصیفشده بهعنوان «وضعیت جنگ اقتصادی»، از منظر کارشناسان قابلقبول نیست. مجموع این تحولات این پرسش را مطرح میکند که آیا ساختار تصمیمگیری و اجرایی کشور، متناسب با شرایط حساس کنونی، از چابکی و هماهنگی لازم برخوردار است یا خیر؟ بهویژه آنکه تأکیدات مکرر رهبر انقلاب اسلامی بر ضرورت انسجام، اعتمادسازی و پرهیز از اقدامات ناامیدکننده، نقش مسئولان را در این میان پررنگتر از همیشه نشان میدهد. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، همراستایی عملکردها با راهبردهای کلان اعلامشده است. چرا که هرگونه اقدام یا ترک فعل که به افزایش بدبینی و کاهش تابآوری مردم منجر شود، در چارچوب جنگ ترکیبی میتواند ناخواسته در زمین دشمن تعریف شود؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در برخی رویهها و تسریع در تصمیمگیریهای کلیدی است.
خطای محاسباتی؛ فرصتساز برای تحریم
تجربه نشان داده است که هر زمان سیاستگذاری اقتصادی با واقعبینی، انسجام و توجه به معیشت مردم همراه بوده، کشور توانسته فشارهای خارجی را مدیریت کند؛ مانند دوران دولت سیزدهم که با میراثی دشوار از دولت دوازدهم، سکان مدیریت کشور را در دست گرفت و در سه سال شاخصهای اقتصادی را بهبود داد. اما هرگاه خطا در محاسبات، اختلاف در تصمیمگیری و بیتوجهی به مطالبات اقتصادی جامعه افزایش یافته، دشمن نیز فرصت بیشتری برای اثرگذاری پیدا کرده است. در واقع، فشار اقتصادی زمانی برای طراحان تحریم مؤثر تلقی میشود که آثار آن در زندگی روزمره مردم دیده شود؛ یعنی افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید، دشوار شدن اشتغال و فشار بیشتر بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه. هدف این است که مشکلات معیشتی به نارضایتی عمومی تبدیل شود و بر فضای داخلی و تصمیمگیریهای سیاسی کشور اثر بگذارد.