بیش از یک هفته از سفر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایران به قطر میگذرد؛ سفری که با حضور محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی، عبدالناصر همتی و جمعی از کارشناسان و اعضای تیم مذاکرهکننده انجام شد. هرچند جزئیات این سفر بهصورت رسمی تشریح نشد، اما از همان ابتدا گفته میشد محور اصلی رایزنیها، تعیین تکلیف منابع مالی بلوکهشده ایران و ایجاد سازوکاری برای دسترسی تهران به این داراییها بوده است. با این حال، اظهارات اخیر یکی از اعضای تیم مذاکرهکننده نشان میدهد این مذاکرات در تحقق مهمترین هدف خود با موفقیت همراه نبوده است.
حسین قربانزاده، عضو تیم مذاکرهکننده ایران، در گفتوگویی با رسانه ملی درباره مذاکرات قطر گفت: «این سفر برای دستیابی به اطمینان جمعی، اطمینان تخصصی و فنی انجام شد تا اطمینان حاصل شود که تجربه گذشته تکرار نخواهد شد.»
اما بخشهای دیگر سخنان وی حاکی از آن است که مسئله دسترسی ایران به منابع مالی خود همچنان حل نشده باقی مانده است. قربانزاده تصریح میکند: «اگر قطر بر اساس روند مذاکرات، آزادسازی منابع را تضمین میکند، این تضمین باید بهگونهای باشد که ایران نسبت به استفاده از منابع و ذخایر خود اطمینان خاطر داشته باشد.» وی همچنین میگوید: «این اطمینان خاطر نیازمند سازوکاری است که در آن مسدود شدن منابع بیمعنا باشد.»
طرح چنین مطالباتی خود گویای آن است که هنوز تضمین قابل اتکایی برای دسترسی ایران به داراییهایش به دست نیامده است. اگر موضوع آزادسازی منابع که پیش شرط مذاکرات بود حل شده بود، اساساً نیازی به بحث درباره «اطمینان خاطر» و جلوگیری از مسدود شدن مجدد آنها وجود نداشت.
خسارت دوباره؛ این بار در دوحه
نکته مهمتر آن است که تیم مذاکرهکننده، نقش قطر را بهعنوان ضامن این سازوکار برجسته میکند؛ موضوعی که با توجه به تجربیات گذشته محل تردید جدی است. تجربه اینستکس نشان داد حتی کشورهای اروپایی با وجود وزن اقتصادی و سیاسی بسیار بیشتر، نتوانستند در برابر فشارهای آمریکا سازوکاری مستقل برای همکاری با ایران ایجاد کنند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که چگونه میتوان انتظار داشت قطر بتواند تضمینی مؤثر و مستقل برای دسترسی بلندمدت ایران به منابع مالی خود ارائه کند؛ آن هم در حالی که اصل انسداد این منابع نیز در عمل تحت تأثیر تصمیمات واشنگتن قرار دارد.
قربانزاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «امکان ندارد مبلغی در حدود ۱۲ میلیارد دلار در مدت کوتاهی مصرف شود. مصرف ماهانه کشور در حوزه کالاهای اساسی، دارو و همچنین عرضه در بازار متشکل ارزی در چنین سطحی نیست که این منابع ظرف یک هفته یا یک ماه مصرف شوند. از این رو، استفاده از این منابع باید بهصورت تدریجی و در ماههای مختلف انجام شود.»
فارغ از درستی یا نادرستی این برآورد اقتصادی، مسئله اصلی در مذاکرات چیز دیگری است. موضوع، سرعت مصرف منابع نیست بلکه حق دسترسی ایران به داراییهای متعلق به خود است. تأکید بر اینکه کشور نیازی به استفاده فوری از این منابع ندارد، عملاً میتواند این پیام را به طرف مقابل منتقل کند که آزادسازی فوری آنها نیز ضرورتی ندارد. در حالی که اصل مطالبه ایران باید دسترسی بدون محدودیت و بدون نیاز به اخذ مجوز از طرفهای ثالث باشد.
علاوه بر این، باقی ماندن منابع ایران در حسابهایی که استفاده از آنها به تأیید آمریکا وابسته است، همان مشکلی را حفظ میکند که از ابتدا محل اختلاف بوده است. این در حالی است که انتقال این منابع به حسابهایی در اختیار ایران یا شرکای اقتصادی قابل اعتماد مثل روسیه و چین که اراده لازم برای نادیده گرفتن فشارهای آمریکا را دارند، میتواند امکان استفاده گستردهتر از آنها در تجارت خارجی، تأمین مالی پروژهها و بهرهگیری از خطوط اعتباری را فراهم کند.
آنچه از اظهارات عضو تیم مذاکرهکننده برمیآید، این است که آمریکا حتی حاضر نشده مسئولیت مستقیم آزادسازی بخش محدودی از منابع بلوکهشده ایران را بپذیرد. این در حالی است که در روزهای ابتدایی پس از آتشبس، برخی روایتها از آن حکایت داشت که آزادسازی این منابع یکی از پیششرطهای ورود به دور جدید مذاکرات بوده است.
اکنون اما به نظر میرسد واشنگتن نه تنها چنین تعهدی نداده، بلکه تلاش کرده مسئولیت این موضوع را به سازوکاری غیرمستقیم و با واسطه قطر منتقل کند. این وضعیت یک عدم توازن آشکار ایجاد میکند؛ زیرا طرفی که از تعهدات ایران منتفع میشود آمریکا است، اما طرفی که قرار است امتیاز بدهد قطر معرفی میشود.
تجربه سال ۲۰۲۳ نیز این نگرانی را تقویت میکند. در آن زمان بخشی از منابع ایران از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما پس از تحولات هفتم اکتبر و عملیات طوفان الاقصی، آمریکا با دلایل واهی مانع دسترسی ایران به همان منابع شد و قطر نیز عملاً نتوانست اقدامی مؤثر انجام دهد. این تجربه نشان میدهد محل نگهداری پولها مسئله اصلی نیست؛ بلکه اراده سیاسی واشنگتن درباره نحوه استفاده ایران از داراییهای خود تعیینکننده است.
سفری که به اعتبار قالیباف ضربه زد
در چنین شرایطی، سفر قالیباف به دوحه نیز به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده است. حضور رئیس مجلس سطح انتظارات از نتایج مذاکرات را افزایش داد، اما اگر خروجی این رفتوآمدها صرفاً طراحی سازوکاری موقت و وابسته به اراده آمریکا باشد، این پرسش مطرح میشود که دستاورد واقعی این سفر چه بوده است؟
آنچه تاکنون از مذاکرات دوحه منتشر شده، بیش از آنکه نشانه حل مسئله باشد، بیانگر تداوم همان مشکلاتی است که در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. اگر پس از هفتهها مذاکره، آمریکا حتی حاضر به پذیرش مسئولیت آزادسازی مستقیم منابع متعلق به ملت ایران نباشد، دشوار است بتوان این روند را یک موفقیت دیپلماتیک تلقی کرد. برعکس، شواهد موجود نشان میدهد واشنگتن همچنان از ابزار داراییهای بلوکهشده بهعنوان اهرم فشار استفاده میکند و تیم مذاکرهکننده هنوز نتوانسته راهکاری مطمئن برای خنثی کردن این اهرم به دست آورد.