بدیهی است در شرایطی که بازار هر کالایی با کمبود و افزایش قیمت مواجه میشود، همواره این نگرانی وجود دارد که برخی سودجویان با دپوی محصولات و احتکار، به تشدید گرانیها دامن بزنند. چنین رفتاری، بهویژه در مقطعی که کشور درگیر فشارهای ناشی از جنگ است، به هیچ وجه قابل قبول نیست و مستلزم ورود قاطع نهادهای ناظر و نظارتی خواهد بود؛ موضوعی که اکنون در عرضه محصولات پتروشیمی رخ داده و نیازمند شفاف سازی است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ پس از ۴۰ روز جنگ نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، از ۱۹ فروردین ماه امسال، دوران سکوت جنگ یا همان آتشبس موقت آغاز شد که تا کنون نیز ادامه دارد. با این حال، از اوایل اردیبهشت ماه افزایش قیمت کالاها رخ داد. ابتدا این افزایش با قیمت بازاری خودرو، به بهانه کمبود ورق خودرو آغاز شد و بعد به سایر کالا نیز سرایت کرد. در ادامه، موجی از گرانی در بازار محصولات وابسته به مواد اولیه پتروشیمی شکل گرفت. برخی مدعی بودند که آسیبهای ناشی از جنگ موجب اختلال در تأمین مواد اولیه شده و همین مسئله افزایش قیمتها را توجیه میکند. در همین حال، برخی از احتکار محصولات پتروشیمی خبر دادند و اعلام شد که برخی واحدهای پتروشیمی به بهانه جنگ (حمله دشمن به صنایع پتروشیمی) مواد را در انبارها نگه داشته و از عرضه آن خودداری کردهاند.
روحالله متفکرآزاد، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه گفت: «جنگی که دشمن به بهانه محاصره دریایی، همراه با القائات و برخی نابسامانیها پیش میبرد. این دیگر گرانی نیست، بلکه «گرانسازی» است. مطلعیم که پتروشیمیها احتکار محصول انجام میدهند. اگر پتروشیمی احتکار محصول میکند، از همین جا اعلام میکنیم که بداند با آن برخورد میشود. کسی که در زمان جنگ انبارش پر است و عرضه نمیکند، با ارزاق بازار بازی میکند. این اقدام جنگی است.».
پیش از این، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از احتکار توسط یکی از شرکتهای پتروشیمی خبر داد و در جمع مردم در خیابان گفت: «گزارشهایی به دست من رسیده بود مبنی بر اینکه محصول پتروشیمی در مجموعه «پتروشیمی جم» موجود است اما به دلایل نامعلومی در بورس عرضه نمیشود. برای اطمینان از صحت موضوع، این مسئله از طریق منابع موثق پیگیری و وجود این محصولات تأیید شد.»
خضریان به جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و افزود: «در این جلسه برای شفافیت بیشتر با مدیرعامل این شرکت تماس گرفتیم تا همه شاهد باشند و در پاسخ به سؤال درباره میزان موجودی، ایشان صراحتاً تأیید کرد که ۳۰ هزار تن محصول در انبارها موجود است.» او گفت: «موضع دولت و مجلس در این زمینه کاملاً روشن و مشترک است؛ ما با کسی شوخی نداریم. نمیشود از مردم بخواهیم در شرایط جنگی مقاومت کنند، اما عدهای به دنبال چند برابر کردن سود خود و کاسبی از این فضا باشند.» پس از سخنان خضریان، روزنامه نوبنیاد موضوع عرضه محصول از سوی شرکتهای پتروشیمی را در شماره ۳۶ خود در روز ۲۰ اردیبهشت ماه بررسی و گزارشی با عنوان «کمبودسازی بای گران سازی» منتشر کرد که طبق آن کاهش ۳۰ درصدی عرضه مواد پتروشیمی در ۴ ماه اخیر را نشان میداد. در همین حین خبر کشف انبار احتکار ۵۰۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در لرستان اعلام شد. هاشمیفر فرمانده انتظامی لرستان گفت: ماموران انتظامی شهرستان الیگودرز موفق شدند سه انبار عظیم احتکار غیرقانونی مواد خام صنایع پتروشیمی (پلیکربنات) به وزن تقریبی ۵۰۰ هزار تن را شناسایی کنند که ارزش اولیه آن بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
خضریان در ادمه با انتشار تصویری از حجم انبوه محصولات پتروشیمی لرستان، متعلق به شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ پتروشمی باختر، نسبت به عدم عرضه این محصولات به بازار انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی در این زمینه شد. ادعای دپوی محصولات در فضای باز پتروشیمی لرستان به عنوان سندی بر احتکار مطرح شده است. در تصاویر منتشر شده، حجم انبوهی از کیسههای مواد اولیه در هوای باز روی زمین انباشته شدهاند؛ صحنهای که نشان میدهد ظرفیت انبارهای سرپوشیده این مجتمع نیز دیگر پاسخگوی انباشت تولیدات نبوده و مدیران شرکت ترجیح دادهاند حتی به بهای آسیب دیدن کالاها، از عرضه به بازار خودداری کنند تا با افزایش تقاضا و ایجاد شوک قیمتی، محصولات خود را با سود بالاتری به فروش برسانند. خضریان با اشاره به ظرفیت رسمی این مجتمع برای تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن پلیاتیلن سبک خطی و ۳۰ هزار تن بوتن، تأکید کرد: «در حال حاضر خط تولید ساعتی ۵۲ تن محصول روانه انبارها میکند. به نوشته او، آنچه امروز تحت عنوان اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه در بازار رواج یافته، نه ناشی از نارسایی واقعی تولید، بلکه معلول تصمیمگیریهای انحصارگرایانه در حلقه توزیع است.» او مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی را یادآور شد و این سوال را مطرح کرد که با وجود این ممنوعیت، اگر محصولات راهی بازار داخلی نمیشوند، مقصد و هدف این احتکار چیست؟
خضریان پس از این افشاگریها مورد هجمه رسانهای مشکوک قرار گرفته است. نقد او بر عملکرد مدیریتی پتروشیمیها، به ویژه در زمینه عرضه محصولات و تنظیم بازار، دردی دیرینه از اقتصاد کشور را نمایان کرده است. پس از این افشاگریها، از همان ابتدا جریانی در فضای رسانهای و مجازی (فیکنیوزها در شبکههای اجتماعی از جمله ایکس) اقدام به تخریب این نماینده مجلس کردند. برخی در توییتهایی نوشتند که این مواد مصرف چند روز است، اما پاسخ ندادند که آیا احتکار صورت گرفته است یا نه.
این وضعیت، افزون بر فشار بر صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان نهایی، زمینهساز شکلگیری برخی شائبهها درباره احتکار و دپوی محصولات پتروشیمی در انبار شرکتها را نشان میدهد. هر چند اظهارات خضریان واکنشهای متفاوتی را در فضای مجازی و رسانهای به دنبال داشته است؛ با این حال، در شرایطی که کشور با پیامدهای یک جنگ فرسایشی در حوزههای مختلف، از جمله اقتصاد و تولید، مواجه بوده، آنچه اهمیت دارد، ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از سوی خود شرکتهای پتروشیمی است.
حال انتظار میرود شرکتهای پتروشیمی بهصورت شفاف، مستند و به صورت خوداظهاری، میزان موجودی انبارهای خود، ظرفیت تولید فعال و برنامه عرضه به بازار داخلی را به نهادهای نظارتی، دولت و مجلس اعلام کنند. این شفافسازی باید بهگونهای باشد که مشخص شود هر شرکت با موجودی فعلی خود تا چه زمانی قادر است نیاز بازار داخلی و صنایع پاییندستی را پوشش دهد، بهویژه در شرایطی که بخشی از ظرفیت تولید به دلیل آسیب به زیرساختها کاهش یافته یا متوقف شده است.
در مقابل، وظیفه نهادهای نظارتی و دستگاههای مسئول نیز صرفاً به دریافت گزارشها محدود نمیشود. این نهادها باید ادعاهای شرکتها درباره میزان تولید، توقف یا کاهش فعالیت و حجم موجودی انبارها را بهطور دقیق راستیآزمایی کنند تا صحت و سقم اطلاعات برای دولت و مجلس روشن شود. چنین فرآیند دوطرفهای هم به شفاف شدن چشمانداز تأمین نیازهای داخلی کمک میکند و هم مانع از شکلگیری شایعات و التهابهای غیرضروری در بازار میشود.
سوءاستفاده از فضای روانی برای افزایش قیمت
خبرگزاری فارس نوشت: «پتروشیمیها با سوءاستفاده از فضای روانی ناشی از تهدیدات زیرساختی، به دنبال توجیه نوسانات قیمتی هستند. پتروشیمیهای با وجود دریافت خوراک ارزان و یارانههای پنهان انرژی، در زمان بحران به جای اصلاح ساختار هزینه، هزینهکرد نامتعارف مدیریتی و کاهش بهرهوری خود را پشت واژههایی مثل «فشار تحریم» یا «تهدید زیرساخت» پنهان میکنند. حقیقت تلخ این است که پتروشیمیها در سودهای کلان با سهامداران خرد شریکند، اما در هزینههای ناشی از ناکارآمدی، بار را به دوش مصرفکننده نهایی و سفره مردم منتقل میکنند.»