قیمت نفت در پی تحولات اخیر و وقفهای که در جریان جنگ رمضان در عرضه آن از مسیر تنگه هرمز ایجاد شد، به بالای ۱۰۰ دلار افزایش یافت. با این حال تحلیلها نشان میدهد که احتمال بازگشت سریع قیمت نفت به سطح قبلی، یعنی حدود ۷۰ دلار، چندان بالا نیست.
قیمت نفت در بازارهای جهانی صرفاً بر اساس عرضه و تقاضای فیزیکی تعیین نمیشود، بلکه بخش قابل توجهی از نوسانات آن ناشی از فعالیتهای سفتهبازانه در بازارهای بورس انرژی است. تجربه این بازار در آغاز درگیریها نیز نشان داد که با وجود توقف یا اختلال در صادرات از تنگه هرمز، بازیگران بازار اجازه ندادند قیمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار فراتر رود.
حالا با وجود توقف موقت درگیریها، هنوز شرایط عبور و مرور در تنگه هرمز به وضعیت عادی گذشته بازنگشته است. علاوه بر این، برخی دیدگاهها بر ضرورت تعریف یک رژیم حقوقی جدید برای مدیریت این تنگه از سوی کشورمان تأکید دارند. با توجه به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان، انتظار نمیرود در کوتاهمدت شرایط بازار نفت کاملاً به وضعیت پیشین بازگردد.
تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی در جهان است؛ حدود ۲۰ درصد نفت جهان از این مسیر عبور میکند. هرگونه اختلال در این مسیر میتواند بازار جهانی انرژی را از بخش قابل توجهی از عرضه خود محروم کند و بهطور معمول موجب نوسان و افزایش قیمتها شود.
این وضعیت نهتنها پیامدهای اقتصادی دارد، بلکه جایگاه حقوقی و مدیریتی ایران در این گذرگاه را نیز پررنگتر میکند. از منظر حقوق دریاها، آبهای ساحلی کشورها تا فاصله ۱۲ مایل دریایی از خط ساحل به عنوان قلمرو دریایی آنها شناخته میشود. از آنجا که عرض تنگه هرمز کمتر از ۲۴ مایل دریایی است، عملاً کل عرض تنگه در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار میگیرد. به همین دلیل، نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت عبور و مرور در این منطقه اهمیت ویژهای پیدا میکند. در چنین شرایطی، ایران میتواند با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی خود و تعریف سازوکارهای حقوقی و اجرایی مناسب، از مزیت راهبردی تنگه هرمز برای تأمین منافع اقتصادی کشور استفاده کند. یکی از موضوعاتی که مطرح میشود امکان دریافت عوارض عبور از کشتیهاست.
در بسیاری از تنگههای مهم جهان، دریافت عوارض عبور امری معمول است و ارقامی در حدود ۴ تا ۶ دلار برای هر عبور مطرح میشود. البته میزان دقیق درآمد به نوع تعرفهای که تعیین میشود و حجم تردد کشتیها بستگی دارد. همچنین نباید توجه را صرفاً به نفت معطوف کرد؛ علاوه بر نفتکشها، کشتیهای کانتینری، فلهبرها و کشتیهای حامل فرآوردههای مختلف نیز از این مسیر عبور میکنند. برآوردها نشان میدهد که حدود ۳۰ درصد تجارت غیرنفتی جهان نیز از این منطقه عبور میکند. به همین دلیل، در صورت طراحی و اجرای یک رژیم حقوقی و اقتصادی مناسب برای عبور و مرور کشتیها، این مسیر میتواند منبع درآمد بسیار قابل توجهی برای کشورمان باشد.
