پرونده اتهام «دوشغله بودن» علی احمدنیا با ارجاع رسمی به دادسرای جرائم کارکنان دولت وارد فاز قضایی شد؛ موضوعی که به گفته علی خضریان، مصداق تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و تخلف صریح از قانون منع تصدی بیش از یک شغل است.
علی خضریان در کانال شخصی خود نوشت:
مطلع شدم نامه اینجانب به دادستان کل کشور در موضوع دو شغله بودن آقای علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع رسانی دولت و پتروشیمی جم که مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی است، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرائم کارکنان دولت) تهران جهت رسیدگی ارجاع شده است.
بر اساس قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و تبصرههای ماده ۱ و ۲، هرگونه اشتغال همزمان در دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتهای خصولتی (که از بودجه عمومی یا شرکتهای مادر تخصصی دولتی ارتزاق میکنند) ممنوع است. حتی مرخصی بدون حقوق نیز بر فرض ادعای مطرح شده، نوعی استمرار رابطه استخدامی محسوب میشود و تا زمانی که قطع رابطه صورت نگیرد، شخص «شاغل» آن مجموعه تلقی میشود؛ بنابراین، اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، از مصادیق روشن دو شغله بودن و تخلف اداری و مالی محسوب میشود. و ضمن مجازات شخص متخلف، موجب مجازات آمر، صادرکننده حکم یا مقام بالادستی مطلع نیز میگردد.