نام عبدالناصر همتی یکی دو دهه اخیر با مسئولیت های رده اول اقتصادی کشور گره خورده است، او یا وزیر اقتصاد بوده یا رئیس بانک مرکزی اما شاید ویژگی مهم دوره های مدیریتی او را بتوان درگیری و اختلاف با سایر ارکان اقتصادی دولت در هر دولت و با هر رئیس جمهوری دانست.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته با چالشهای زیادی روبهرو بوده است که برخی از آنها به مشکلات مدیریتی در داخل بازمیگردد؛ مشکلاتی از جنس اختلافات فردی که سیاستگذاریها را تحتالشعاع قرار داده است. وضعیتی که بهجای سیاستگذاری بر اساس نهادمحوری، به شخصمحوری تنزل یافته و آسیبهای آن در اقتصاد و جامعه مشهود است؛ نزدیکترین مثال در این زمینه عبدالناصر همتی است. همتی در دورههای مختلف مسئولیت خود با حاشیهها و نقدهای جدی مواجه بوده است. او در مرداد ۱۳۹۷ توسط حسن روحانی بهجای ولیالله سیف به ریاست بانک مرکزی منصوب شد و در خرداد ۱۴۰۰ برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری از این سمت کنار رفت. همتی در آن دوران درگیریهای با برخی وزرای روحانی از جمله وزیر صمت وقت داشت.
همتی تابستان ۱۴۰۳ از سوی مسعود پزشکیان بهعنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد و با رأی اعتماد مجلس وارد این وزارتخانه شد. حاشیههای همتی در دوران وزارت کم نبود؛ از نرخدهی در بازار ارز و طلا تا ایستادن در جایگاه فرماندهی اقتصادی دولت، از حاشیههای او بود. سیاستهای همتی در حدود ۵ ماه در وزارت اقتصاد به کاهش شدید ارزش ریال منجر شد. در نهایت، پس از ۱۹۲ روز وزارت همتی در باب همایون، نمایندگان مجلس رأی اعتماد خود را پس گرفتند و او در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ استیضاح و برکنار شد. دلیل اصلی استیضاح وی کاهش ارزش پول ملی بود. در این دوره، نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۶۰ هزار تومان با رشد ۵۰ درصدی به ۹۰ هزار تومان افزایش یافت. پس از برکناری همتی از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنیزاده در خرداد سال گذشته و در میانه جنگ ۱۲روزه با رأی اعتماد مجلس بهعنوان دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم منصوب شد و فعالیت خود را آغاز کرد. همتی پس از ۱۰ ماه دوری از مدیریت، بار دیگر و با حکم مسعود پزشکیان در ۱۰ دیماه سال گذشته و چند روز پیش از اجرای جراحی ارزی دولت، به ریاست بانک مرکزی منصوب و جایگزین محمدرضا فرزین شد.
همتی در دو دوره ریاست کلی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال فرماندهی اقتصادی دولت بود. اغلب کارشناسان معتقدند وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاستگذار اصلی اقتصاد کشور است و زمانی که همتی در این سمت قرار گرفت، با استناد به همین موضوع سیاستهای اقتصادی دولت را پیادهسازی و اجرا کرد. وی در زمان صدارت وزارت اقتصاد سیاستهایی را تدوین و اجرایی کرد که نرخ ارز را در بازار افزایش داد؛ سیاستهایی که اختلاف میان نظر همتی، وزیر اقتصاد وقت و فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، را نشان میداد. حذف نرخ نیما با مخالفت فرزین همراه شد و قرار بود این سیاست بهتدریج اجرا شود، اما با فشار همتی بهصورت یکباره پیادهسازی شد که تبعات آن، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و صعودی شدن نرخ تورم بود.
او بار دیگر فرمانده اقتصادی شد، اما این بار در کسوت رئیس کل بانک مرکزی؛ فرماندهی که باز هم به دنبال اعمال نظرات شخصی خود است و این بار وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای اجرای سیاستهای خود تحت فشار میگذارد. این موضوع زمانی پررنگتر شد که بر اساس دستور پزشکیان در ۲۵ دیماه ۱۴۰۴، همتی بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی مکلف به برگزاری روزانه جلسات اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی کشور شد؛ دستوری که نشاندهنده نقش پررنگ بانک مرکزی در هدایت سیاستهای اقتصادی است.
حال با گذشت بیش از ۴ ماه از ریاست همتی در بانک مرکزی، اختلاف میان او و مدنیزاده شکل گرفته است؛ اختلافی که در واقع بازتاب یک تقابل در تصمیمگیریها در دولت چهاردهم را نشان میدهد. این اختلاف در روزهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و رسانهای کشور تبدیل شده است؛ اختلافی که در ظاهر با چند تغییر مدیریتی توسط مدنیزاده آغاز شد و ارسال سیگنالی از باب همایون به میرداماد بود، اما در واقع ریشه آن عمیقتر است.
مدنیزاده روز پنجشنبه هفته گذشته دست به تغییراتی در زیرمجموعههای این وزارتخانه زد؛ تغییراتی که نشانهای از بالا گرفتن اختلاف میان دو نهاد کلیدی سیاستگذار اقتصادی، یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، است. ابتدا وزیر اقتصاد، موسی رضایی را بهعنوان سرپرست بیمه مرکزی منصوب و جایگزین پرویز خوشکلام خسروشاهی کرد. سپس بر اساس اعلام رسمی وزارت اقتصاد، محسن سیفی کفشگری با حکم وزیر اقتصاد بهعنوان سرپرست بانک ملی ایران منصوب و جایگزین ابوالفضل نجارزاده شد. سیفی پیش از این مدیرعامل بانک صادرات ایران بود که با این حکم از خیابان سمیه به فردوسی نقل مکان کرد. این تغییرات در حالی رخ داد که نجارزاده از نزدیکان همتی محسوب میشد. نجارزاده طی سه سال گذشته مدیریت بانک ملی ایران را بر عهده داشت و پیشتر نیز در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، بهعنوان معاون وی فعالیت کرده بود. او در دولت قبل نیز جانشین محمدرضا فرزین در بانک ملی شده و تا پیش از این تغییر در همین سمت باقی مانده بود.
جابهجایی در رأس بزرگترین بانک دولتی کشور در شرایطی صورت گرفت که وزیر اقتصاد در حکم انتصاب، بر ضرورت تداوم اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت مالی و توسعه خدمات دیجیتال در بانک ملی تأکید کرده است. این تصمیمات با واکنشهای تند رسانههای حامی رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد. برخی از این رسانهها، تغییرات اخیر را از «بیعملی در دوران جنگ» تا «تغییرات شبانه به سبک دولتهای گذشته» توصیف کرده و حتی آن را تخلف دانستند. اقتصادآنلاین درباره برکناری مدیرعامل بانک ملی توسط علی مدنیزاده نوشت: «با پیگیریها از بانک مرکزی مشخص شد که اقدام وزیر اقتصاد تخلف بوده و او نه تنها حق عزل مدیرعامل بانک ملی را ندارد بلکه بانک مرکزی باید تغییرات در بانکها را تأیید کند و بانک مرکزی تغییر مدیرعامل بانک ملی را تأیید نکرده است.» برخی نیز به عملکرد مدنیزاده تاختند و نوشتند: «وزیر اقتصاد از ابتدای فعالیت خود کارنامه قابل قبولی ارائه نکرده و در روزهای گذشته، بهویژه در شرایط جنگی، اقدام به تغییرات گسترده و شبانه در ساختار مدیریتی کرده است.»
بکی از مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف، سیاست ارزی و نحوه تعامل میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این دو نهاد همواره بر سر تعیین نرخ ارز و جهتگیری سیاستهای پولی و مالی دچار اختلاف بودهاند. در این چارچوب، همتی بهعنوان رئیس سابق بانک مرکزی، مدافع استقلال بیشتر این نهاد در مدیریت بازار ارز بوده است، در حالی که مدنیزاده بر ضرورت هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی و اجرای اصلاحات ساختاری تأکید دارد.
تغییرات اخیر وزیر اقتصاد، از جمله برکناری افراد نزدیک به همتی، بهعنوان سیگنالی به بانک مرکزی تلقی شده است. این در حالی است که کشور در شرایط جنگی و حساسی قرار دارد. نرخ ارز در بازار آزاد به سطوح بیسابقهای رسیده و تورم روندی صعودی دارد. در چنین شرایطی، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. با این حال، آنچه امروز بهعنوان اختلاف میان همتی و مدنیزاده دیده میشود، فراتر از یک نزاع شخصی است و باید آن را نشانهای از چالشهای عمیقتر در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دانست؛ چالشی که حلوفصل آن میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده اقتصاد ایران داشته باشد.
امروز کشور در میانه جنگ نظامی و اقتصادی است و دشمن با هدف آسیب به اقتصاد ایران همه کار میکند. همتی که حاشیههای او هیچگاه کم نبوده، امروز دوباره در دولت مسعود پزشکیان دوباره حاشیه ساز شده است. چالشی که هزینه آن را مردم و اقتصاد کشور میپردازند. این درگیریها امروز برای برای کشور هزینه ایجاد میکند. او به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه در این شرایط جنگ اقتصادی شدید، به اصل افزایش نرخ ارز و تورم بپردازد؛ درگیر دعواهای داخلی شده است که به گفته برخی میخواهد قدرت و جایگاه خودش را حفظ کند و به مسائل حاشیه ای می پرزدازد.