نرخ تورم در چند سال گذشته همواره در کانالهای بالای ۳۰ و ۴۰ درصد قرار داشته است. در تحلیل علت این وضعیت، برخی کارشناسان معتقدند که رشد نرخ نقدینگی عامل تورم بوده است. اما بررسیهای چند سال اخیر نشان میدهد افزایش تورم همواره پس از رشد نرخ ارز رخ داده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طی چند سال اخیر، رشد تورم بهدلیل افزایش نرخ ارز بهویژه تصمیمات دولت چهاردهم برای افزایش نرخ رسمی ارز و نزدیککردن آن به نرخ بازار شتاب گرفته است. شاید در نگاه نخست، هدف دولت چهاردهم از این اقدام، حذف رانت و تکنرخیکردن ارز باشد، اما افزایش نرخ ارز، علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینههای تولید را هم بالا میبرد. تصمیم ارزی در دیماه سال گذشته و نیمه دوم سال ۱۴۰۳، هزینه بنگاهها برای تأمین نقدینگی (سرمایه در گردش) را افزایش داد و عملاً تولید را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرد؛ چراکه قیمتگذاری مواد اولیه با نرخ دلار انجام میشود. با این حال جهش ۷۵درصدی نرخ ارز تجاری طی چهار ماه اخیر، هزینههای تولید را بهشدت افزایش داده است؛ بنابراین به نظر میرسد در سالهای اخیر افزایش نرخ ارز نقش اصلی را در شکلگیری تورم ایفا کرده و نقدینگی در مرتبه بعدی قرار داشته است.
۳۵۰ همت از توان وامدهی کم میشود
در این شرایط، بانک مرکزی به تشخیص رئیسکل تصمیم دارد نسبت سپرده قانونی بانکها را با هدف مدیریت نقدینگی در دو مرحله طی اردیبهشتماه سال جاری تا ۱.۵ واحد درصد افزایش دهد. این تصمیم بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اجرایی خواهد شد و در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش مییابد. پیش از این، نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ۱۰ درصد بود؛ به این معنا که هر بانک بهازای هر ۱۰۰ تومان سپرده، ۱۰ تومان را نزد بانک مرکزی نگه میداشت. با اجرای این سیاست، توان وامدهی بانکها کاهش مییابد و احتمالاً نرخ سود نیز افزایش خواهد یافت.
طبق گزارش بانک مرکزی، مانده سپردههای بانکی در پایان اسفندماه سال گذشته بیش از ۲۱ هزار همت (هزار میلیارد تومان) بوده که با کسر سپرده قانونی، به ۱۹ هزار و ۲۳۴ همت رسیده است. در صورت افزایش ۱.۵درصدی سپرده قانونی، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از توان وامدهی بانکها کاسته خواهد شد.
این تصمیم نشان میدهد بانک مرکزی همچنان رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم میداند. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۴۳.۹ درصد رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، افزایش ۱۴.۸ واحد درصدی را تجربه کرده است. با این حال، اجرای سیاست ارزی دولت چهاردهم در دیماه سال گذشته، نیاز بنگاهها و بخش تولید به نقدینگی را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. کارشناسان تأکید دارند که تسهیلات بانکی باید بهصورت هدفمند تخصیص یابد تا با کمترین میزان تسهیلاتدهی، بیشترین اثربخشی در اقتصاد ایجاد و نیازهای نقدینگی بنگاهها بهدرستی تأمین شود. با این حال، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی در شرایطی اجرا میشود که نقش سیاست ارزی و نرخ ارز در شکلگیری تورم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای گمرکی، بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید تشکیل میدهد. بنابراین، افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت تمامشده تولید را بالا میبرد و این افزایش هزینه، به مصرفکننده منتقل میشود؛ موضوعی که در جریان «جراحی ارزی» دیماه سال گذشته بهوضوح قابل مشاهده بود.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان ۱۴۰۴، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در بخش مرغداریهای صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۴۱.۶ درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با پاییز همان سال (۱۰.۹ درصد)، افزایش ۳۰.۷ واحد درصدی را نشان میدهد. این آمار بهخوبی نقش افزایش نرخ ارز را در تولید یک قلم کالا نمایان میکند. با توجه به عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، هرگز به کاهش نرخ ارز به سطوح پیشین منجر نشده؛ بلکه نتیجه چنین رویکردی، کاهش قدرت خرید مصرفکننده و تضعیف توان تولید بوده است.
دلارِ پیشرو و تورمِ دنبالهرو
بررسی روند متغیرهای کلان اقتصادی از سال ۱۳۹۲ به بعد نیز نشان میدهد که نرخ ارز در بسیاری از سالها سریعتر از نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رشد کرده است. بهعنوان نمونه، اگر میانگین نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، بهای ارز نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۴۰.۷ برابر شده است، در حالی که حجم نقدینگی ۲۲.۳ برابر و شاخص قیمت کالاها و خدمات ۲۷.۹ برابر افزایش یافته است. این روند نشان میدهد در اقتصاد ایران، بهویژه پس از تشدید تحریمها و محدودیتهای ارزی، نرخ ارز به متغیری پیشران در شکلدهی به تورم و تقاضای نقدینگی تبدیل شده است.