با گذشت بیش از چهار ماه از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، هنوز تکلیف مرحله جدید این طرح و میزان اعتبار آن مشخص نشده است؛ این در حالی است که بر اساس وعدههای دولت، قرار بود مبلغ کالابرگ متناسب با تورم و بهصورت فصلی افزایش یابد. اکنون در شرایطی که قیمت مواد غذایی در ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته، خانوارها در انتظار تصمیم جدید دولت هستند.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ طرح کالابرگ الکترونیک از نیمه دیماه سال گذشته و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اجرایی شد. دولت چهاردهم که از ابتدای فعالیت خود به دنبال اجرای سیاست ارز تکنرخی بود، در نیمه دیماه ۱۴۰۴ این تصمیم را عملیاتی کرد که سبب افزایش شدید قیمت کالاها شد.
بر اساس تصمیم دولت، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف شد و نرخ آن اکنون به بالای ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. در مقابل، دولت برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها، به هر ایرانی ساکن کشور ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در قالب کالابرگ اختصاص داد. این اعتبار برای چهار ماه دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ در حساب سرپرستان خانوار شارژ شد و هر ماه بر اساس زمانبندی اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استفاده بود. اعتبار کالابرگ فروردینماه نیز تا پایان اردیبهشتماه معتبر است. با این حال، در حالی که اکنون در سومین روز اردیبهشت قرار داریم، هنوز جزئیات مرحله جدید این طرح اعلام نشده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که فشار تورمی بر کالاهای اساسی در دوره اجرای این طرح قابل توجه بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به آذر همان سال (پیش از اجرای طرح) ۳۳ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، مواد غذایی در سه ماه نخست اجرای کالابرگ با رشد ۳۳ درصدی قیمت مواجه شدهاند. البته آمارهای فروردینماه هنوز منتشر نشده است.
وعده افزایش اعتبار؛ در انتظار اجرا
دولت پیش از این بارها تأکید کرده بود که در صورت افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. حتی اعلام شده بود که این اعتبار بهصورت فصلی مورد بازبینی قرار میگیرد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. با این حال قیمت ارز رسمی در آغاز اجرای این طرح در محدوده 122 هزار تومان بود که امروز حدود 140 هزار و 500 تومان است.
در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیکی با قوت ادامه خواهد یافت. با این حال، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، با تأکید بر پیشبینی منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در بودجه امسال، گفت: افزایش اعتبار کالابرگ مشروط به تغییرات قیمت کالاهاست.
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز با تأیید افزایش قیمتها در سه ماه گذشته گفت: بخشی از این افزایشها به دلیل شرایط اخیر و حملات صورتگرفته قابل پیشبینی بوده است. او با وجود تأکید بر وفور کالا، اذعان کرد که در برخی موارد افزایش قیمت رخ داده و بخشی از آن به شرایط جنگی و فشارهای ناشی از آن بازمیگردد. وی درباره افزایش مبلغ کالابرگ نیز اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است و پس از جمعبندی کارشناسی، اطلاعرسانی خواهد شد؛ هرچند زمان مشخصی برای آن اعلام نشده است.
افزایش اعتبار کالابرگها بررسی میشود؟
در همین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بررسی پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده و اعلام کرده است که این پیشنهاد به دولت ارائه شده و قرار است تا ۱۵ اردیبهشتماه درباره اجرای مرحله جدید تصمیمگیری شود.
میدری درباره وضعیت حمایتهای معیشتی گفت: طبق آییننامه مصوب و دستور رئیسجمهور، مقرر شده است مبلغ یارانه و حمایت معیشتی با توجه به تغییرات نرخ ارز افزایش یابد. او با اشاره به سیاست دولت برای حمایت از معیشت خانوارها افزود: افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس مصوبه و آییننامه مربوطه در حال بررسی است. رئیسجمهور نیز دستور داده است با توجه به تغییرات نرخ ارز، مبلغ این حمایت مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته میدری، مجلس نیز با تأکید بر تأمین حداقل نیاز غذایی مردم، از سیاستهایی حمایت میکند که دسترسی خانوارها به سبدی معادل حدود ۲۱۰۰ کالری در روز را تضمین کند. وی با اشاره به تغییرات قابلتوجه قیمت کالاها در شهرهای مختلف کشور اعلام کرد که بر اساس دادههای بانک مرکزی، خریدهای مردم در روزهای اخیر بهطور میانگین ۱۹ درصد کاهش یافته و این کاهش در برخی استانها بیشتر بوده است. موضوعی که میتواند نشانهای از افت قدرت خرید خانوارها باشد.
مردم منتظر اجرای وعده دولت هستند
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این مورد به نوبنیاد گفت: حفظ و بهبود معیشت مردم برای مجلس اهمیت بسیاری دارد. او افزود: منابع کالابرگ در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. وی ادامه داد: هزینههای دولت به دلیل شرایط جنگی و نیاز به بازسازیها افزایش پیدا کرده، اما در مقابل، با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور نیز رشد بسیار مطلوبی داشته است. این نماینده مجلس با اشاره به اعلام دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ گفت: دولت به مردم قول داده بود در صورت افزایش قیمت کالاها، میزان پرداختی در قالب کالابرگ را نیز افزایش دهد. دولت باید به وعده خود عمل کند و امیدواریم پس از انجام بررسیهای لازم، هرچه سریعتر این افزایش را عملیاتی و اجرا کند.
مهمترین چالشهای اجرای کالابرگ
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: طرح کالابرگ که از دیماه سال گذشته آغاز شد و همه جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داد، بهوضوح نشان داد که یک سازوکار حمایتی موفق میتواند به رضایت عمومی منجر شود و یکی از مؤثرترین اقدامات دولت در مقابله با تورم باشد. یکی از مهمترین چالشهای اجرای کالابرگ، کنترل قیمت کالاهاست. با آغاز سال جدید و افزایش نرخ تورم و هزینههای تولید، قیمت کالاها نیز رشد کرده است. به همین دلیل بازنگری در اعتبار کالابرگ یا تقویت سازوکارهای نظارت بر قیمتها را ضروری است و در چنین وضعیتی، دولت یا باید منابع اعتباری کالابرگ را افزایش دهد.
با این حال، وعده دولت در دیماه سال گذشته این بود که هر سه ماه یکبار، مبلغ کالابرگ به اندازه تورم افزایش یابد. اکنون در حالی وارد پنجمین ماه اجرای طرح کالابرگ شدهایم که قیمت برخی اقلام مشمول این طرح، نسبت به دیماه تغییراتی داشته است؛ بنابراین، افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با این گرانیها ضروری است.