احسان میرباقری
گزارش افشاگرانه نیویورکتایمز از پشتپرده هراس و آشفتگی در کاخ سفید پرده برداشته است؛ جایی که مقامهای ارشد دولت ترامپ ماهها درگیر مهار تبعات پرونده جفری اپستین بودند. این گزارش نشان میدهد ادعاهای چندساله درباره شفافیت و انتشار کامل اسناد، در عمل جای خود را به تلاش برای کنترل بحران و جلوگیری از آسیبهای سیاسی به رئیسجمهور آمریکا داده است.
گزارش اختصاصی روزنامه نیویورکتایمز از پشتپرده جلسات محرمانه کاخ سفید نشان میدهد پرونده جفری اپستین، سرمایهدار بدنام آمریکایی و متهم اصلی شبکه سوءاستفاده جنسی، در سال ۲۰۲۵ به یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی دولت دونالد ترامپ تبدیل شده بود؛ بحرانی که به نوشته این روزنامه، عالیترین مقامات دولت آمریکا را بارها به اتاق وضعیت کاخ سفید کشاند.
بر اساس این گزارش، بحران از زمانی تشدید شد که وزارت دادگستری و افبیآی در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کردند پس از بررسی گسترده اسناد موجود، هیچ «فهرست مشتریان» مخفی از افراد بانفوذ مرتبط با اپستین پیدا نشده است. این نتیجه نهتنها به گمانهزنیها پایان نداد، بلکه خشم بخش قابل توجهی از حامیان جنبش «ماگا» را برانگیخت؛ جریانی که سالها معتقد بود دولت آمریکا اسامی افراد قدرتمند مرتبط با شبکه سوءاستفاده جنسی اپستین را پنهان کرده است.
نیویورکتایمز مینویسد همزمان با افزایش فشارها، مقامهای ارشد دولت ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید گرد هم آمدند تا راهی برای کنترل بحران پیدا کنند. در این جلسات، چهرههایی همچون جیدی ونس معاون رئیسجمهور، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید، پم باندی دادستان کل، کش پاتل رئیس افبیآی و تاد بلانش معاون دادستان کل حضور داشتند.
طبق روایت این گزارش، جیدی ونس از مدافعان انتشار کامل اسناد اپستین بود. او استدلال میکرد که در نهایت کنگره دولت را مجبور به انتشار اسناد خواهد کرد و بهتر است کاخ سفید خود پیشدستانه عمل کند. ونس حتی پیشنهاد داده بود که تمامی اسناد، از جمله مواردی که ممکن است نام ترامپ در آنها ذکر شده باشد، منتشر شوند تا دولت بتواند ادعای شفافیت را مطرح کند.
در مقابل، بخش دیگری از تیم ترامپ نگران پیامدهای سیاسی چنین اقدامی بود. تاد بلانش راهکارهایی برای کاهش فشارها ارائه کرد. از جمله درخواست برای رفع محرمانگی برخی اسناد هیئت منصفه پرونده اپستین. به گفته نیویورکتایمز، این گزینه از آن جهت جذاب بود که در صورت مخالفت دادگاهها، دولت میتوانست مسئولیت عدم انتشار اسناد را متوجه قوه قضائیه کند.
گزارش همچنین به مقاله جنجالی والاستریت ژورنال اشاره میکند که درباره روابط گذشته ترامپ و اپستین منتشر شد. نویسندگان میگویند ترامپ شخصاً تلاش کرد مانع انتشار این گزارش شود و با مدیران و سردبیران مؤسسه رسانهای تماس گرفت، اما در نهایت موفق نشد.
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش به اختلافات شدید میان مقامهای دولت مربوط است. نیویورکتایمز فاش میکند که دن بونجینو، معاون افبیآی، پس از انتشار یادداشت وزارت دادگستری به شدت از پم باندی انتقاد کرده و او را مسئول شکلگیری بحران دانسته است. به روایت این گزارش، بونجینو در جلسات داخلی با عصبانیت اعلام کرده بود که مقامهای دولت از ابتدا هشدارهای او را نادیده گرفتهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که وزارت دادگستری آمریکا در جریان بررسی پرونده با میلیونها صفحه سند مواجه بوده است. برخی از این اسناد حاوی اظهارات تأییدنشده شاهدان، گزارشهای تحقیقاتی خام و اطلاعات مربوط به افراد سرشناس بوده است. مقامهای دولت نگران بودند انتشار کامل این مجموعه عظیم، موج تازهای از اتهامات و جنجالهای سیاسی را ایجاد کند.
نیویورکتایمز همچنین به بحثهای داخلی درباره گیسلین مکسول، همدست سابق اپستین، اشاره میکند. در برخی جلسات حتی موضوع کاهش مجازات یا اعطای امتیازاتی به او برای همکاری بیشتر مطرح شده بود، اما بسیاری از حاضران با این ایده مخالفت کردند و آن را از نظر سیاسی فاجعهبار دانستند.
در نهایت، فشارهای فزاینده از سوی جمهوریخواهان و دموکراتها موجب شد «قانون شفافیت پروندههای اپستین» در کنگره تصویب شود. این قانون دولت را ملزم کرد بخش گستردهای از اسناد مرتبط را منتشر کند. به نوشته نیویورکتایمز، حجم این اسناد به میلیونها صفحه میرسید و نام ترامپ، اعضای خانواده او و املاک وابسته به وی هزاران بار در این مدارک ذکر شده بود؛ هرچند وزارت دادگستری تأکید کرد که وجود نام افراد در اسناد به معنای ارتکاب جرم نیست.
جمعبندی نیویورکتایمز این است که پرونده اپستین به بحرانی تبدیل شد که برخلاف بسیاری از جنجالهای سیاسی پیشین، دولت ترامپ نتوانست به سادگی از کنار آن عبور کند. این پرونده نهتنها شکافهای درونی دولت را آشکار ساخت، بلکه بیاعتمادی عمیق بخش مهمی از افکار عمومی آمریکا نسبت به نهادهای رسمی و دستگاه عدالت این کشور را نیز نمایان کرد.