قیمتها در بازار ارز، طلا و سکه پس از جهشهای قیمتی خودرو طی چند روز گذشته، وضعیت آشفتهای را نشان میدهد. سرعت رشد قیمتها بسیار زیاد شده و اگر افسار آن کشیده نشود، قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت کالاها در چهار ماه گذشته آنقدر زیاد بوده که انتظارات تورمی را افزایش داده است.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ دیماه سال گذشته به دلیل عمل نکردن خودروسازان به تعهدات خود و عرضه قطرهچکانی، شاهد افزایش قیمت در این بازار بودیم. در کنار این موضوع، سیاستهای ارزی دولت نیز دستخوش تغییرات چشمگیری شد و ارز ترجیحی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، که با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها اختصاص مییافت، حذف شد و نرخ آن افزایش قابل توجهی پیدا کرد. اجرای سیاست ارزی دولت چهاردهم با هدف تکنرخی شدن ارز دنبال شد. در این روند ابتدا ارز ترجیحی و سپس ارز تالار اول با نرخ حدود ۸۰ هزار تومان حذف شد و نرخ رسمی ارز کشور در نیمه دیماه ۱۴۰۴ به کانال ۱۲۰ هزار تومان رسید که امروز در کانال ۱۴۱ هزار تومان قرار دارد. همین موضوع باعث شد قیمت دلار غیررسمی در بازار افزایش یابد و در پی سرایت رشد نرخ ارز، اعتراض بازاریان نیز شکل گرفت. اکنون پس از چهار ماه، بار دیگر شاهد افزایش قیمت اغلب کالاها از جمله خودرو و سایر اقلام هستیم.
پیش از جنگ تحمیلی، موضوع تحریم قطعات خودرو مطرح بود و اکنون گفته میشود به دلیل حمله دشمنان کشور به کارخانههای فولاد و پتروشیمی، قطعات اصلی با کمبود مواجه شده است. با این حال، بررسی خبرنگار ما نشان میدهد کارخانههای خودروسازی قطعات بزرگ را برای یک سال خریداری و در انبار نگهداری میکنند. همچنین عمر قطعات کوچک نیز بسته به نوع آنها تا شش ماه میرسد. در چنین شرایطی ورود نهادهای نظارتی به این موضوع میتواند به حل مشکل کمک کند؛ مسائلی که در نهایت میتواند به کنترل انتظارات تورمی و حفظ قدرت خرید خانوارها منجر شود.
پس از افزایش شدید نرخ ارز، طلا، سکه و خودرو در هفته جاری، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با عنوان «امان از گزارشنویسها» نوشت: در جلسهای گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ ارائه شد. ارائهدهنده معتقد بود به «فروپاشی» اقتصادی نزدیک شدهایم و گفته بود این گزارش را برای مدیران ارشد کشور ارسال کرده است. عصر امروز توئیت ترامپ را دیدم که نوشته بود: «ایران به ما اطلاع داد که آنها در وضعیت فروپاشی هستند.» در همین رابطه با حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره افزایش شدید قیمتها گفتوگو کردیم.
شبکه نفوذ در اقتصاد فعال است
صمصامی گفت: افزایش قیمتها پیش از جنگ آغاز شده بود، نه در زمان جنگ. وی افزود: عواملی که افزایش قیمتها را پیش از جنگ رقم زدند، قطعاً پشتوانه یک شبکه نفوذی داشتهاند و در این مسئله نباید تردید کرد. چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، برخی مسئولان نیز در این مسیر حرکت کردهاند. این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون در شرایط بسیار مهم و حساسی قرار داریم و بیشترین ضرباتی که خوردهایم نه از آمریکا و نه از اسرائیل، بلکه از نفوذیها در داخل بوده است. اینکه چگونه برخی اتفاقات مهم رخ میدهد خود محل سؤال است و پاسخ آن را باید در نفوذ جستوجو کرد. صمصامی گفت: آمریکا و اسرائیل تلاش کردند از طریق حمله مستقیم به اهداف خود برسند اما موفق نشدند؛ بنابراین اکنون به این جمعبندی رسیدهاند که از طریق محاصره اقتصادی و فشار معیشتی، تغییرات مورد نظر خود را رقم بزنند. در این چارچوب هر زمان که لازم بدانند از ابزار نظامی نیز استفاده میکنند، اما تمرکز اصلی بر فشار اقتصادی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در چنین شرایطی، دولت اعلام کرد که صادرکننده تنها ۶۰ درصد ارز خود را بازگرداند که این تصمیم قابل قبول نیست. نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تضعیف شده است، در حالی که منابع ارزی کشور محدود است و باید صرف واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای شود.
ضعف در مدیریت اقتصادی
او ادامه داد: وقتی این نظارتها ضعیف میشود، تخصیص ارز بهموقع به تولیدکنندگان انجام نمیگیرد، تولید کاهش مییابد، کارگاهها تعطیل میشوند، کارگران بیکار میشوند و در نهایت اقتصاد وارد رکود تورمی میشود. این وضعیت نتیجه ضعف در مدیریت اقتصادی است. صمصامی همچنین با بیان اینکه هرچند ذخایر کشور مناسب است، اما باید برای تداوم تأمین در ماههای آینده برنامهریزی شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی نباید اجازه داد هر کالایی از هر مسیری وارد شود، بلکه باید مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی تعریف و تقویت شود. این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم سیاستهای کنترلی گفت: برخی از مسئولان دولت فعلی به این سیاستها اعتقاد ندارند، در حالی که در شرایط موجود چارهای جز اعمال این سیاستها وجود ندارد. باید از منابع ارزی موجود بهدرستی استفاده شود و قاچاق بهشدت کنترل شود.
وی در ادامه با اشاره به افزایش تقاضا برای اسکناس گفت: بخشی از این تقاضا ناشی از فعالیت قاچاقچیان سوخت است که برای تأمین منابع مالی خود اقدام به خرید ارز میکنند. در حالی که کشور با محدودیتهایی در حوزه سوخت مواجه است، ادامه قاچاق سوخت منطقی نیست و باید بهطور جدی با آن برخورد شود. اگر شرایط جنگی را مانند شرایط عادی مدیریت کنیم، طبیعی است که مشکلات فعلی ادامه یابد و حتی تشدید شود. صمصامی گفت: بازار آزاد ارز اساساً غیررسمی و محل فعالیت شبکههای مخرب است. در سالهای اخیر شاهد بودهایم که نرخ ارز در این بازار بهصورت مصنوعی افزایش یافته و همین موضوع بر سیاستگذاریهای رسمی نیز اثر گذاشته و دولت را به سمت افزایش نرخ رسمی ارز سوق داده است؛ موضوعی که پیامدهای منفی گستردهای برای اقتصاد داشته است.
بازنگری در مدیریت اقتصادی کشور
حسین صمصامی میگوید: در شرایط فعلی، مدیریت اقتصادی کشور نیازمند بازنگری جدی است و باید در سطح مدیران و سیاستگذاریها تجدیدنظر صورت گیرد. جنگ امروز صرفاً نظامی نیست، بلکه ترکیبی از جنگ سخت و نرم است و بخش مهمی از آن از طریق نفوذ اقتصادی دنبال میشود. دستگاههای نظارتی باید با عوامل نفوذی و افرادی که با تصمیمات و گزارشهای خود به دشمن کمک کردهاند برخورد جدی کنند و این افراد را از مناصب حساس کنار بگذارند.
ارز ترجیحی اثر گذار بود
این نماینده مجلس با اشاره به بازگشت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: اگر سیاست ارز ترجیحی اثرگذار نبود، چرا دولت مجبور به بازگشت ارز ترجیحی برای گندم و دارو شد؟ این تصمیم نشان میدهد که تصمیمات قبلی آثار منفی داشته است. صمصامی گفت: دولت باید ابتدا منابع ارزی را کنترل کند و درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی را بهسرعت به کشور بازگرداند. وی افزود: همچنین باید درآمدهای نفتی بهدرستی مدیریت و صرف واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیاست ارزی دولت در دیماه سال گذشته گفت: این تصمیمات زمینهساز محاسبات اشتباه دشمن شد و نارضایتی گستردهای در جامعه ایجاد کرد. اگر این سیاستها اصلاح نشود، روند فعلی ادامه خواهد یافت و فشار اقتصادی بر مردم افزایش پیدا خواهد کرد.