معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، روز گذشته با اعلام اینکه اصلاح قیمت حاملهای انرژی در دستور کار دولت قرار ندارد، از مدل پاداشمحور و انتفاع عمومی بهعنوان جایگزین افزایش قیمتها خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ اسماعیل سقاب اصفهانی با بیان اینکه اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، فعلاً شدنی نیست، میگوید: در حوزه مصرف، متأسفانه در زمره بدترین کشورهای جهان قرار داریم که این امر منجر به افزایش ناترازی و عدم کفاف تولید برای تقاضای داخلی شده است.
معاون پزشکیان از خسارات زیرساختی ناشی از جنگ تحمیلی سوم سخن گفت و افزود: تولید سالانه گاز کشور ۲۹۷ میلیارد مترمکعب است که ۱۳ میلیارد مترمکعب صادر، ۴۰ میلیارد مترمکعب صرف برداشتهای عملیاتی (استخراج) و ۲۴۳ میلیارد مترمکعب وارد شبکه مصرف میشود؛ در حالی که نیاز مصرفی کشور ۲۸۵ میلیارد مترمکعب است. حمله دشمن به زیرساختهای گاز کشور، تولید را با کاهش ۵۵ میلیارد مترمکعبی مواجه کرده است. رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: سال گذشته ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید میشد که این میزان به دلیل هدف قرار گرفتن زیرساختها توسط آمریکا به ۱۱۰ میلیون لیتر کاهش یافته است. از سوی دیگر، مصرف بنزین با ۱۰ میلیون لیتر افزایش نسبت به پارسال به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده که ناترازی ۳۰ میلیون لیتری را رقم زده است. او عنوان کرد: سال گذشته حدود ۵.۵ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است.
آیا مردم مقصر ناترازی انرژی هستند؟
معاون رئیس دولت چهاردهم در حالی وضعیت مصرف انرژی کشور را تشریح کرد که سخنان او را باید از دو زاویه بررسی کرد؛ نخست، پذیرش واقعیت بحران انرژی در کشور و دوم، نقد نوع روایت و راهحلهایی که دولت برای این بحران ارائه میکند. واقعیت این است که بخش مهمی از گفتههای سقاب اصفهانی درباره شدت مصرف انرژی، ناترازی گاز و بنزین و فرسودگی الگوی مصرف درست است، اما بخش مهمتر ماجرا این است که دولت در روایت خود، سهم ساختار حکمرانی و ناکارآمدی سیاستگذاری را کمتر از سهم مردم نشان میدهد؛ در حالی که ناترازی انرژی، بیش از آنکه صرفاً محصول بد مصرف کردن مردم باشد، نتیجه دههها سیاستگذاری و قیمتگذاری غلط، فرسودگی زیرساختها، ضعف سرمایهگذاری، ناکارآمدی صنعتی و سیاستگذاری ناپایدار است. ایران سالهاست یکی از بالاترین شاخصهای شدت مصرف انرژی در جهان را دارد؛ شدت مصرف انرژی دو برابر متوسط جهانی اعلام میشود؛ این یعنی اقتصاد ایران برای تولید هر واحد کالا و ثروت، انرژی بسیار بیشتری نسبت به کشورهای دیگر مصرف میکند، اما پرسش اساسی این است که آیا این اتلاف انرژی فقط ناشی از رفتار مردم است؟ پاسخ قطعاً منفی است.
وقتی بخش بزرگی از نیروگاههای کشور راندمان پایینی دارند، شبکه انتقال برق فرسوده است، ساختمانها عایق استاندارد ندارند، خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند و صنایع قدیمی با فناوری چند دهه قبل فعالیت میکنند، طبیعی است که شدت مصرف انرژی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، تقلیل بحران انرژی به توصیههایی مانند «کشیدن دوشاخه از پریز» یا «کمتر گرم کردن نان» که از سوی معاون پزشکیان مطرح شده، اگرچه از نظر فرهنگی مفید است، اما میتواند نوعی سادهسازی مسئله تلقی شود.
نکته مهم دیگر، پیوندی است که سقاب اصفهانی میان صرفهجویی مردم و توان نظامی برقرار میکند. او میگوید اگر مصرف انرژی در تهران ۳۰ درصد کاهش یابد، منابعی آزاد میشود که میتواند صرف تجهیزات نظامی شود. این نوع استدلال، از منظر اقتصادی محل بحث جدی است. در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی ناشی از سیاستهای ارزی و تصمیمات اقتصادی دولت، بخش بزرگی از خانوارهای کشور را تحت فشار قرار داده، افکار عمومی انتظار دارند منابع حاصل از صرفهجویی ابتدا صرف بهبود معیشت، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی نیروگاهها و حمایت از تولید شود، نه اینکه صرفاً با ادبیات امنیتی و نظامی برای مردم توجیه شود.
رقم واردات بنزین چقدر است؟
از سوی دیگر، سخنان معاون پزشکیان درباره واردات بنزین نیز بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه حقیقت نیست. البته مصرف بنزین در کشور بالاست و فاصله تولید و مصرف، هزینه ارزی سنگینی به دولت تحمیل میکند، اما چرا مصرف بالا رفته است؟ پاسخ فقط در «فرهنگ مصرف» نیست. توسعه نامتوازن شهری، ضعف حملونقل عمومی، کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، انحصار صنعت خودرو و نبود سیاستگذاری درست شهری نیز نقش کلیدی دارند. مردم وقتی ناچارند با خودرو شخصی رفتوآمد کنند، نمیتوان صرفاً آنها را مقصر ناترازی بنزین دانست. در واقع، بحران انرژی ایران یک بحران چندلایه است که سه ضلع اصلی دولت، صنایع و مردم محور آن هستند. هر چند سقاب اصفهانی اعلام کرد که سال گذشته ۵.۵ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده، اما بررسیها نشان میدهد که در یک سال گذشته، مسئولان دولت چهاردهم ارقام متفاوتی درباره نیاز کشور به واردات بنزین مطرح کردهاند. آذرماه سال ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان این رقم را ۴ میلیارد دلار اعلام کرد و چند روز بعد، آن را به ۶ میلیارد دلار افزایش داد. با این حال دیوان محاسبات اعلام کرد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار بوده است.
سقاب اصفهانی دو هفته پیش نیز میزان مصرف بنزین را ۱۳۵ میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود که دیروز آن را به ۱۴۰ میلیون لیتر رساند. وقتی درباره نیاز کشور به واردات بنزین ارقام مختلفی اعلام میشود و آمار دقیقی وجود ندارد، چگونه میتوان تصمیمگیری کرد و مردم را مقصر دانست؟
کشور طی دهههای گذشته به دلیل قیمتگذاری حاملهای انرژی، سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختها و تأخیر در اصلاحات ساختاری، سهم بزرگی در ایجاد وضعیت فعلی داشته است. دولت و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، بدون آنکه فشار تورمی جدیدی به مردم وارد شود، باید با در راستای بهینهسازی مصرف تصمیم سازی و تصمیمگیری کنند. آیا امروز دولت برنامهای برای کاهش مصرف بنزین خودروهای تولید داخل دارد؟ در حوزه توسعه حملونقل عمومی برنامه چیست؟
نقش صنایع در اتلاف انرژی کجاست؟
صنایع نیز سهم مهمی در اتلاف انرژی دارند. بسیاری از صنایع بزرگ کشور، انرژیبر و کمبازده هستند. بخشی از صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی کشور با فناوری قدیمی فعالیت میکنند و به دلیل انرژی ارزان، انگیزه کافی برای افزایش بهرهوری نداشتهاند. در حقیقت، یارانه پنهان انرژی در مواردی به جای آنکه به رفاه عمومی منجر شود، به سود صنایع غیررقابتی و پرمصرف تمام شده است.
یکی از بخشهای قابل تأمل سخنان سقاب اصفهانی، مخالفت او با افزایش قیمت حاملهای انرژی و حرکت به سمت «مدل پاداشمحور» است. این ایده از نظر تئوریک میتواند جذاب باشد؛ یعنی به جای فشار مستقیم بر مردم، کسانی که کمتر مصرف میکنند پاداش بگیرند، اما اجرای چنین طرحی با چند مانع روبهروست. نخست اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است و مشخص نیست منابع مالی این پاداشها چگونه تامین خواهد شد و در این زمینه طرح دولت اعلام نشده است. دوم اینکه در شرایط تورمی، هرگونه اصلاح قیمتی یا سیاست تشویقی اگر بدون اعتماد عمومی اجرا شود، با مقاومت جامعه مواجه خواهد شد. تجربههای قبلی، مانند افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، نشان داد که سیاستهای انرژی بدون اعتمادسازی و شفافیت، به نتیجه مطلوب نمیرسند. اگر قرار است اصلاحی واقعی رخ دهد، این اصلاح باید همزمان سه محور نوسازی زیرساختها، اصلاح تدریجی و عادلانه قیمتها همراه با حمایت از اقشار ضعیف، و افزایش بهرهوری در صنایع و ساختمانها را پوشش دهد. بدون این سه ضلع، حتی اگر مردم هم صرفهجویی کنند، بحران ناترازی انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند.
راه کاهش مصرف گاز از نوسازی میگذرد
حبیبالله ظفریان، عضو هیئتعلمی مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: مسئولان ما تصور میکنند که اگر رفتار مصرفی مردم در حوزه گاز اصلاح شود، تحول بزرگی رخ میدهد؛ اما این اقدام در مجموع تنها میتواند ۱۰ درصد از مصرف گاز خانگی بکاهد. این در حالی است که ۸۰ درصد مصرف گاز خانگی مربوط به ۵ پله اول است که از نظر شرکت گاز، مطابق با الگوی مصرف هستند؛ بنابراین برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف، باید تجهیزات آنها، برای مثال بخاریها، نوسازی شود.