بسیاری از کشورها تجربه مسکن استیجاری را دارند؛ اما با توجه به اینکه بخش عظیمی از جمعیت کشور ما مستأجر هستند ـ بهگونهای که در تهران نزدیک به ۴۸ تا ۴۹ درصد خانوارها در واحدهای استیجاری سکونت دارند ـ این پرسش مطرح است که آیا این شیوه میتواند مشکل مسکن، بهویژه در بخش استیجاری، را حل کند یا خیر. این موضوع ناشی از برداشت نادرست از یک اقدام درست است. در اغلب کشورهای دنیا، مسکن استیجاری وجود دارد، اما معمولاً شهرداریها مجری این طرحها هستند، نه وزارتخانههای مسکن. وزارتخانهها اصولاً قابلیتهای لازم برای تعمیر، نگهداری و مدیریت اجارهداری حرفهای را ندارند و این موضوع در حیطه وظایف آنها تعریف نشده است. از این منظر، ورود مستقیم دولت به این حوزه یک بدعت نادرست است.
در بسیاری از کشورها دولتها به سمت ساخت مسکن اجتماعی حرکت کردهاند. اینکه دولت برای هفت میلیون خانوار مستأجر تنها ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری احداث و راهاندازی کند، چندان مفید نخواهد بود و بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. بازار مسکن همچنان ملتهب است و دولت هر از چند گاهی اقداماتی تبلیغاتی انجام میدهد و وارد حوزههایی میشود که اساساً نباید در آنها مداخله کند. زمانی که دولت جدید روی کار آمد و کمیسیون اقتصادی دولت را منحل کرد، نشان داد ارادهای جدی برای حل معضل مستأجران و مشکلات حوزه مسکن ندارد. در صورت واگذاری این امر به شهرداریها، این اقدام میتواند مؤثر باشد؛ زیرا شهرداریها امکانات مناسبی در اختیار دارند و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز همین الگو اجرا میشود. شهرداریها بیشترین درگیری را با معضلات بدمسکنی، حاشیهنشینی و مشکلات اجتماعی ناشی از مسکن دارند. با این حال، در حوزه ساختوساز نیز بیشترین فشار را وارد میکنند.
علاوه بر کمبود زمین که دولت در آن مقصر است، شهرداریها نیز در صدور مجوزها سختگیریهای گستردهای اعمال میکنند و مشکلات متعددی برای بخش ساختوساز ایجاد کردهاند؛ بهگونهای که خود شهرداریها نیز با چالش درآمدی مواجه شدهاند. در بسیاری از کشورها، شهرداریها تسهیلات گستردهای برای ساخت مسکن در نظر میگیرند و این امر به منبع درآمد پایدار برای آنها تبدیل میشود. اما در کشور ما، به دلیل سنگاندازیها و دریافت عوارض و هزینههای سنگین، عملاً ساختوساز کاهش یافته است.
شهرداریها بارها ناچار شدهاند بودجه خود را اصلاح کنند، زیرا درآمدهای پیشبینیشده محقق نشده است. بنابراین باید با ارائه تسهیلات و معافیتهای گسترده، کمبود مسکن را جبران کرده و از محل افزایش ساختوساز، درآمد پایدار ایجاد کنند.
موضوع اصلی در اجارهنشینی، کمبودهای عمدی در عرضه است. دولت میتواند با واگذاری زمین رایگان، مطابق قوانین بالادستی، مشکلات را حل کند. بازار اجاره از عرفهای نادرست و بیقانونی رنج میبرد. برای نمونه، موضوع ودیعه یا رهن در شکل فعلی آن در دنیا مرسوم نیست. در عرف بینالمللی، مبلغ رهن معمولاً معادل سه برابر اجاره ماهانه است و باید در پایان قرارداد، همراه با سود متعلقه، به مستأجر بازگردانده شود؛ اما در ایران، رهن به معضلی بزرگتر از اجاره تبدیل شده و بدون سقف، بدون ضابطه و بدون کارشناسی، ارقام نجومی تعیین میشود؛ در حالی که رهن ماهیتاً وجه ضمانت و التزام برای پرداخت اجاره و جبران خسارت احتمالی است. همچنین در شرایط فعلی، پول مردم بهعنوان ودیعه دریافت میشود، اما تورم و ارزش زمانی پول در آن لحاظ نمیشود و در نهایت با کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ارزش، به مستأجر بازگردانده میشود؛ موضوعی که قابل قبول نیست.