روز گذشته، جمع کثیری از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان نسبت به مداخله و افزایش اختیارات رئیس جمهور در فضای مجازی اعتراض و ایراداتی مطرح کردند. اقدام اخیر رئیسجمهور در توسعه غیرقانونی اختیارات خود در حوزه فضای مجازی و ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، محور انتقادات نمایندگان مجلس بویژه اعضای هیات رئیسه مجلس بود. محور اصلی اعتراض نمایندگان این بود که دولت و رئیس جمهور نمیتوانند با تصویب یک مقرره اجرایی، اختیاراتی برای خود ایجاد کند که آثار آن متوجه مجموعه گستردهای از دستگاهها، نهادها و کاربران فضای مجازی باشد؛ مگر آنکه چنین صلاحیتی مستند به قانون یا مجوز معتبر بالادستی باشد. هرچند پس از اصلاح مصوبه، نقش ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی محدودتر شده و بیشتر جنبه مشورتی پیدا کرده است، اما نمایندگان معتقدند ایراد اصلی همچنان باقی است. یکی از مهمترین محورهای نامه نمایندگان، بررسی منشأ قانونی اختیاراتی است که در مصوبه دولت پیشبینی شده است. نمایندگان معتقدند برخی از اختیارات پیشبینیشده در مصوبه دولت، از سطح هماهنگی میان دستگاههای اجرایی فراتر رفته و به حوزه تصمیمگیری عمومی وارد شده است. بر همین اساس، آنان از فقهای شورای نگهبان خواستهاند نسبت به حدود شرعی و قانونی این اختیارات اعلام نظر کنند. بخش دیگری از اعتراض نمایندگان به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی مربوط است.این نهادها با هدف ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری فضای مجازی تشکیل شدهاند و اعطای اختیارات گسترده به یک سازوکار ایجادشده در دولت، حتی اگر پس از اصلاحیه نقش آن محدود شده باشد، میتواند موجب تضعیف جایگاه نهادهای اصلی حکمرانی فضای مجازی شود. یکی از مهمترین محورهای اعتراض نمایندگان، به حدود اختیارات دولت در ایجاد صلاحیتهای جدید برای رئیسجمهور مربوط است. امضاکنندگان نامه معتقدند قوه مجریه صرفاً در چارچوب اختیارات مقرر قانونی میتواند اقدام به تنظیم امور اجرایی کند و نمیتواند از طریق تصویبنامه یا ایجاد سازوکارهای اجرایی، اختیاراتی فراتر از حدود تعیینشده برای خود ایجاد کند.