طرح فروش فوری و فوقالعاده ایران خودرو که در ظاهر با هدف پاسخ به تقاضای بازار اجرا شده، اما در عمل به یک «لاتاری بزرگ» تبدیل شده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بازار خودرو در دو هفته گذشته، یکی از پرالتهابترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است؛ جهشی که قیمت بازاری خودروها به ۵۰ تا ۷۰ درصد هم رسیده و در مواردی حتی از این سطح نیز فراتر رفته است. این رشد ناگهانی قیمتها، بار دیگر این پرسش را زنده کرده که ریشه اصلی گرانی خودرو کجاست؛ آیا باید آن را در متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات تورمی جستوجو کرد یا در رفتار و سیاستگذاری خودروسازانی که سالهاست به بازیگران اصلی این بازار تبدیل شدهاند؟
واقعیت آن است که اگرچه جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن، بهویژه از مسیر افزایش انتظارات تورمی، بر بازار خودرو اثرگذار است، اما آنچه بیش از هر عامل دیگری به این آتش دامن زده، کاهش عرضه از سوی خودروسازان و نبود شفافیت است؛ موضوعی که حتی برخی مسئولان نیز بهطور تلویحی به آن اشاره کردهاند. در شرایطی که سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد تأمین ورق فولادی بهعنوان یکی از نهادههای اصلی تولید خودرو نهتنها با مشکل مواجه نیست بلکه عرضه آن نیز بیش از میزان تقاضا بوده، دیگر نمیتوان کمبود مواد اولیه را بهعنوان توجیهی قانعکننده برای افت تولید و عرضه مطرح کرد. در چنین شرایطی، این پرسش جدیتر میشود که چرا بازار با کمبود عرضه خودرو مواجه است؟ آیا این وضعیت نتیجه اختلالات واقعی در تولید است یا بخشی از یک بازی پیچیده برای تنظیم بازار به نفع خودروسازان؟
کارشناسان معتقدند خودروسازان با مدیریت عرضه، عملاً بازار را در وضعیت کمبود نگه میدارند تا از یکسو فشار برای افزایش قیمت کارخانهای را تقویت کنند و از سوی دیگر، فاصله قیمت کارخانه و بازار را به سطحی برسانند که هر نوع فروش به یک فرصت سودآور و رانتی تبدیل شود. سخنگوی وزارت صمت افزایش قیمتها را ناشی از سوداگری عنوان و تأکید کرده که هیچ تغییر سیاستی در حوزه تولید و واردات خودرو رخ نداده است. این تحلیل زمانی پررنگتر میشود که به اقدام اخیر ایرانخودرو در اجرای طرح فروش فوری و فوقالعاده نگاه کنیم؛ طرحی که در ظاهر با هدف پاسخ به تقاضای بازار اجرا شده، اما در عمل به یک «لاتاری بزرگ» تبدیل شده است. بر اساس بررسیها، در برخی خودروها شکاف بین قیمت کارخانه و بازار به ارقامی بیسابقه رسیده است؛ بهگونهای که تارا اتوماتیک V4 حدود ۸۰۰ میلیون تومان اختلاف دارد و تارا دستی با شکافی در حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. در میان سایر محصولات، سورن پلاس با موتور XU7P نیز حدود ۴۵۰ میلیون تومان و نسخه مجهز به موتور TU5P و فرمان برقی نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت دارند. در خانواده پژو ۲۰۷ نیز این شکاف بهوضوح دیده میشود؛ بهطوری که نسخههای مختلف این خودرو بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان اختلاف قیمت دارند و در برخی مدلها، مانند پژو ۲۰۷ با سقف شیشهای و رینگ آلومینیومی، این فاصله به حدود یک میلیارد تومان میرسد. این اعداد بهخوبی نشان میدهد که خرید خودرو از کارخانه، نه یک اقدام مصرفی، بلکه یک فرصت سرمایهگذاری با سود تضمینشده تلقی میشود. به همین دلیل، ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان عملاً به رقابتی سنگین برای دستیابی به این رانت تبدیل شده است.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از واگذاریهای ایران خودرو به کروز انتقاد کرد و نوشت: «آقایان بالایی که دست به دست هم دادید و بهصورت غیرقانونی ایرانخودرو را به کروز هدیه دادید، بیایید پاسخ بدهید؛ این تازه اول ظهور فساد کارهای شماست.»
نمایندگان کمیسیون اقتصادی و صنایع مجلس نیز بهطور مشخص به نحوه عرضه و فروش خودرو انتقاد کردند. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید: در حالی که بازار خودرو با کمبود عرضه و افزایش تقاضا مواجه است، سیاستهای فروش خودروسازان نهتنها به تعادل کمک نکرده، بلکه در مواردی به تشدید بینظمیها دامن زده است. او تأکید میکند که اصل عرضه خودرو میتواند به کاهش التهاب کمک کند، اما مسئله اصلی، نحوه اجرای این عرضههاست.
زندیان با انتقاد از حذف قرعهکشی و جایگزینی آن با ثبتنام اینترنتی تا سقف ظرفیت، گفت: این روش عملاً رقابت را به نفع افرادی با اینترنت پرسرعت و امکانات فنی بهتر تغییر داده و بسیاری از شهروندان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، از فرآیند ثبتنام بازمیمانند.» به گفته او، پر شدن ظرفیت در دقایق ابتدایی، نشانهای روشن از ناعادلانه بودن این سازوکار است.
منافع مردم قربانی سودجویی نشود
زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمتهای اخیر را بههیچوجه قابل قبول نمیداند و میگوید: روشن است که دستهایی در کار است تا با سوءاستفاده از شرایط، منافع مردم را قربانی سودجویی کنند. او تأکید میکند که عرضه خودرو تنها زمانی میتواند به تنظیم بازار کمک کند که به دست مصرفکننده واقعی برسد، نه دلالان.
اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو کمیسیون صنایع، نیز به جنبه دیگری از این ماجرا اشاره کرد. او میگوید: در این شرایط، سازوکاری باید طراحی شود تا این امتیاز فقط به گروه خاصی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، تعلق نگیرد. به اعتقاد این نماینده مجلس، روش فعلی عملاً طبقات متوسط و پایین را از بازار حذف کرده و زمینه را برای فعالیت حرفهای دلالان فراهم کرده است.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو میگویند که شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار به ایجاد یک رانت بزرگ منجر شده است. در چنین شرایطی، اقدام خودروسازان از جمله ایران خودرو در برگزاری فروشهای فوری، بیش از آنکه راهحلی برای بازار باشد، به بخشی از مشکل تبدیل شده است. وقتی خرید یک خودرو میتواند در لحظه سودی چندصد میلیونی یا حتی میلیاردی ایجاد کند، طبیعی است که تقاضا بهطور غیرواقعی افزایش یابد و مصرفکننده واقعی در این رقابت نابرابر، بازنده اصلی باشد؛ بازیای که برندگانش مشخصاند و بازندهاش، مردم هستند.