اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات درباره شناسایی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی عناصر مرتبط با یک پرونده نفوذ خارجی، بار دیگر پرده از واقعیتی برداشت که سالهاست در مناسبات ایران و اروپا تکرار میشود: استفاده از ظرفیت سفارتخانهها برای فعالیتهای خارج از مأموریت دیپلماتیک. با این حال، پرسش اصلی فقط درباره رفتار فرانسه نیست؛ مسئله مهمتر، چرایی استمرار رویکردی است که حتی در برابر تخلف اثباتشده، از بهکارگیری ابزارهای متعارف و قانونی بازدارندگی دیپلماتیک خودداری میکند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیهای درباره یکی از پروندههای مهم نفوذ و مداخله خارجی، جزئیاتی قابل تأمل از رفتار دو دیپلمات فرانسوی را منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعیه، مأموران امنیتی هنگام اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل یک قرار مخفی مطلع شدند؛ افرادی که بنا بر اعلام وزارت اطلاعات، سابقه تخلف و رفتار مغایر با قوانین داخلی و تعهدات دیپلماتیک داشتهاند.
نکته مهمتر اما آنجاست که بررسی اولیه اسناد بهدستآمده از محل، از طراحی پروژهای با محوریت نفوذ، ارتباطگیری پنهان، شبکهسازی و مداخله در امور داخلی ایران حکایت داشته و حتی امضای سفیر سابق فرانسه نیز در برخی قراردادهای کشفشده مشاهده شده است. وزارت اطلاعات تأکید کرده تحقیقات همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتری متعاقباً اعلام خواهد شد.
فرانسویها نیز به جای پاسخگویی درباره اصل ماجرا، مسیر آشنای «هیاهوی رسانهای و فرار به جلو» را در پیش گرفتهاند؛ روشی که در پروندههای مشابه نیز بارها دیده شده است. اما اصل ماجرا روشن است: اگر یک دیپلمات از چارچوب مأموریت دیپلماتیک خارج شود و وارد عرصه جاسوسی، شبکهسازی و مداخله امنیتی شود، دیگر نمیتوان صرفاً با عنوان «دیپلمات» از کنار رفتار او گذشت.
** چرا «عنصر نامطلوب» اعلام نمیشوند؟
اصل استفاده از دیپلماتها برای فعالیتهای غیرمتعارف، در صورت اثبات، پاسخ دیپلماتیک متناسب میطلبد. یکی از طبیعیترین و شناختهشدهترین ابزارهای هر دولت، اعلام فرد متخلف به عنوان «عنصر نامطلوب» و اخراج اوست. اما چرا این ابزار در مواردی که تخلف دیپلماتیک مطرح شده، با قاطعیت به کار گرفته نمیشود؟
ممکن است یکی از پاسخها نگرانی از اقدام متقابل کشورهای اروپایی باشد. اما این استدلال زمانی اعتبار خود را از دست میدهد که بدانیم بسیاری از سفارتخانهها و مراکز دیپلماتیک ایران در اروپا سالهاست با محدودیتهای جدی برای فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی متعارف مواجهاند. بنابراین، اگر قرار باشد هر اقدام متقابل احتمالی اروپا، ایران را از اعمال حقوق حاکمیتی و دیپلماتیک خود منصرف کند، عملاً طرف مقابل به این نتیجه میرسد که هزینه رفتار خصمانهاش بسیار پایین است. بدتر آنکه چنین رویکردی میتواند این شائبه را ایجاد کند که ملاحظات و رانت برخی مأموریتهای اروپایی و استمرار ارتباطات خاص در ساختار سیاست خارجی، بر اعمال قاطعانه حقوق جمهوری اسلامی ایران سایه انداخته است.
**اروپا را همانگونه که هست ببینیم
این ماجرا یک ایراد بنیادیتر را نیز آشکار میکند: مشکل سیاست خارجی ایران فقط در نوع واکنش به یک دیپلمات متخلف خلاصه نمیشود؛ مسئله، نوع نگاه به نظام بینالملل است. وزارت خارجه به اذعان بسیاری از دانشگاهیان و متخصصین در سایه دهه ها دوری از نگاه علمی و دانشگاهی به مقوله دیپلماسی و سیاست خارجی و نیروی انسانی عمدتا قدیمی با مشکلات جدی در فهم نظام بین الملل به عنوان اولین رکن یک دستگاه سیاست خارجی روبروست.
در بخشی از دستگاه سیاست خارجی، همچنان تصویری از اروپا وجود دارد که متعلق به چند دهه قبل است؛ گویی اروپا یک قطب مستقل و تعیینکننده در نظام بینالملل است که میتواند در بزنگاههای بزرگ، میان ایران و آمریکا نقش یک میانجی قدرتمند را ایفا کند یا در برابر واشنگتن مسیر مستقلی بگشاید.
اما واقعیتهای امروز چیز دیگری میگویند. اروپا نه از نظر اقتصادی در جایگاهی مثل چین قرار دارد و نه از نظر نظامی قابل قیاس با آمریکایی است که خود نیز در جنگ با ایران درمانده است. در بسیاری از پروندههای مهم، اروپا در عمل دنبالهرو سیاستهای واشنگتن بوده و حتی در مواردی که اختلافاتی با آمریکا داشته، توان تبدیل این اختلاف به یک سیاست مستقل و اثرگذار را نشان نداده است.
تحولات سالهای اخیر نیز نشانههای جدی از پوستاندازی نظم قدیم را آشکار کرده است. جنگ روسیه و اوکراین ضعف ساختار امنیتی اروپا را نمایان کرد و جنگ تحمیلی سوم که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، محدودیتهای قدرت آمریکا را نیز در اعمال زور و تحمیل اراده خود آشکارتر کرد.
**برجام، مکانیسم ماشه و حافظهای که پاک شده است
رفتار اروپا در ماجرای برجام باید برای سیاست خارجی ایران یک درس روشن میبود. اروپا نه توانست آمریکا را پس از خروج از برجام وادار به پرداخت هزینه کند، نه در برابر فشارهای واشنگتن ایستاد و نه نهایتاً از فعالسازی مکانیسم ماشه در مسیر تقابل با ایران پرهیز کرد. با این حال، بخشی از دستگاه دیپلماسی همچنان در جستوجوی «روزنه اروپا» و امید به ژنو، برلین و لندن است.
مقامات فعلی وزارت خارجه، از سیدعباس عراقچی تا مجید تختروانچی و اسماعیل بقایی و … که سابقه مستقیم یا نزدیک در پرونده برجام داشتهاند، بیش از هر کس دیگری باید بدانند که اروپا در بزنگاههای تعیینکننده چگونه رفتار کرده است. آیا تجربه خروج بیهزینه آمریکا از برجام، بیعملی اروپا و سپس فشارهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه کافی نبود؟
نمونه دیگری نیز وجود دارد. در سالهای گذشته، کشورهای اروپای غربی، بهویژه آلمان، اقدام به تعطیلی یا محدودسازی مراکز و کنسولگریهای ایران کردند؛ اقداماتی که در پی اجرای حکم قضایی درباره جمشید شارمهد و در اعتراض به حق قانونی ایران برای مجازات یک محکوم امنیتی و تروریستی صورت گرفت. آن زمان نیز پاسخ متقابل و متناسبی از سوی وزارت خارجه مشاهده نشد.
پیام چنین رویکردی برای طرف مقابل روشن است: میتوان علیه ایران اقدام کرد، اما ایران الزاماً هزینه متناسبی تحمیل نخواهد کرد.
ایران باید از نگاه نوستالژیک به اروپا عبور کند. اروپا اگر میخواهد رابطهای متعارف با تهران داشته باشد، باید هزینه انتخاب مسیر تقابل، تحریم، نفوذ و مداخله را نیز بپذیرد. در غیر این صورت، ادامه سیاست «تحمل برای حفظ رابطه» نه دیپلماسی، بلکه فرسایش تدریجی اقتدار دیپلماتیک کشور است.