محمد قربانی
در جلسه شورای صنفی نمایش یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، موضوع افزایش قیمت بلیت سینما مطرح شد، اما طبق نظر شورا، اجرایی شدن این تصمیم تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. بحث قیمت بلیت سینما اینبار نه فقط از زاویه اقتصاد هنر، بلکه در پیوند با شرایط کلی سیاسی و اجتماعی نیز لازم است مورد توجه قرار بگیرد. در هفتههای اخیر، بر اساس برخی روایتها از جلسات غیررسمی و گفتوگوهای مدیریتی در حوزه سینما، موضوع افزایش تازه قیمت بلیت روی میز تصمیمگیران قرار داشته، اما در نهایت اجرای آن به تعویق افتاده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که طی یک سال گذشته روند افزایش تدریجی و شناورسازی قیمت بلیت ادامه داشته و فاصله قیمتی میان سالنهای مختلف بیشتر شده است.
اقتصاد سینما در ایران طی سالهای اخیر بهطور مستقیم تحت تأثیر تورم عمومی و افزایش هزینههای جاری قرار گرفته است. سالنهای سینما از یک سو با رشد هزینههای نگهداری، تجهیزات، حقوق نیروی انسانی و خدمات مواجهاند و از سوی دیگر با مخاطبی روبهرو هستند که قدرت خریدش همپای این افزایشها رشد نکرده است. همین شکاف باعث شده موضوع قیمت بلیت به یکی از حساسترین مباحث سیاستگذاری فرهنگی تبدیل شود.
در یک سال گذشته، سیاست «قیمتگذاری شناور بلیت» بهعنوان راهکاری برای مدیریت این وضعیت مطرح و تا حدی اجرا شد. بر اساس این سیاست، قیمت بلیت بسته به کیفیت سالن، موقعیت مکانی و زمان اکران متفاوت است. هدف از این رویکرد، افزایش درآمد سینماها و جلوگیری از فشار یکسان قیمت بر همه سالنها عنوان شد. اما در عمل، این سیاست باعث ایجاد شکاف قیمتی قابل توجه میان سینماهای مختلف شد و بحث عدالت دسترسی فرهنگی را دوباره به صدر گفتوگوها آورد.
در همین فضای پیچیده، گفته میشود برخی پیشنهادها برای اصلاح دوباره نرخها و نزدیک کردن آن به سطح هزینههای واقعی مطرح بوده، اما در نهایت تصمیم نهایی به تعویق افتاده است. به نظر میرسد مجموعهای از ملاحظات اقتصادی، نگرانی از افت مخاطب و همچنین فضای کلی کشور در روزهای جنگ تحمیلی سوم، باعث شده سیاستگذاران در اعمال یک جهش جدید قیمتی محتاطتر عمل کنند. برخی تحلیلها حتی از احتمال موکول شدن این تصمیم به دورهای باثباتتر در آینده خبر میدهند. به هر حال دلیل این تعویق، تنها اقتصادی نیست و مجموعهای از ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز در آن نقش داشته است.
از جمله این ملاحظات، نگرانی از کاهش بیشتر مخاطب در شرایطی است که سینماها هنوز در حال بازیابی خود پس از دورههای رکود هستند. تجربه نشان داده که افزایش ناگهانی قیمت بلیت میتواند به افت محسوس فروش گیشه در کوتاهمدت منجر شود. در کنار این موضوع، فضای کلی منطقهای و حساسیتهای موجود نیز باعث شده تصمیمگیران ترجیح دهند از هرگونه تغییر ناگهانی در هزینههای فرهنگی عمومی پرهیز کنند.
با این حال، واقعیت اقتصادی سینما همچنان پابرجاست. بسیاری از مدیران سینمایی معتقدند بدون اصلاح ساختار درآمدی، ادامه فعالیت سالنها در سطح کیفی مطلوب دشوار خواهد بود. این موضوع باعث شده بحث افزایش قیمت بهجای حذف شدن، صرفاً به تعویق بیفتد و به زمان دیگری موکول شود. در مجموع، به نظر میرسد سینمای ایران در نقطهای ایستاده که باید میان سه عامل «بقای اقتصادی سالنها»، «توان پرداخت مخاطب» و «سیاستگذاری فرهنگی» تعادل برقرار کند؛ تعادلی که هنوز راهحل قطعی و پایداری برای آن ارائه نشده است.