رشد شاخص بورس تهران در چند هفته پس از بازگشایی، اگرچه در نگاه اول میتواند متغیر اقتصادی مثبتی تلقی شود، اما در شرایطی رخ میدهد که شاخصهای بخش حقیقی، هم به واسطه جنگ رمضان و هم به دلیل سیاستهای ارزی دولت که از پاییز ۱۴۰۴ آغاز شد و به دو شوک دیماه ختم شد، بهشدت نامطلوب است. یکی از چالشهای مهم چشمانداز اقتصاد ایران، واگرایی بخش حقیقی و مالی و حتی سلطه بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد است. بخش حقیقی شامل تولید کالا و خدمات، اشتغال، سرمایهگذاری واقعی و رشد پایدار است، در حالی که بخش مالی به بازارهای پول، سرمایه، بورس و ابزارهای مالی مربوط میشود. وقتی این دو بخش از هم واگرا میشوند، رشد مالی میتواند موهوم و حتی مخرب شود.
تورم بالا (رسیدن تورم کل از ۳۱ به ۸۰ درصد و تورم مواد غذایی از ۲۴ به ۱۲۵ درصد از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون)، رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی (از جمله برآورد رشد اقتصادی منفی ۶ درصد در بخش صنعت در سال جاری) تحت تأثیر جنگ و شوکهای ارزی سال گذشته، از جمله نشانههای وجود بحران در بخش حقیقی هستند. در چنین شرایطی، صعود شاخص بازارهای مالی بیشتر ناشی از ورود نقدینگی خارجشده از بخش حقیقی و جستوجوی پناهگاه در برابر شوکهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است، نه بازتاب رونق واقعی تولید. بسیاری از شرکتهای بورسی با چالشهای فروش، هزینههای فزاینده و کاهش بهرهوری دستوپنجه نرم میکنند، اما قیمت سهامشان تحت تأثیر جو روانی و تزریق پول افزایش مییابد. پدیده «سلطه مالی» یا ظهور و رشد بخش مالی واگرا از بخش حقیقی، خطراتی جدی برای اقتصاد ایران دارد که میبایست مورد ملاحظه جدی سیاستگذاران قرار گیرد:
اول، تخصیص ناکارآمد منابع: سرمایهها به جای ورود به تولید، فناوری و کمک به ایجاد ارزش افزوده واقعی، در معاملات ثانویه بورس گردش میکنند و میتوانند موجب ایجاد حباب شوند.
دوم، تشدید نابرابری: سهامداران (بهویژه حقوقیها و سرمایهگذاران بزرگ) سود بیشتری میبرند، اما خانوارهای عادی با تورم و رکود تولید مواجهاند؛ یا دستکم فشار ناشی از تورم و رکود برای آنان بهمراتب بیشتر از سود حاصل از سرمایههای خردشان است. نکته: ۲ درصد از سهامداران بزرگ مالک ۹۳ درصد از کل ارزش بازار سهام هستند.
سوم، آسیب به ثبات کلان: رشد مالی بدون پشتوانه حقیقی در بلندمدت میتواند به بحرانهای مالی (مانند آنچه در برخی اقتصادهای در حال ظهور دیده شد) منجر شود. البته اصل رشد بازارهای مالی، اگر همراه با بهبود کلی فضای اقتصادی کشور، اصلاحات ساختاری و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد باشد، نکتهای مثبت است؛ اما در غیاب متغیرهای پیشگفته، رشد بازارهای مالی میتواند به موتور مخرب بخش تولید تبدیل شود.
چهارم، صنعتزدایی از اقتصاد: نگرانی مهم دیگر، فرایند صنعتزدایی (deindustrialization) در اثر سلطه مالی است. وقتی نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای مالی مستقل از بخش حقیقی و بازار دارایی هدایت میشود، سرمایهگذاری ثابت در بخش صنعتی که موتور رشد بلندمدت اقتصاد است، کاهش مییابد. بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت افول صنعتی است؛ رشد بخش صنعت کند شده، حاشیه سود شرکتهای تولیدی کاهش یافته و بسیاری از واحدهای صنعتی با چالش تأمین مالی، دسترسی پایدار به انرژی و رقابت نابرابر مواجهاند. در چنین شرایطی، با افزایش واگرایی بازارهای مالی از بخش حقیقی، به جای توسعه کارخانهها، فناوری و زنجیره تأمین، منابع مالی به سمت معاملات ثانویه بازارهای مالی و داراییهای غیرمولد میرود. این روند زودهنگام صنعتزدایی، اشتغال صنعتی را تهدید میکند، وابستگی به واردات را افزایش میدهد و ظرفیت تولید واقعی را فرسایش میدهد.
بورس میتواند موتور تأمین مالی تولید باشد، نه جایگزین آن. برای جلوگیری از سلطه مالی، سیاستگذاران باید از طریق کیفیتبخشی به نقدینگی (هدایت اعتبار به بخش حقیقی) و حمایت از تولید (بهویژه در بخشهای دارای ارزش افزوده بالا به جای خامفروشی)، از طریق مشوقهای واقعی و پرهزینه کردن سفتهبازی و دلالی در اقتصاد، تعادل ایجاد کنند. رشد شاخص بورس، اگرچه در نگاه اول خوشایند است، اما بدون رشد تولید، اشتغال و رفاه، تنها یک «آینه کج» از اقتصاد خواهد بود. اقتصاد ایران نیازمند همگرایی این دو بخش است تا رشد پایدار و فراگیر محقق شود. تنها در این صورت، بازار سرمایه نه منبع نگرانی، بلکه ابزاری برای توسعه واقعی خواهد بود.