افت تاریخی شاخص اعتماد مصرفکننده، جهش انتظارات تورمی و رکوردشکنی بدهی خانوارها نشان میدهد اقتصاد آمریکا وارد مسیر پرریسکی شده است؛ مسیری که با تداوم جنگ و شوکهای انرژی، میتواند فدرال رزرو را به تداوم نرخهای بهره بالا وادار کرده و در نهایت رکود و فرسایش قدرت خرید را عمیقتر کند.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ در حالی که بسیاری از رسانهها برای تشریح آثار جنگ بر اقتصاد آمریکا تنها بر افزایش قیمت بنزین تمرکز کردهاند، شاخصهای دیگر، جزئیات دقیقتری از تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران ارائه میدهند. بهتازگی دانشگاه میشیگان در گزارشی اعلام کرد که برآورد خانوارهای آمریکایی از وضعیت فعلی مالی خود و اقتصاد کشور، و همچنین چشمانداز کوتاهمدت یکساله و بلندمدت پنجسالهشان، به بدترین وضعیت از ابتدای اندازهگیری این شاخص تاکنون (حدود ۵۰ سال گذشته) رسیده است.
سیگنال رکود اقتصادی از دانشگاه میشیگان
شاخص تمایلات مصرفکننده دانشگاه میشیگان در ماه مه ۲۰۲۶ به پایینترین حد تاریخی خود، یعنی ۴۴.۸ سقوط کرد. این رقم که از برآورد اولیه ۴۸.۲ نیز پایینتر است، نشاندهنده سومین افت ماهانه متوالی است؛ چرا که اختلالات در زنجیره تأمین از مسیر تنگه هرمز، همچنان به افزایش قیمت بنزین در آمریکا دامن میزند. شاخص تمایلات مصرفکننده، معیاری برای سنجش احساسات و انتظارات مردم درباره وضعیت اقتصادی حال و آینده است. این شاخص معمولاً از طریق نظرسنجی از خانوارها درباره شرایط فعلی اقتصاد، وضعیت مالی شخصی و پیشبینیشان از آینده بهدست میآید. افزایش این شاخص، نشاندهنده خوشبینی و احتمال افزایش مصرف، و کاهش آن بیانگر نگرانی و کاهش احتمالی هزینهکرد خانوارهاست. پاسخدهندگان به هر سؤال، عددی بدون واحد اختصاص میدهند که کاهش آن نشانه وضعیت بدتر و افزایش آن نشانه ارزیابی بهتر خانوار است. دولتها، کسبوکارها و تحلیلگران از این شاخص برای پیشبینی روندهای اقتصادی و تصمیمگیریهای کلان استفاده میکنند.
افزایش بدبینی اقتصادی
هزینههای زندگی همچنان دغدغه اصلی جامعه آمریکاست؛ بهطوریکه ۵۷ درصد از مصرفکنندگان اظهار داشتند که قیمتهای بالا در حال از بین بردن توان مالی آنهاست. این رقم نسبت به ۵۰ درصد در ماه گذشته، افزایش یافته است. مصرفکنندگان کمدرآمد و افراد فاقد مدرک دانشگاهی، افت شدیدتری را در تمایلات مصرفکننده ثبت کردهاند، زیرا این گروهها نسبت به افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهای اساسی حساسترند. همچنین، تمایلات روانی افراد مستقل و جمهوریخواهان نیز کاهش یافته و هر دو گروه به پایینترین سطح خود در دوران دولت فعلی رسیدهاند. در همین حال، تمایلات دموکراتها نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است. نکته حیاتی اینجاست که مصرفکنندگان نگراناند تورم حتی در بلندمدت نیز افزایش یابد و به فراتر از قیمت سوخت سرایت کند.
وحشت خانوارهای آمریکایی از تورم ناشی از جنگ
انتظارات تورمی یکساله از ۴.۷ درصد در ماه گذشته به ۴.۸ درصد در ماه مه افزایش یافت. آمار فعلی بهطور قابلتوجهی از رقم ۳.۴ درصدی مشاهدهشده در فوریه ۲۰۲۶ (پیش از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران) و همچنین از تمام آمارهای سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است. انتظارات تورمی بلندمدت (۵ ساله) نیز از ۳.۵ درصد در آوریل به ۳.۹ درصد در ماه مه رسید که نسبت به رقم ۳.۳ درصدی پیش از جنگ، افزایش یافته و بهوضوح بالاتر از بازه ۲.۸ تا ۳.۲ درصدی سال ۲۰۲۴ است. افزایش این ماه در انتظارات بلندمدت، عمدتاً ناشی از جهش قابلتوجه بدبینی در میان افراد مستقل و جمهوریخواهان است. در خصوص گروه دوم، انتظارات تورمی بلندمدت در حال حاضر بر مبنای ماهانه، بیش از دو برابر رقم مربوط به فوریه ۲۰۲۵ است. افزایش شاخص انتظارات تورمی ۵ ساله به رقم ۳.۹ درصد نشان میدهد خانوارهای آمریکایی انتظار دارند تبعات تورمی ناشی از جنگ، دستکم تا ۵ سال دیگر بر اقتصاد آنها حاکم باشد.
خبر بد برای فدرال رزرو
این موضوع برای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بسیار نگرانکننده است، چرا که انتظارات تورمی بلندمدت مهمترین عامل برای تصمیمگیری سیاستگذار پولی در تنظیم نرخ بهره است. بالا رفتن این انتظارات، فدرال رزرو را ناچار به افزایش نرخ بهره میکند که خود باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود. در صورت تداوم یا تشدید جنگ، نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو و مدت ماندگاری آن در سطوح بالا افزایش خواهد یافت که این امر بهمعنای افزایش خطر بروز رکود اقتصادی است.
بدبینی خانوارهای آمریکایی نسبت به چشمانداز اقتصادی، با آمارهای رسمی نیز همخوانی دارد. آخرین گزارش تورم آمریکا نشان میدهد نرخ تورم سالانه که در فوریه ۲.۴ درصد بود، در آوریل به ۳.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۳ سال اخیر است. اکثر پیشبینیها نیز از تداوم روند افزایشی تورم حکایت دارد. تازهترین نظرسنجی بلومبرگ از ۸۸ اقتصاددان (بین ۱۵ تا ۲۰ مه) نشان میدهد که آنها پیشبینیهای خود از تورم ایالات متحده را افزایش داده و انتظار دارند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به تعویق بیفتد. در حال حاضر کارشناسان درباره اینکه آیا فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه دسامبر کاهش خواهد داد یا خیر، به دو گروه مساوی تقسیم شدهاند؛ این در حالی است که در نظرسنجی قبلی، کاهش نرخ بهره برای ماه اکتبر پیشبینی میشد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، اکنون پیشبینی میشود تورم سالانه در فصل دوم ۲۰۲۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۳.۹ درصد باشد که بالاتر از برآورد ۳.۶ درصدی ماه گذشته است. تحلیلگران همچنین پیشبینیهای تورمی خود را برای هر یک از فصول بعدی تا اوایل سال ۲۰۲۷ افزایش دادهاند. انتظار میرود تورم هسته (بدون مواد غذایی و انرژی) نیز فراتر از برآوردهای قبلی رشد کند و هر دو معیار تا پایان سال بالای ۳ درصد باقی بمانند. این یعنی افزایش قیمتها تنها به سوختهای فسیلی محدود نخواهد بود.
سقوط بیصدای قدرت خرید در آمریکا
در لایههای زیرین اقتصاد آمریکا حقیقتی متفاوت جریان دارد: «سفرههای مردم آمریکا در حال آب رفتن است.» جدیدترین دادههای بانک فدرال نیویورک، زنگ خطر را برای ثبات مالی آمریکا به صدا درآورده است. بر اساس این گزارش، در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، میزان معوقات کارتهای اعتباری به ۱۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است؛ رقمی که تنها یک گام با رکورد تاریخی بحران مالی سال ۲۰۰۸ فاصله دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند مصرفکنندگان آمریکایی برای حفظ حداقلهای زندگی در برابر فشار تورم، اجارهبها و اقساط خودرو، عملاً به استفاده بیرویه از اعتبار روی آوردهاند.
میزان بدهیهای وامهای خرد شخصی به سقف تاریخی ۲۷۷ میلیارد دلار رسیده و مجموع بدهی خانوارها همچنان در مرز وحشتناک ۱۸.۸ تریلیون دلار قرار دارد. تورم در کنار نرخهای بهره، عملاً توان خرید خانوارهای آمریکایی را از بین برده است. این یعنی موتور رشد اقتصادی آمریکا تنها با «اعتبار» کار میکند؛ سوختی که اکنون به پایان خود نزدیک شده است.