افزایش رسمی قیمت خودرو اتفاقی بود که از قبل قابل پیشبینی شده بود؛ هفته گذشته هم اعلام شده بود و فقط زمان اجرای آن کمی جابهجا شد. اجرای تک نرخی شدن ارز سبب شد تا قیمت حواله ارز برای تامین واردات افزایش یابد. این اقدام سبب افزایش نرخ تامین کالاهای صنعتی شد، زیرا نرخ ارز در تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان بود، به حدود ۱۳۵ هزار تومان افزایش یافت و به این ترتیب تولیدکنندگان مجبور هستند مواد اولیه را گرانتر از گذشته تهیه کنند.
در زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، کالای ثابت باید با هزینهای بسیار بالاتر خریداری شود و در این میان کالاهایی که بهطور مستقیم به ارز وابسته هستند، بیشترین تاثیر را از شرایط جدید می پذیرند، البته خودروسازانی مانند ایرانخودرو و سایپا بخشی از قطعات خود را داخلیسازی کردهاند و میزان داخلیسازی آنها معمولاً بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. به همین دلیل، خودروهایی که وابستگی ارزی بیشتری دارند، افزایش قیمت بالاتری را تجربه کردهاند و آنهایی که داخلیسازی بیشتری دارند، کمتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ هرچند برخی اقلام داخلی هم هنوز افزایش قیمت خود را نشان ندادهاند.
نکته مهم این است که حتی مواد اولیهای مثل فولاد که در داخل کشور تولید میشود، در بورس کالا بر اساس نرخ ارز رسمی قیمتگذاری میشود؛ بنابراین به محض اینکه دولت اعلام میکند مبنای قیمتگذاری ارز به تالار دوم منتقل شده، در همان لحظه قیمتها بالا میرود؛ حتی اگر معاملهای در همان لحظه انجام نشود، فردای آن روز معاملات با قیمت جدید صورت میگیرد.
موضوع مهم دیگری که کمتر به آن توجه میشود، هزینههای پنهان و ناگهانی است که به خودروسازان تحمیل شده است؛ امسال بهویژه در تخصیص ارز تاخیرهای بسیار طولانی وجود داشت؛ در برخی موارد تا ۲۵۰ روز این تخصیص ها به طوی می انجامید هرچند این مسئله فقط مختص خودروسازان نبود و قطعهسازان و سایر صنایع را هم درگیر کرده بود. گمرکات برای جلوگیری از توقف تولید، اجازه میدادند تا ۹۰ درصد قطعات بهصورت امانی وارد کشور شود و مستقیماً به خط تولید برود.
افزایش قیمت اخیر فقط ناشی از کاهش ارزش ریال است و حتی الزاماً به معنای افزایش واقعی هزینههای خودروساز هم نیست؛ وقتی قیمت فولاد یکباره ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند، عملاً راه گریزی از افزایش قیمت هم وجود ندارد.
در مواردی که خودروی جدیدی با فناوری بالاتر عرضه میشود و قیمت آن نسبت به مدل قبلی دو برابر است، این افزایش قیمت میتواند به دلیل استفاده از فناوریهای جدید باشد، اما در بسیاری از موارد، افزایش قیمت به ساختار کلی اقتصاد کشور بازمیگردد. وقتی خودرویی مانند پراید از خط تولید خارج میشود، کلاس قیمتی حذف میشود و خودروی جایگزین که استاندارد و کیفیت بالاتری دارد، طبیعتاً با قیمت بالاتری وارد بازار میشود.
اینکه امروز خودرویی با قیمت زیر یک میلیارد تومان در بازار وجود ندارد، لزوماً به معنای گرانفروشی خودروساز نیست؛ بلکه نتیجه ساختار اقتصادی کشور است که سطح عمومی قیمتها را بالا برده است؛ همین وضعیت را در خودروهای وارداتی هم بهوضوح میتوان مشاهده کرد.