دیوان محاسبات کشور در واکنش به انتشار برخی آمارهای اقتصادی درباره واردات بنزین، نسبت به اعلام ارقام غیرواقعی هشدار داد و از ارجاع پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور به دادسرای این نهاد خبر داد. این نهاد نظارتی اعلام کرد بزرگنمایی هزینهها یا ارائه برآوردهای غیرمستند میتواند فرآیند تصمیمسازی اقتصادی و تخصیص منابع را با اختلال مواجه کند. بر همین اساس، پروندهای درباره ارائه آمارهای غیرواقعی در حوزه واردات بنزین تشکیل شده و بررسی آن در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است.

به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نونبیاد؛ طی یک سال اخیر، مسئولان ارشد دولت چهاردهم بارها ارقام متفاوتی درباره نیاز کشور به واردات بنزین مطرح کردهاند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در ۱۶ آذر سال گذشته اعلام کرد که دولت ۴ میلیارد دلار صرف واردات بنزین میکند. البته دو هفته بعد از آن، یعنی ۷ دی ۱۴۰۴، پزشکیان ۲ میلیارد دلار دیگر به رقم واردات بنزین اضافه کرد و آن را ۶ میلیارد دلار عنوان کرد.
همان زمان، یعنی در ۸ دی سال گذشته، دیوان محاسبات اظهارات رئیس دولت چهاردهم را تکذیب و اعلام کرد: بر اساس بررسیهای مستند و مبتنی بر مدارک مثبته، هزینه واردات بنزین تا پایان آذر ۱۴۰۴ بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقدشده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی میشود.
پزشکیان دیماه سال ۱۴۰۳ نیز در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه دولت حتما جلوی قاچاق روزانه چند میلیون لیتر سوخت را خواهد گرفت، گفته بود: روال موجود که باعث وقوع قاچاق روزانه چند ده میلیون لیتر سوخت شده، یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است. برای بنده، نه حتی به عنوان رئیسجمهور، بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگویند از چرخهای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در آذر ۱۴۰۳ و در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق میشود و افزود: تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرفکنندههای اصلی، نخستین تهیهکنندگان این قاچاق هستند.
۵.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین!
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، نیز ۹ خرداد امسال وضعیت مصرف بنزین را بحرانی توصیف کرد و گفت: سال گذشته حدود ۵.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین هزینه شده است. وی اضافه کرد: بر اساس محاسبات، ما روزانه به واردات ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز داریم که سالانه حدود ۸ میلیارد دلار ارزبری برای کشور به همراه دارد. سقاب اصفهانی روز نخست خردادما نیز در نشست شورای اداری استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی، وضعیت فعلی ناترازی را تاوان سالها تصمیمگیری بدون پشتوانه کارشناسی عنوان کرد و مدعی شد: تداوم روند فعلی و هدررفت منابع دیگر امکانپذیر نیست و مسئولان باید بین اصلاحات ساختاری یا ادامه این وضعیت فاجعهبار، دست به انتخابی سخت بزنند. او در همان جلسه گفته بود: سال گذشته میلیاردها دلار بنزین وارد کشور شد و برای امسال نیز پیشبینی میشود بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار از بودجه صرف واردات بنزین شود؛ رقمی که اکنون از کل خسارات جنگ تحمیلی فراتر رفته است و عملا دود میشود و به هوا میرود. این در حالی است که معاون پزشکیان چند روز بعد، یعنی در همان ۹ خرداد، آمار خود را تغییر داد و گفت: امسال روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز به واردات داریم که سالانه ۸ میلیارد دلار ارزبری دارد. همچنین سید محمدصادقالحسینی، مشاور و دستیار سقاب اصفهانی، و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، مدعی شده بودند که اگر قیمت بنزین آزاد نشود، امسال باید ۱۴.۵ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم.
واکنش دیوان محاسبات به آمار نادرست
روز گذشته دیوان محاسبات کشور در اطلاعیهای نسبت به اعلام آمارهای غیرواقعی اقتصادی هشدار داد و از ارجاع پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور به دادسرای این دیوان خبر داد. طبق اعلام این نهاد نظارتی، هرگونه کمبرآوردی منابع، بیشبرآوردی هزینهها و بزرگنمایی خسارات میتواند فرآیند تصمیمسازی، تخصیص منابع و اعتماد عمومی را با آسیب مواجه سازد. دیوان محاسبات با اشاره به عدم انطباق رقم اعلامی ۶ میلیارد دلار واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ با دادهها و سوابق رسمی، ارائه مستندات آن را مطالبه کرده و نسبت به تداوم رویه اعلام ارقام نامتوازن و پیامدهای آن در نظام تخصیص منابع هشدار داده است. طبق گزارش دیوان، پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور، یعنی اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در خصوص ارائه آمارهای غیرواقعی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
آمارهای نادرست، منشأ تصمیمات غلط
سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، هفته گذشته نیز نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی و آمارسازیهای نادرست هشدار داد و گفت: آمارهای غلط مبنای تصمیمات اشتباه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است و در نهایت به کوچکتر شدن سفره معیشت مردم منجر میشود. دیوان محاسبات کشور در این زمینه هشدارهای لازم را به دستگاههای ذیربط ارائه کرده است.
تشکیل پرونده برای آمارهای نادرست
داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، نیز از ورود جدی این نهاد نظارتی به پرونده تخلفات شرکتهای دولتی و شبهدولتی خبر داد و گفت: در موضوع ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پروندههایی تشکیل شده و فرآیند رسیدگی به آنها در جریان است.
با این حال، تاکنون از سوی مسئولان دولت چهاردهم درباره میزان نیاز کشور به واردات بنزین در سال جاری، ارقام متفاوتی اعلام شده است. طرح اعداد و ارقام اغراقآمیز درباره واردات بنزین نیز بیارتباط با بحث تغییر در قیمت این فرآورده نیست. حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب، نیمه خرداد امسال تأکید کرده بودند: «دشمن خبیث….، کِید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تابآوری مردم و دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور.»
خطا در محاسبات و تصمیمگیریهای نادرست میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد و معیشت خانوارها را با چالش مواجه کند؛ چنانکه تصمیم ارزی دولت در دی ماه سال گذشته فشار قابل توجهی بر مردم وارد کرده است. از سوی دیگر، تبدیل شدن ایران در سالهای اخیر از صادرکننده بنزین به واردکننده این فرآورده، دلایل متعددی دارد؛ از جمله مصرف سوخت بالاتر خودروهای تولیدی نسبت به استانداردهای جهانی، سهم قابل توجه خودروهای فرسوده و همچنین توسعه نیافتن کافی زیرساختها و سامانههای حملونقل عمومی. مجموعه این عوامل موجب افزایش قابل توجه مصرف سوخت شده است؛ مسئلهای که در صورت تمرکز صرف بر اصلاح قیمت، ممکن است بیش از هر چیز فشار آن بر دوش خانوارها قرار گیرد.