اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، به دو دلیل عمده، وابستگی قابلتوجهی به درهم و مسیر تجاری امارات پیدا کرده است. دلیل نخست، مسائل ساختاری ناشی از تحریمهاست؛ چه در حوزه تغییر اسناد و تغییر مبدأ کالا که بیشتر در محور لجستیک مطرح بوده و چه در حوزه مسائل ارزی و دور زدن تحریمهای مالی. در این سالها، تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در امارات و برخی کشورهای دیگر، ساختارهایی ایجاد کردند تا بتوانند آثار تحریم را کاهش دهند.
البته پس از مدتی، بخشی از تجار ایرانی توانستند همین سازوکارها را در کشورهای هدفی که مستقیماً با آنها تجارت میکردیم نیز ایجاد کنند، اما با این حال، امارات همچنان جایگاه خود را حفظ کرد. این مسئله دو علت مهم داشت؛ نخست اینکه برخی تجار سنتی ایرانی در امارات، طی سالها فعالیت، کسبوکار خود را توسعه داده و عملاً در آنجا ریشه دوانده بودند. آنها دفتر، شبکه، سیستم مالی و ارتباطات تجاری گستردهای ایجاد کرده بودند و طبیعی بود که ادامه فعالیت در همان بستر را ترجیح دهند.
دلیل دوم، مسئله ارز ترجیحی در برخی حوزهها بود. در برخی موارد، بعضی فعالان اقتصادی به واسطه شرایط امارات، امکان بیشاظهاری پیدا میکردند؛ یعنی کالا را با قیمت پایینتر خریداری، اما با قیمت بالاتر اظهار میکردند تا ارز بیشتری دریافت کرده و درآمد بالاتری کسب کنند. همین موضوع بهتدریج باعث شد امارات به یک هاب لجستیکی و مالی برای تجارت ایران تبدیل شود و این مسئله رفتهرفته عمق پیدا کند.
در ادامه، این روند به یک نگرانی جدی برای مسئولان کشور تبدیل شد. به همین دلیل، اقدامات متعددی برای کاهش وابستگی به امارات صورت گرفت؛ از جمله تلاش برای ایجاد تنوع در مسیرهای دور زدن تحریمها و مسیرهای لجستیکی در کشورهایی مانند عمان و قطر. همچنین در برخی حوزهها تلاش شد شبکههای مالی جدیدی با کشورهایی مانند چین و روسیه ایجاد شود تا ایران بتواند از فشار ناشی از وابستگی به درهم و امارات خارج شود. ما در عمل مشاهده کردیم که برخی کالاها مستقیماً از کشورهایی مانند چین، برزیل یا دیگر کشورها به ایران وارد میشد، اما همان کالا توسط برخی تجار ابتدا به امارات میرفت، در قالب درهم تسویه میشد و سپس وارد ایران میشد؛ آن هم با این استدلال که تحریمها اجازه مسیر مستقیم را نمیدهد.
سؤال اساسی اینجاست که اگر کالای موردنظر واقعاً تحریمی بود و آن کشور با محدودیتهای تحریمی مواجه بود، چگونه برخی تجار میتوانستند همان کالا را مستقیماً وارد کنند و حتی با ارز محلی خرید انجام دهند؟ این مسئله نشان میدهد اگر در برخی حوزهها سیاستگذاری جدیتری انجام میشد، امروز بهجای حدود ۲۵ میلیارد دلار تجارت با امارات، سهم این کشور در سبد تجاری ایران بسیار کمتر بود و نمیتوانست چنین نقش مهمی در ایجاد اخلال ارزی ایفا کند.
واقعیت این است که گرچه تحریم روی برخی کالاها اثرگذار است، اما ما میتوانیم از مبادی دیگری برای تأمین کالا استفاده کنیم و کشورهایی غیر از امارات را به هاب تجاری و لجستیکی خود تبدیل کنیم؛ کشورهایی که همسوتر با ایران هستند، روابط نزدیکتری با ما دارند و حتی هزینه انتقال کالا از طریق آنها نیز برای ایران کمتر تمام میشود.
در حوزه ارزی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. امروز ایران با کشورهایی مانند روسیه و برخی کشورهای آسیایی دارای شبکه مالی مستقیم است. در حوزه روسیه، این موضوع رسماً اعلام شده و در حال پیگیری است. سیستمهای پیامرسان بانکی به یکدیگر متصل شدهاند، بانکهای بزرگ روسی با بانکهای ایرانی همکاری میکنند و منابع مالی ایران از کشورهایی مانند چین و سایر کشورها منتقل میشود. این منابع نهتنها برای خرید از حوزه اوراسیا استفاده میشود، بلکه برای خرید از کشورهای دیگر نیز به کار گرفته میشود و این شبکه عملاً فعال است. ما میتوانیم از همین تجربه استفاده کرده و این شبکهها را در سایر کشورها نیز توسعه دهیم تا وابستگی به امارات کاهش پیدا کند.