این روزها و در دوره سکوت نظامی بیشترین صدایی که از دولت و حیاط پاستور شنیده میشود، نه واکنش به تورم افسارگسیخته و یا آشفتهبازار خودروسازان داخلی و حتی وعده برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی که اظهارنظر درباره قطعی اینترنت است. اینترنتی که در شرایط ویژه دوره جنگ محدود شده و این محدودیت کماکان ادامه دارد. نکته جالب توجه در خصوص پروژه جدید دولتیها اعتراض به مصوبه اینترنتی شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که اکثریت اعضای آن را خود دولتیها تشکیل میدهند و همچنانکه سخنگوی دولت اخیراً گفتهبود، رئیس آن شورا، رئیسجمهور و دبیر آن شورا، منصوب رئیسجمهوری است.
به گزارش نوبنیاد؛ در ادامه مواضع جهتدار مقامات دولت چهاردهم درباره وضعیت اینترنت در کشور، روز گذشته افشین، معاون علمی رئیسجمهور گفت: به نظر من حتی در شرایط جنگی هم بستن اینترنت راهکار درستی نیست. او در ادامه استدلال عجیبی برای سخنان خود آورد گفت: دیدیم وقتی اینترنت کامل بسته بود هم ترورها ادامه داشت.
فارغ از منطق ضعیف و سبک معاون پزشکیان در این باره، حجم بالای اظهار نظرات مقامات دولتی در خصوص اینترنت قابل توجه است. هفته گذشته اعلام شد: در خصوص وضعیت فعلی، رئیسجمهور مأموریت ویژهای به آقای عارف داد تا ساماندهی خاصی در زمینه تصمیمات اتخاذشده و مدیریت وضعیت جاری اینترنت در کشور صورت گیرد.
پیش از آن نیز مهاجرانی سخنگوی دولت بدون اشاره به دلایل قطعی اینترنت و همچنین کمکاریهای دولت در حمایت از پلتفرمهای داخلی گفته بود: «یکی از دلایلی که در دوران این جنگ به کسب و کارهای ما فشار بسیاری وارد شد، موضوع اینترنت است.» «سیمایی صراف وزیر علوم دولت چهاردهم هم که بیتدبیریهای او از جمله در موارد بازگشایی دانشگاهها در سال گذشته و یا بازگرداندن عناصر معلومالحالی چون شریفی زارچی به دانشگاه، تبعات مشخصی در حوزه امنیتی شد، اخیراً به موضوع اینترنت ورود کرده و گفته بود: «اختلال اینترنت و پیامدهای آن برای عموم مردم، ضدامنیت ملی است و حتی شخص رئیسجمهور نیز درباره ادامه این وضعیت قانع نشده است».
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور تاکنون دو بار به موضوع اینترنت پرداخته است. او اواخر فروردینماه در توییتی نوشت: «اگر متناسب با شرایط ویژه کشور و اقتضائات جنگ تصمیمی برای محدودیتهای ارتباطی گرفته شده کاملاً اقتضائی و موقتی است. عبور از این وضعیت دسترسی به اینترنت بینالمللی بهعنوان یک حق طبیعی همه شهروندان با کیفیتی بهتر از گذشته مهیا خواهد شد.» مهدی طباطبایی سه روز پس از آن مجدداً به اینترنت پرداخت و نوشت: «رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویاً مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفاً راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی است.»
به این موارد میتوان مواضع پرتکرار وزیر ارتباطات، مشاور وزارت ارتباطات و دیگر مقامات دولتی را نیز فهرست کرد با این حال این سوال مطرح است که با توجه به تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای اینترنت و همچنین اکثریت دولتیها در ترکیب شعام، ارکان دولت پزشکیان دقیقاً به چه چیزی اعتراض دارند؟! وزرای کشور، اطلاعات، امور خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله مقامات دولتی عضو شعاماند؛ رئیس دولت نیز رئیس شورا و دبیر شورا نیز منصوب رئیسجمهور است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت طی سخنانی که اخیراً مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته، گفته بود: «شورای عالی امنیت ملی زیرمجموعه دولت است، لذا حتماً هماهنگی کامل وجود دارد.» با این حساب باید پرسید سخنان مقامات ارشد و ارکان دولت چهاردهم علیه مصوبه یک زیرمجموعه خود چه نسبتی با صداقت و مسئولیتپذیری دارد؟ آنهم در این حجم بالا که میتوان آن را از جهانی به یک کمپین تبلیغاتی با محوریت اینترنت نیز تشبیه کرد.
دولت، بیتوجه به مطالبات حقیقی مردم
وزیر ارتباطات اخیرا مدعی شده بود: بر اساس نتایج یک پیمایش میدانی انجامشده در سال گذشته، کمترین میزان تابآوری مردم آب و برق و غیره نیست بلکه کمترین میزان تابآوری قطعی اینترنت است! این ادعا در حالی است که سال گذشته جوادی یگانه پس از استعفای خود از مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری، گزارش روزانه این مرکز برای بازه زمانی 5 و 6 آبانماه 1404 را منتشر کردبود. در بخش پیامهای تکرارشونده مردم برای این مرکز، عمدتا موضوعات اقتصادی به چشم میخورد، اعتراض به مواردی چون افزایش قیمت برق، افزایش قیمت اقلام اساسی، افزایش قیمت نهادههای دامی، مطالبات بازنشستگان، تبدیل وضعیت معلمان، بازنگری در دهکبندی برای دریافت یارانه، عدم انجام تعهدات شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا.