همزمان با اوجگیری گرانیهای اخیر و شدت گرفتن انتقادها از سیاستهای ارزی بانک مرکزی، این نهاد با توقف انتشار شاخصهای اقتصاد، از جمله تورم تولیدکننده، بار دیگر فضای ابهامآلودی را در حوزه دادههای آماری کشور رقم زده است؛ اقدامی که میتواند برای پنهانسازی اثرات واقعی سیاست ارزی دولت بر هزینههای تولید و تکرار تجربههای تلخ سانسور آماری در دوره قبلی عبدالناصر همتی باشد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طی هفتههای اخیر و با اوجگیری موج افزایش قیمت کالاها، بحث درباره علت گرانیها بالا گرفته است. بسیاری از کارشناسان و رسانهها، ریشه گرانیهای اخیر را در مدیریت دولت و بهطور خاص در سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، موسوم به «تکنرخی کردن ارز»، میدانند. در مقابل، مقامات دولتی و بهویژه بانک مرکزی، تلاش میکنند نقش جنگ را در بروز موج تورمی اخیر برجسته کنند. یکی از رایجترین راهکارها برای ارزیابی ادعاهای طرفین در موضوعات اقتصادی و قضاوت درست، تحلیل آمارهای اقتصادی است؛ چرا که با در اختیار داشتن این آمارها میتوان دریافت نقطه شروع موج گرانیها چه تاریخی بوده و ادعای تأثیر جنگ بر شروع یا تشدید این موج، تا چه حد قابل اعتناست.
سانسور برخی آمارها پس از جراحی ارزی
هنگامی که به مراجع آماری مراجعه میکنیم تا با توسل به دادههای آنان، ریشه گرانیهای اخیر را بیابیم، با مانع بزرگی برخورد میکنیم؛ انتشار دادههای بسیاری از شاخصهای اقتصادی که میتواند ابعاد گرانیهای اخیر را آشکار کند، طی ماههای اخیر متوقف شده است. نکته دیگر اینکه توقف انتشار این دادهها، دقیقاً از سوی مرجعی صورت گرفته که متولی اجرای سیاست مورد مناقشه «تکنرخی کردن ارز» است؛ یعنی بانک مرکزی. همچنین، انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی درست از زمان ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی و اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز متوقف شد. شاخصهای «نقدینگی و پایه پولی» و «تورم تولیدکننده»، دو مورد از شاخصترین آمارهایی هستند که آخرین تصویر منتشرشده از آنها مربوط به آذر ۱۴۰۴ در سایت بانک مرکزی است. پس از ورود دوباره همتی به ساختمان میرداماد در قامت رئیسکل، انتشار این شاخصها و برخی آمارهای دیگر متوقف شد.
همتی پس از انتصاب مجدد به ریاست بانک مرکزی، سیاست تکنرخی کردن ارز را در همان روزهای نخستِ نیمه دیماه ۱۴۰۴ اجرا کرد. یکی از شاخصهایی که تأثیر این سیاست را بر اقتصاد کلان کشور نشان میدهد، «تورم تولیدکننده» است. با این حال، پس از اجرای سیاست ارز تکنرخی، این شاخص هیچگاه منتشر نشد؛ این در حالی است که پیش از آن، گزارش مذکور بهصورت منظم و ماهانه انتشار مییافت.
آخرین گزارش شاخص قیمت تولیدکننده مربوط به آذرماه بود که در دیماه ۱۴۰۴ منتشر شد. بانک مرکزی با عدم انتشار گزارش تورم تولیدکننده در ماههای دی، بهمن، اسفند سال گذشته و فروردین امسال که دوره پس از اجرای سیاست ارز تکنرخی است، اثر این سیاست بر هزینههای تولید را پنهان کرده است.
افشاگری مرکز آمار؛ تورم تولیدکننده رکورد زد
البته نهاد آماری دیگر کشور، یعنی مرکز آمار ایران، بهتازگی گزارش تورم تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. برخلاف بانک مرکزی، تواتر آماری دادههای مرکز آمار ماهانه نیست و بهصورت فصلی است. این موضوع باعث میشود جزئیات تورم تولیدکننده در طول ماههای دی، بهمن و اسفند نامعلوم باقی بماند و تورم صرفاً در کل زمستان سال گذشته اعلام شود. با این حال، همین گزارش نشان میدهد بخش تولید کشور در زمستان گذشته با جهش تورمی مواجه بوده است؛ بهطوریکه تورم تولیدکننده در هر سه شاخص فصلی، نقطه به نقطه و سالانه نسبت به پاییز افزایش یافته است.
طبق این گزارش، تورم فصلی تولیدکننده در زمستان گذشته جهش دو برابری داشته و از ۱۲.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۴ به ۲۴.۸ درصد در زمستان رسیده است که رشد ۱۲.۱ واحد درصدی را نشان میدهد. این یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشت.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمستان گذشته ۶۵ درصد بود که در مقایسه با پاییز (۵۲.۲ درصد)، ۱۲.۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد؛ این آمار گویای آن است که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای محصولاتشان در داخل کشور، در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۵ درصد رشد داشته است. تورم سالانه تولیدکننده نیز در زمستان گذشته ۵۱.۲ درصد بود که در مقایسه با فصل قبل (۴۵ درصد)، ۶.۲ واحد درصد افزایش داشت؛ به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۱.۲ درصد افزایش یافته است.
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان میدهد شدیدترین موج تورمی در بخش تولید در زمستان گذشته، مربوط به بخش «پرورش حیوانات» (دام، طیور و سایر محصولات حیوانی) بوده است؛ بهطوریکه زیربخشهای این حوزه، تورم فصلی بین ۴۱ تا ۶۲ درصد را تجربه کردند. این بخش دقیقاً همان حوزهای است که تا پیش از اجرای سیاست ارز تکنرخی در دیماه سال گذشته، ارز ترجیحی دریافت میکرد تا محصولات پروتئینی با قیمت کمتری به دست مصرفکننده برسد. بررسی روند تاریخی تورم تولید نشان میدهد تورم فصلی در زمستان گذشته رکورد تاریخی خود را ثبت کرده است؛ پیش از این، بالاترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به تابستان ۱۳۹۹ با ۲۴.۷ درصد بود، اما زمستان سال گذشته با ثبت تورم فصلی ۲۴.۸ درصد، رکورد جدیدی در این شاخص بر جای گذاشت.
همتی؛ رکورددار سابقهدار تورم
با وجود ثبت رکورد جدید تورم فصلی تولیدکننده، در دو شاخص دیگر (نقطه به نقطه و سالانه)، رکورد تورم همچنان متعلق به نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است؛ بهطوریکه بالاترین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰ با ۸۳.۴ درصد و بالاترین تورم سالانه در تابستان همان سال با ۷۰.۲ درصد ثبت شده است. هرچند بانک مرکزی انتشار آمارهای جدید را متوقف کرده، اما شباهت زیادی میان روایت این نهاد و مرکز آمار درباره رکوردهای پیشین وجود دارد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان آذر ۱۴۰۴، بالاترین تورم ماهانه تولیدکننده در تیر ۱۳۹۹ با رقم ۱۲.۴ درصد (سال پایه ۱۳۹۵) رخ داده و بالاترین تورم فصلی نیز مربوط به تابستان ۹۹ با ۲۸.۲ درصد بوده است. نکته قابلتأمل درباره این ارقام، همزمانی تقریباً تمامی این رکوردها با دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی است. امتناع بانک مرکزی از انتشار آمار ماههای اخیر، مانع از این شده که مشخص شود آیا همتی در دوره جدید ریاست خود، رکورد تازهای به نام خود ثبت کرده است یا خیر.
همتی خاطرات سال ۹۸ را زنده کرد
جنجال توقف انتشار آمارهای مهم بانک مرکزی، در دوره اول ریاست عبدالناصر همتی نیز سابقه داشت. در سال ۹۸ و زمانی که تورم مصرفکننده در حال فتح کانالهای جدید بود، بانک مرکزی به ریاست همتی درست در زمانی که تورم سالانه در آستانه عبور از اوج تورم دولت احمدینژاد و حتی رکورد تاریخی تورم دولت هاشمی بود، انتشار این آمار را متوقف کرد. همتی در همان دوره انتشار آمار تورم تولیدکننده را نیز متوقف ساخت؛ بعدها با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتشار مجدد آمارها مشخص شد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشتماه ۱۴۰۰، یعنی درست ماه پایانی ریاست همتی— برای اولین بار در تاریخ سه رقمی شده و به رکورد ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود.
استخراج دقیق آمارها و انتشار منظم آنها، دو رکن اساسی سیاست ارتباطی بانکهای مرکزی در جهان است که هدف نهایی آن ارتقای اعتبار نهاد سیاستگذار و افزایش اعتماد عاملان اقتصادی برای مهار انتظارات تورمی است. تجربه نشان داده است که توقف انتشار آمارها، سیاستی است که در بلندمدت با تخریب اعتبار سیاستگذار پولی، اثری معکوس خواهد داشت. تجربه سانسور آمارهای اقتصادی در دوره اول حضور همتی و تکرار آن در دوره فعلی، در کنار پیشینه رفتارهای سیاسی وی، اعتبار بانک مرکزی را بهعنوان یک نهاد تخصصی، اقتصادی و غیرسیاسی بیش از هر زمانی در معرض خطر قرار داده است.