عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساختار فعلی صنعت خودرو گفت: بخش عمده مشکلات صنعت خودرو ناشی از سوءمدیریت، رانت و انحصار است و هزینههای این ناکارآمدی نباید به مردم تحمیل شود. همچنین، مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی یکی از چالشهای اصلی این صنعت است که هزینههای سنگینی را برای واردات بنزین به کشور تحمیل میکند.
رضا سپهوند در گفتوگو با نوبنیاد، پیرامون افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی اظهار داشت: در جلسه کمیسیون انرژی با وزیر صمت و معاونان ایشان، وزیر اذعان داشت که به خودروسازان تضمین داده شده که مواد اولیه مورد نیازشان، از جمله ورقهای فولادی، تأمین شود؛ بنابراین به بهانه جنگ، خودروسازان نباید قیمتهایی فراتر از تورم فصلی یا سالانه اعمال کنند.
وی با اشاره به بازگشت بخشی از تولیدات فولادی و پتروشیمی به مدار تولید افزود: اگرچه وقوع جنگ و بسته شدن احتمالی تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران به مدت ۴۰ روز تا دو ماه، سبب افزایش انتظارات تورمی و فضای نااطمینانی بین خریداران و فروشندگان شد، اما علیرغم ثبات تقریبی نرخ ارز، متأسفانه برخی خودروسازان بزرگ، طبق رویه گذشته، خودروهای آماده تحویل را در پارکینگها دپو کردند تا عطش بازار را حفظ کنند. مردم نیز برای حفظ ارزش سرمایههای خود به بازار هجوم آوردند و خودروسازان بهجای ایجاد ثبات، از این فرصت سوءاستفاده کرده و قیمت خودروهای داخلی را تا بالای ۵۰ درصد افزایش دادند. به گفته وی، سهم دستمزد کارگران در قیمت تمامشده خودرو اندک است و افزایش قیمتها باید صرفاً متناسب با نرخ تورم سالانه باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به سیاست دولت برای توسعه واردات خودرو، بهویژه در مناطق آزاد، اظهار داشت: با افزایش واردات، بازار به سمت رقابتی شدن حرکت میکند و خودروسازان داخلی ناچار خواهند بود محصولات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند؛ بنابراین بازار نباید بهصورت انحصاری در اختیار آنها باقی بماند.
زیان انباشته خودروسازان، حاصل سوءمدیریت است
سپهوند تصریح کرد: زیان انباشته خودروسازان نهتنها ارتباطی به مردم ندارد، بلکه نباید از جیب مردم تأمین شود. این زیان برآمده از سوءمدیریت، رانت، حیفومیل منابع و ساختار معیوب مالی در خودروسازی ایران است. اگر خودروسازان با تولید خودروهای غیراستاندارد زیانده هستند و توان رقابت یا تولید خودروهای استاندارد و صادراتمحور را ندارند، نباید هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم مطالبه کنند. وی افزود: استمرار فعالیت این صنعت با وجود ادعای زیاندهی، یا نشاندهنده دروغی آشکار برای سرپوش نهادن بر بهرهمندی از انرژی ارزان، حمایتهای دولتی و بازار انحصاری است و یا گواهی بر سوءمدیریت، فساد و چرخه معیوب مالی در این صنعت است.
وی در ادامه گفت: خودروسازان در مقاطعی، محصولات خود را به دلایل واهی انبار و احتکار میکنند و با جلوگیری از عرضه، بازار را ملتهب کرده و انتظارات تورمی را افزایش میدهند. به گفته خودروسازان، این صنعت حدود ۳۰ سال است که زیانده است؛ اما کدام صنعت در دنیا وجود دارد که با سه دهه زیان، همچنان به فعالیت خود ادامه دهد؟
سپهوند تأکید کرد: اگر صنعت خودروسازی ایران با وجود امتیازات انحصاری گسترده، از جمله بازار بسته، انرژی و کارگر ارزان، همچنان زیانده است، این امر نشاندهنده ضعف مدیریتی بزرگ و وجود فساد دائمی است؛ رانتی که منبع اصلی آن جیب مردم است. وی افزود: دخالت بیش از اندازه دولت و عدم نظارت سازنده و مؤثر بر صنعت و بازار خودرو، خودروسازی ایران را به مجموعهای ناکارآمد با فساد و رانت سیستمی تبدیل کرده است.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس گفت: خودروسازی ایران از منظری دیگر، که همان مصرف سوخت است، یک زیان مطلق برای دولت و مردم ایران محسوب میشود. در همهجای دنیا، اولویت نخست در صنعت خودرو و لوازم خانگی، بهینهسازی انرژی است؛ موضوعی که در ایران به دلیل ارزانی انرژی، مغفول مانده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه مسئله خودرو تنها محدود به قیمت نیست، تصریح کرد: یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف بنزین در کشور، تولید خودروهای پرمصرف داخلی است. در بسیاری از کشورهای جهان، خودروسازان ناچار شدهاند فناوریهای جدیدی برای کاهش مصرف سوخت به کار بگیرند، اما در ایران همچنان از خودروهایی با پلتفرمهای سه دهه پیش استفاده میشود که مصرف سوخت آنها بالاتر از استانداردهای جهانی است.
کاهش ۵۵ میلیون لیتر بنزین با تولید خودروهای استاندارد
وی افزود: اگر خودروسازان داخلی از پلتفرمهای روز دنیا استفاده کنند، مصرف بنزین از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز به ۸۰ میلیون لیتر کاهش مییابد و فشار کمتری بر مردم و دولت وارد خواهد شد؛ سود حاصل از این صرفهجویی میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد ایران ایجاد کند. اگر صنعت خودروی کشور قادر به انجام این کار نیست، بهتر است با واردات خودروهای استاندارد و کممصرف، دولت و مردم ایران را از این صنعتِ سراسر زیان نجات داد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس با اشاره به فوت حدود ۲۰ هزار نفر و مصدومیت بیش از ۳۵۰ هزار نفر در سال بر اثر تصادفات رانندگی، گفت: یکی از عوامل اصلی این آمار، تولید خودروهای بیکیفیت داخلی است؛ بهگونهای که در بسیاری از تصادفات ساده نیز، به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی، سرنشینان جان خود را از دست میدهند.