رئیسجمهور در هر نظام سیاسی، پیش از آنکه منتقد دیگر نهادها باشد، مسئول عملکرد دولت خویش است. در شرایطی که جامعه با دغدغههایی همچون معیشت، تورم، اشتغال، مسکن و آثار فشارهای خارجی دستوپنجه نرم میکند، انتظار طبیعی افکار عمومی آن است که دولت همه ظرفیت خود را صرف حل مسائل اجرایی کشور کند. با این حال، مواضع اخیر مسعود پزشکیان درباره صداوسیما و برخی نهادهای خارج از حوزه اختیارات دولت، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دولت به جای تمرکز بر مسئولیتهای قانونی خود، در حال ورود به عرصههایی است که مدیریت و تصمیمگیری درباره آنها اساساً در اختیار رئیسجمهور نیست؟
به گزارش گروه سیاسی نوبنیاد؛ اظهارنظر رئیس دولت درباره صداوسیما یکی از آخرین نمونههای این رویکرد است. پزشکیان بار دیگر با انتقاد از رسانه ملی، خواستار بازنگری در عملکرد آن شده است. این در حالی است که مطابق قانون اساسی، سازمان صداوسیما نهادی مستقل از دولت محسوب میشود و رئیس آن توسط مقام رهبری منصوب میشود. طبیعی است که هر شهروند یا مقام سیاسی بتواند نقد خود را نسبت به عملکرد رسانه ملی مطرح کند، اما پرسش اینجاست که چرا چنین موضوعاتی به یکی از محورهای اصلی اظهارات رئیسجمهور تبدیل شده است؛ آن هم در زمانی که مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم همچنان بیپاسخ مانده و افکار عمومی چشمانتظار کنشگری دولت در حوزه وظایف ذاتی آن است.
این نخستین بار هم نیست. دولت پزشکیان پیشتر با تشکیل ساختارهایی در حوزه فضای مجازی با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شد که این اقدام را مغایر با قانون و موجب تداخل در مسئولیتها میدانستند. منتقدان معتقد بودند ایجاد ستادهای موازی در موضوعی که دارای نهادهای قانونی و مشخص است، نهتنها کمکی به حل مسائل نمیکند، بلکه موجب افزایش ابهام در حکمرانی و تضعیف سازوکارهای قانونی میشود. علاوه براین دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تشخیص مبنای قانونی تشکیل این نهاد تازه تاسیس توسط رئیس جمهور صراحتا با این موضوع مخالفت کرد. هنگامی که قانون، مرجع تصمیمگیری را مشخص کرده است، تشکیل سازوکارهای جدید بیش از آنکه راهحل باشد، نشانهای از نادیده گرفتن حدود اختیارات قانونی تلقی میشود.
واقعیت آن است که رئیسجمهور اختیارات و مسئولیتهای گستردهای در حوزه اداره کشور دارد. از سیاستهای اقتصادی و بودجهای گرفته تا مدیریت اجرایی، تنظیم روابط خارجی، فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی و پیگیری حقوق ملت در عرصه بینالمللی، همگی در زمره وظایف دولت قرار میگیرند. مردم نیز رئیسجمهور را برای همین امور انتخاب میکنند؛ نه برای ورود مداوم به حوزههایی که خارج از قلمرو مسئولیت مستقیم اوست.
به نظر میرسد حجم بالای حملات و انتقادها به صداوسیما را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک نقد رسانهای معمول تحلیل کرد. طی سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از جریان اصلاحطلب و نیروهای رسانهای غربگرا همواره رسانه ملی را یکی از مهمترین موانع در برابر هژمونی رسانهای خود دانستهاند. به نظر میرسد علت این حساسیت آن باشد که این جریان طی سالهای گذشته با صرف هزینههای گسترده، شبکهای قدرتمند از رسانهها برای جهتدهی به افکار عمومی ایجاد کرده، اما صداوسیما همچنان تنها رسانه فراگیر کشور است که به طور کامل در اختیار آن قرار نگرفته و امکان طرح دیدگاههایی خارج از چارچوب رسانههای همسو با اصلاحطلبان را فراهم میکند. از این منظر، فشار مستمر برای تغییر جهتگیری رسانه ملی بیش از آنکه با هدف اصلاح عملکرد آن باشد، این شائبه را ایجاد میکند که با هدف نزدیک کردن این نهاد به خواستههای یک جریان سیاسی خاص دنبال میشود؛ روندی که در نهایت میتواند به کاهش تنوع دیدگاهها و شکلگیری نوعی تکصدایی در فضای رسانهای کشور منجر شود.
از سوی دیگر، ورود رئیسجمهور به موضوعاتی که اساساً خارج از حوزه اختیارات مستقیم او قرار دارند، پرسشهای مهمی را در افکار عمومی ایجاد میکند. به نظر میرسد اصرار بر برجستهسازی موضوعاتی نظیر صداوسیما، اینترنت یا اظهارنظر درباره سایر نهادهای مستقل، در شرایطی که کشور با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی مواجه است، این شائبه را به وجود میآورد که برخی از این مباحث بیش از آنکه برای حل یک مسئله واقعی مطرح شوند، کارکرد سیاسی و رسانهای دارند. امروز مهمترین دغدغه بخش بزرگی از مردم، تورم، کاهش قدرت خرید، رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی است. در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که چرا رئیسجمهور و رسانههای نزدیک به دولت بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف موضوعاتی میکنند که یا خارج از حوزه مسئولیت دولت است یا در اولویتهای نخست افکار عمومی قرار ندارد.
انتظار طبیعی جامعه آن است که دولت پیش از هر چیز توان و تمرکز خود را بر حل مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت مردم و پیگیری حقوق ملت ایران از مسیر دیپلماسی و ابزارهای قانونی متمرکز کند.
علاوه بر همه این موارد سخنگوی دولت در اقدامی عجیب مواجهای کنایهآمیز با مصوبه دیوان عدالت اداری داشت و تلویحا اقدام به متلکپرانی کرد. شاید بهتر باشد با توجه به اینکه دولت پزشکیان امروز با انبوهی از مسائل حلنشده در حوزه اقتصاد، معیشت، اشتغال، مسکن، عدم نظارت بر بازار خودرو، سرمایهگذاری و سیاست خارجی مواجه است؛ موضوعاتی که قانون، مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده رئیسجمهور گذاشته است، خانم سخنگو و تمام ارکان دولت و در نهایت شخص پزشکیان بیش از هر چیز توان و ظرفیت خود را صرف حل این مشکلات کنند، نه آنکه بخش قابل توجهی از انرژی سیاسی و رسانهای دولت صرف موضوعاتی شود که خارج از حوزه اختیارات مستقیم او قرار دارند. مردم نیز در نهایت عملکرد دولت را نه براساس مواضعش درباره صداوسیما، اینترنت یا سایر نهادها، بلکه براساس موفقیت یا ناکامی آن در بهبود شرایط زندگی خود قضاوت خواهند کرد. شاید بهترین راه برای پاسخ به منتقدان و جلب اعتماد افکار عمومی، نه ورود به عرصههای خارج از مسئولیت دولت، بلکه تمرکز بر همان وظایفی باشد که رئیسجمهور برای انجام آنها از مردم رأی گرفته است.