سرانجام و پس از سالها، یکی از پیچیدهترین پروندههای قضایی ایران در مسیر تعیین و تکلیف نهایی قرار گرفته است. پرونده کرسنت که از ابتدای تشکیل، چند رئیس قوه قضائیه و چند دولت مختلف را از سر گذرانده، یکی از پربحثترین پروندههای فساد نفتی بود که با محوریت بیژن زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. این پرونده علاوه بر بعد قضایی، ابعادی سیاسی داشت و در جریان دو انتخابات 88 و 1403، مسئله نزاع نامزدهای انتخاباتی در مناظرات تلویزیونی نیز بوده است.
روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد: پس از بیانیه یک حزب سیاسی در مورد تبرئه شدن یک مقام اسبق در پرونده کرسنت رسانههای مختلف هر کدام از زاویه نگاه سیاسی به این موضوع پرداختهاند. در این زمینه گفتنی است حکم بدوی بخشی از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شدهاند. مطابق قانون این افراد ۲۰ روز زمان داشتهاند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند، با اعتراض افراد مورد اشاره به رای دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدیدنظر رای خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.
این بیانیه در واکنش به فضاسازی رسانههای اصلاحطلب صادر شد. از چند روز گذشته بیانیه یک حزب بی نام و نشان موسوم به توسعه ملی به صورت گسترده در شبکههای اجتماعی و رسانهای وایرال شد که در آن هفته گذشته دادگاه رسیدگیکننده به پرونده موسوم به کرسنت، رأی خود ادعای برائت بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور مطرح شده بود. هرچند این فضاسازیها با بیانیه دستگاه قضایی عملا تکذیب شد اما رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس جزئیات دیگری از پرونده کرسنت را افشا کرد.
حجتالاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ویراستی نوشت: دشمنان با هدف ناامید کردن ملت، به ساخت اخبار دروغین روی آوردهاند. ادعای تبرئه زنگنه و تیم او کذب محض است.وی افزود: حکم بدوی اگرچه از نظر ما ضعیف است اما صادر شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است که مدتی بعد صادر خواهد شد.به گفته پژمانفر در این پرونده، برای هشت نفر حکم صادر شده:
بیژن نامدار زنگنه: یک سال
مهدی هاشمی رفسنجانی: یک سال
شش نفر دیگر هر کدام سه سال و همه محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی
وی افزود: کمیسیون اصل نود مجلس پیگیر برخورد شدید با افراد و جریانهایی که این اکاذیب را منتشر میکنند، خواهد بود.
متهمان به دنبال سوراخ موش
دو سال پیش تیرماه سال 1403 و زمانی که هجمه اصلاحطلبان علیه سعید جلیلی در موضوع کرسنت پس از انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفته بود، نماینده رهبر معظم انقلاب در پاسخ گفت: نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرسنت، صداها را در این زمینه بلند کرده است.جلیلی افزود: کسانی که این مباحث را مطرح میکنند از فساد و اقدامات صورت گرفته، مطلع هستند و خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیکتر میشود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست.
وی درباره فضاسازیها پیرامون دعوت به مناظره درباره کرسنت افزود: در مورد کرسنت که من عرض کردم؛ جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن شود متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام اینها، از ترس افکار عمومی چرا که باید پاسخ بدهی بابت خیانتهایی که صورت گرفته است. خوشبختانه احکام زیادی در پرونده کرسنت صادر شده است و افرادی که در این قضیه متهم بودند محکوم شدهاند.جلیلی به بررسی پرونده دانهدرشتها در قضیه کرسنت اشاره و بیان کرد: حالا رسیدگی دادگاه به آنها هم دارد میرسد که بیان خواهم کرد البته وقتی که نزدیک بشود طبیعتا صدایشان درمیآید و فرار روبه جلو میکنند. من همینجا از قوه قضاییه میخواهم وقتی دادگاه احکامش طبق قانون صادر شد برای مردم روشن کنند که چه موضوعی بوده و چه صورت گرفته است.