دولت با افزایش نرخ ارز رسمی از ۸۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان، آنچه «جراحی اقتصادی» مینامد را اجرا کرد. دولت نرخ ارز را ۵۰ درصد افزایش میدهد و همزمان از حذف رانت و اصلاح ساختار سخن میگوید، اما بدون تردید چنین افزایشی بر قیمت تمام کالاها اثرگذار است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو که در مورد ایرانخودرو و سایپا اجرا شد، به دلیل همین افزایش نرخ ارز است که به نوعی در قالب آنچه جراحی اقتصادی نامیده میشود، به خودروسازان تحمیل شده است. همزمان، دولت و شخص رئیسجمهور بارها بر لزوم افزایش کیفیت و تولید خودرو در کشور تأکید کردهاند و حتی عنوان شد که به خودروسازان در این مورد اخطار دادهاند.
با این حال، واقعیت این است که در یک سال اخیر، بهویژه در ایرانخودرو که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، اتفاق معناداری رخ نداده است و تنها شاهد افزایش تولید بهصورت محدود بودهایم؛ افزایشی که در برابر سه نوبت افزایش قیمت در سال جاری، چندان چشمگیر نیست.
البته در افزایش قیمتهای اخیر خودروسازان، نه میتوان تمام تقصیر را به گردن خودروساز انداخت و نه میتوان او را کاملاً مبرا دانست. پرسش اصلی این است که چه اتفاقی افتاده که امروز شاهد افزایش قیمت کارخانهای در دو خودروساز بزرگ و حتی خودروسازان سایه هستیم و اساساً وظیفه خودروساز در این شرایط چیست؟ از نظر حقوقی، ممکن است قیمتها توجیه قانونی داشته باشد که علت آن افزایش نرخ ارز است، اما مشکل آنجاست که کیفیت و تولید افزایش پیدا نکرده است. مسئله اینجاست که رئیسجمهور ما نه متخصص صنعت هستند و نه اقتصاد؛ با این حال دولت جراحی اقتصادی میکند، اما در عمل مردم را با افزایش شدید قیمتها جراحی میکند.
نکته مهم این است که دولت از افزایش قیمت خودرو منتفع میشود و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از هر خودرو دریافت میکند؛ یعنی اگر قیمت یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، ۳۰ میلیون تومان به این افزایش اضافه خواهد شد که مستقیماً به دولت میرسد. علاوه بر این، تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه نیز برای دولت درآمد ایجاد میکند. با این حال، دولت حاضر نیست از دیون دولتی عقبنشینی کند و تمام فشار را به مردم منتقل میکند و عملاً مردم توان خرید خودرو را از دست دادهاند؛ یعنی این بازی فقط یک بازنده دارد و آن مردم هستند. بنابراین نتیجه این نوع جراحی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید مردم است.
اگر واقعاً هدف دولت حذف رانت و فسادستیزی است، نباید با هر اصلاحی فقط فشار بر مردم تحمیل شود. مالیات افزایش پیدا میکند، تعرفه واردات بالا میرود و در عین حال، دیون دولتی متعددی در فرآیند تولید و فروش خودرو، مانند مالیات بر ارزش افزوده، به قیمت نهایی خودرو اضافه میشود؛ هزینههایی که اساساً از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد. اگر این تحمیل هزینهها کاهش پیدا میکرد، میشد از جراحی اقتصادی به نفع مردم صحبت کرد، اما اکنون نتیجه نهایی بهوضوح به ضرر مردم تمام میشود.