تنگه هرمز مهمترین شاهراه بزرگ جهان است که با آغاز جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عبور و مرور کشتیها از این آبراه متوقف شد.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ بستن تنگه هرمز و آثار اقتصادی ناشی از آن گویا به کارآمدترین ابزار بازدارندگی و یکی از مهمترین دلایل دست برتر ایران در مقابل دشمن آمریکایی-صهیونی تبدیل شده است. کارشناسان میگویند بازشدن تنگه هرمز، نباید به عنوان پیششرط توقف جنگ مطرح شود، بلکه بایستی از مدیریت هوشمند تنگه هرمز به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد تحریم در مقابل تحریم استفاده کرد.
آمریکا و متحدانش سالهای سال است که به اعمال تحریمهای اقتصادی بیسابقه علیه ملت ایران پرداختهاند، اما علیرغم محفوظ بودن حق دفاع مشروع ایران در قبال این جنگ اقتصادی، هیچگاه اراده سیاسی ایران معطوف به بستن تنگه هرمز شکل نگرفته بود.
حال با تحولات اخیر در منطقه و افزایش تنشها، جایگاه ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین اهرمهای اقتصادی و امنیتی ایران در این شرایط، تسلط بر شاهراه حیاتی تنگه هرمز است، زیرا روزانه حدود ۲۰ درصد نفت دنیا و بخش عظیمی از انرژی و محصولات پتروشیمی از این آبراه سرزمینی عبور میکند. در همین راستا، با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
در جنگ رمضان شاهد بودیم که جایگاه تنگه هرمز در اقتصاد دنیا بیش از پیش برجسته شد. ظرفیتهای اقتصادی این گذرگاه دریایی را برای ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
در این جنگ، آمریکاییها و اسرائیلیها تمامقد علیه کشورمان ورود کردند. این جنگ منطقهای به دست برتر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جریان استکبار تبدیل شد. اتفاقاتی که در درگیریهای اخیر منطقه رقم خورد، تحول جدیدی در مواجهه جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه بود. در این تقابل، شاهد بودیم که توازن قدرت تنها به عرصه نظامی محدود نشد، بلکه ابعاد اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای ایفا کردند. مهمترین وجه تمایز جنگ رمضان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ ۸ ساله دفاع مقدس، محوریت بخش اقتصادی بود. جمهوری اسلامی ایران اشراف خود را بر موضوعات منطقهای به رخ جهانیان کشید. با این اقدام، ایران مدیریت و حکمرانی تنگه هرمز، یعنی شاهرگ اقتصاد جهانی را در دست گرفت.
ایران در این مقطع، اشراف کامل خود بر موضوعات منطقهای را به رخ جهانیان کشید. تثبیت حضور مقتدرانه ایران در تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه حیاتی، کشورمان را در جایگاهی قرار داد که بتواند با مدیریت و حکمرانی بر این آبراه، نبض اقتصاد جهانی را در دست بگیرد.
سالانه بیش از هزار میلیارد دلار کالا از این مسیر عبور میکند. اگر بر اساس ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار ارزش کالاهای عبوری از این تنگه را در نظر بگیریم و عوارض ۳ تا ۴ درصدی از ارزش این تجارت مانند رویه معمول در دنیا اخذ شود، برآوردها نشان میدهد که این اقدام میتواند سالانه درآمدی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برای کشور به همراه داشته باشد؛ رقمی که معادل کل درآمدهای نفتی کشورمان است و این بزرگترین ابزار برای خنثیسازی تحریمها خواهد بود.
یعنی میتوان از آن به عنوان ابزاری برای خنثی سازی تحریمها استفاده کرد؟
معتقدم اگر این موضوع با قدرت پیگیری شود و مسیر خود را طی کند، ایران بزرگترین ابزار را برای خنثیسازی تحریمها در دست خواهد گرفت؛ به گونهای که اساساً تحریمها دیگر موضوعیتی نخواهند داشت. با استفاده از این اهرم اقتصادی، جایگاه و اثرگذاری تحریمها در نظام اقتصادی ما کاملاً تغییر خواهد کرد و این اتفاق بسیار بزرگ و اثرگذاری است. بزرگترین دستاوردی که موازنه قدرت را تحتتاثیر قرار داد و باعث استیصال آمریکاییها در مقابل جمهوری اسلامی ایران شد، ظهور همین ابزار قدرتمند اقتصادی در کنار توانمندیهای نظامی است. این مسئله بسیار حائز اهمیت است و امروز یکی از مهمترین مصداقها و دستاوردهای آن، موضوع حاکمیت بر تنگه هرمز است.
سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالا از این منطقه عبور میکند و اهمیت این جایگاه در حوزه انرژی، کالاهای اساسی و حتی تأمین مواد و اقلام مورد نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس (و نه فقط صادرات) کاملاً مشخص است. بنابراین، این آبراهه جایگاه بسیار مهمی دارد و این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران وارد فضای جدیدی شده است؛ فضایی که به کشور اجازه میدهد با رویکردی کاملاً مقتدرانهتر نسبت به گذشته عمل کند، به طوری که اساساً دیگر بازگشتی به شرایط قبل از اسفندماه نخواهیم داشت. مسیر آینده ایران به گونهای پیش خواهد رفت که هم معادلات منطقهای را در عرصه روابط بینالملل به نفع خود تغییر دهد و هم با مدیریت این فضا، منابع درآمدی پایداری برای کشور ایجاد کند.
آیا ایران برای اخذ این عوارض و اعمال حاکمیت بر این آبراه با موانع قانونی از منظر حقوق بینالملل مواجه است؟
مانع حقوقی وجود ندارد. این آبراه میان کشور عمان و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از آنجا که ترددها در محدوده آبهای سرزمینی دو کشور انجام میشود، مدیریت، اداره و تأمین امنیت این منطقه با هزینههایی همراه است که کشورهای میزبان حق دارند آن را جبران کنند. این رویه در سایر آبراههای استراتژیک جهان مانند کانال پاناما و کانال سوئز نیز در حال انجام است و از نظر حقوقی و قانونی کاملاً توجیه بینالمللی دارد.
زمانی که شما این حق را در چارچوب قوانین بینالمللی اعمال و اجرا کنید، به رویه قانونی تبدیل میشود و هر کشوری که مخالف باشد باید مسیرهای قانونی اعتراض را طی کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز به خوبی درک کردهاند که دوران اتکا به آمریکا به سر آمده و واشنگتن نمیتواند برای آنها امنیت پایدار به ارمغان بیاورد. معتقدم در آینده نزدیک، شرایط برای گسترش همکاریهای اقتصادی و منطقهای با این کشورها کاملاً فراهم خواهد شد.
برای اجرایی شدن این حق، آیا نیاز به قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است یا دولت میتواند مستقلاً اقدام کند؟
مجلس میتواند با ورود به این موضوع، دولت را مکلف کند تا در چارچوب حقوق بینالملل تصمیمات لازم را اتخاذ کند، البته دولت نیز به نوبه خود اختیار دارد تا در این زمینه مصوباتی داشته باشد؛ اما مسلماً وقتی این موضوع تبدیل به قانون مجلس شود، پشتوانه محکمتری خواهد داشت و با تغییر دولتها و نگاههای سیاسی مختلف، دستخوش تغییر و تزلزل نخواهد شد.
با توجه به توقف جنگ و احتمال آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به آتشبس، آیا احتمال دارد این دستاورد استراتژیک در میز مذاکره وجهالمصالحه قرار گیرد و تنگه هرمز به شرایط پیشین بازگردد؟
یکی از پیشنهادهای کلیدی و خطوط قرمزی که ایران همواره پیگیری کرده، موضوع حاکمیت و اداره کامل بر حوزه آبراهی تنگه هرمز است. ما باید بخشهای اقتصادی مرتبط با این موضوع را در کنار ابعاد حقوقی و امنیتی آن ببینیم. تیم مذاکرهکننده ما حتماً باید این مسئله را به عنوان یکی از بندهای اصلی اقتصادی در متن مذاکرات لحاظ کند تا دستاوردهای امنیتی به انتفاع اقتصادی برای کشور منجر شود.
در خصوص سازوکار دریافت این عوارض، چه رویکردی باید اتخاذ شود، زیرا برخی کارشناسان پیشنهاد استفاده از ارزهایی مانند «یوان» چین یا ارزهای ملی (پتروریال) را مطرح میکنند تا از وابستگی به دلار و خطرات تحریمی آن جلوگیری شود. نظر شما در این باره چیست؟
تعیین نوع ارز پرداختی به جزئیات اجرایی طرح بازمیگردد. اما نکته راهبردی این است که اگر ما قصد داریم اقتصاد خود را در برابر فشارهای آمریکا مقاوم کنیم، «دلارزدایی» باید هم در اقتصاد داخلی و هم در تجارت منطقهای و جهانی مبنای عمل ما قرار گیرد. همانطور که کشورهای چین و روسیه در حال ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین هستند، ما نیز نباید با استفاده از دلار، به اقتصاد دشمنانمان کمک کنیم. مبنای مراودات ما در این حوزه باید حذف دلار از چرخه تجارت بینالملل باشد. میتوانیم متناسب با شرکای تجاری خود، مبادلات را تنظیم کنیم؛ به عنوان مثال اگر حجم واردات بالایی از چین یا روسیه داریم، میتوانیم عوارض را با ارزهای ملی همین کشورها دریافت شود.
برای محاسبه این عوارض کدام الگو منطقیتر است؛ اخذ مبلغی ثابت از هر کشتی، یا دریافت درصدی از ارزش تجاری محموله کشتیها؟
مبنا قرار دادن ارزش تجاری محمولهها الگوی منطقیتری است، زیرا در این حالت، عوارض به عنوان درصدی از فعالیت اقتصادی و ارزش افزوده در نظر گرفته میشود. با این حال، اصل موضوع این است که از این پس، هر شناوری که قصد عبور از این آبراه را دارد، باید متناسب با میزان انتفاع اقتصادی خود از تردد در تنگه هرمز، سهم و عوارض مربوط به تأمین امنیت آن را به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.