مجلس شورای اسلامی، پس از نزدیک به پنج ماه تعطیلی بدون ارائه توضیح رسمی، سرانجام شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه و بدون حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، صحن علنی خود را تشکیل داد. با این حال، برخلاف انتظاری که پس از این وقفه طولانی وجود داشت، نخستین دستاورد این نشست نه بازگشت به روال عادی قانونگذاری، بلکه تصویب مصوبهای بود که عملاً امکان تعطیلی مجدد صحن را نهادینه میکند. نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق، اصلاح تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه داخلی مجلس را به تصویب رساندند؛ مصوبهای که به هیات رئیسه اختیار میدهد در «شرایط اضطراری» جلسات صحن را به فضای مجازی یا مکانی نامعلوم منتقل کند، بیآنکه سازوکار روشنی برای تعریف این شرایط یا پایانیافتن آن پیشبینی شده باشد.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفندماه، صحن علنی مجلس بدون هیچ مصوبه یا مستند قانونی مشخصی تعطیل شد. طی این مدت، برخی نمایندگان بارها خواستار بازگشایی صحن شدند و مسئولیت این تعطیلی طولانی را متوجه رئیس مجلس دانستند؛ کسی که به گفته آنان بدون هیچ مبنای قانونی روشنی، برای چهار تا پنج ماه از برگزاری جلسات علنی جلوگیری کرده بود.
این نمایندگان همچنین ادعای وجود مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی برای توجیه این تصمیم را نادرست خواندند و خواستار ارائه مستندات آن شدند. مردم نیز بارها در تجمعات شبانه خواستار بازگشایی مجلس شدند و حتی رهبر معظم انقلاب نیز بهطور تلویحی بر ضرورت بازگشایی صحن تأکید داشتند. با این پیشینه، بازگشایی مجلس میتوانست نشانهای از پایان یک دوره ابهام نهادی تلقی شود؛ اما خروجی نخستین جلسه، نگرانیهای جدی درباره سازوکار آینده تصمیمگیری در مجلس را برجسته کرد.
با تصویب نمایندگان مجلس، ماده واحده تبصره ۱ ماده ۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و به عنوان تبصره ابقا و تبصره ۲ آن حذف میشود. بر اساس ماده اصلاحی: در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیات رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در محل مذکور در این ماده امکانپذیر نباشد جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود.
همچنین هیات رئیسه مجلس موظف است بستر لازم را برای تشکیل اینگونه جلسات با امکان اجرای کلیه فرایندهای قانون آیین نامه داخلی و رعایت ملاحظات فنی سختافزاری و نرمافزاری و امنیت شبکه فراهم نماید. ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطراری یا شرایط خاص کشور به پیشنهاد هیات رئیسه مجلس و رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکانپذیر است.
بررسی دقیقتر متن مصوبه چند نکته قابل تأمل را آشکار میکند. نخست آنکه تشخیص «اضطرار» و «شرایط خاص کشور» بهطور کامل به صلاحدید هیات رئیسه واگذار شده، بدون آنکه معیار یا ضابطه مشخصی برای احراز این شرایط تعریف شده باشد؛ خلأیی که در عمل میتواند اختیار گسترده و کنترلنشدهای در اختیار رئیس مجلس قرار دهد. نکته دوم، تناقض زمانی آشکار در توجیه مصوبه است. کشور همچنان در وضعیتی پسا-بینا جنگی و متأثر از تهدیدهای امنیتی به سر میبرد، اما اکنون برگزاری صحن بهصورت حضوری ممکن اعلام شده، در حالیکه در همین بازه زمانی طی پنج ماه گذشته چنین امکانی وجود نداشت.
اگر معیار تعطیلی، ملاحظات امنیتی ناشی از شرایط اضطراری بوده، این شرایط همچنان و حتی بیشتر برقرار است؛ بنابراین پرسش اساسی این است که چرا برگزاری جلسه حضوری امروز ممکن دانسته شده، اما دیروز غیرممکن اعلام میشد. این ناهماهنگی زمانی، این ظن را تقویت میکند که تصمیم تعطیلی صحن در ماههای گذشته بر مبنای ملاحظات امنیتی شفاف و مستند اتخاذ نشده، بلکه با هدف جلوگیری از ابراز مخالفت احتمالی نمایندگان با روند مذاکرات دیپلماتیک صورت گرفته است.
نکته سوم به سابقه ناموفق برگزاری جلسات مجازی در مجلس بازمیگردد. تجارب پیشین نشان داده است که در برگزاری جلسات غیرحضوری، نمایندگان با مشکلات فنی و اختلالات ارتباطی جدی مواجه شدهاند؛ واقعیتی که تردید ایجاد میکند آیا زیرساخت لازم برای اجرای دقیق و ایمن این مصوبه، فراهم است یا خیر. اگرچه در متن مصوبه، هیات رئیسه موظف به تأمین بستر فنی، سختافزاری، نرمافزاری و امنیت شبکه شده، اما تجربه گذشته نسبت به تحقق عملی این تعهد تردید ایجاد میکند.
نکته چهارم و شاید مهمترین، بُعد حقوقی ماجراست. تعطیلی پنجماهه اخیر مجلس، بدون پشتوانه هیچ مصوبه رسمی صورت گرفته بود؛ به بیان دیگر، رئیس مجلس بدون مجوز قانونی مشخص، صحن علنی را تعطیل نگه داشته بود. اکنون با تصویب این مصوبه، همان رویهای که پیشتر فاقد مبنای قانونی بود، رسمیت و پوشش حقوقی مییابد؛ روندی که به رئیس مجلس این امکان را میدهد در آینده بدون نیاز به توجیه سیاسی یا امنیتی، بهسادگی و با استناد به همین ماده، صحن را تعطیل کند.
نکته پایانی به فرآیند تصویب مصوبه مربوط میشود. کلیات طرح با ۲۱۱ رای موافق و ۳۵ رای مخالف، و جزئیات آن با ۲۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید. با این حال، پس از پایان رأیگیری، به مخالفان فرصت ارائه نقد داده نشد و امکان طرح پیشنهاد اصلاحی نیز فراهم نگردید. این رویه، با وجود آرای مخالف قابل توجه که در برخی مراحل به بیش از سی رای رسید، پرسشهایی جدی درباره شفافیت فرآیند قانونگذاری و امکان اصلاح یا بازبینی این مصوبه در آینده مطرح میکند.