پس از ۱۴۴ روز تعطیلی بیسابقه، صحن علنی مجلس با فرمت مجازی بازگشایی شد؛ اما این بازگشایی نهتنها نتوانست انتظارات نظارتی و تقنینی مردم از مجلس را برآورده سازد، بلکه با موجی از تخلفات آییننامهای از سوی هیأت رئیسه همراه گردید. از عدم پخش کامل و مشروح جلسات و انتشار ناقص گزارشها گرفته تا برگزار نشدن جلسات در صحن علنی، در حالی که سایر نهادهای حاکمیتی به فعالیت عادی خود بازگشتهاند؛ رویکردی که حتی اقدامات و طرحهای خوب و مؤثری نظیر «قانون مقابله با نفوذ» را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، از اواخر بهمن 1404 تا 20 تیر 1405 صحن علنی مجلس شورای اسلامی گرفتار یک تعطیلی طولانی مدت 144 روزه شد. موضوعی که با انتقادات گستردهای همراه بود. البته که پس از آن نیز صحن علنی به طور کامل بازگشایی نشد و به صورت یک حالت مجازی و نیمهتعطیل درآمد و نمایندگان مجلس، در نشست علنی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه، با بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی سازوکار ادامه جلسات مجلس به صورت مجازی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور تصویب کردند.
اما نکته قابل توجه اینجا بود که آیا این بازگشایی میتواند انتظارات و نیازهای معیشت و میدان را پوشش دهد؟ هدفی که دستیابی به آن حداقل روی کاغذ و قانون سخت مینظر میرسد. با این حال و با توجه به طبیعی بودن کاهش بهرهوری شان نظارتی و تقنینی مجلس به سبب تشکیل جلسات مجازی، اقدامات مکرر و متعدد خلاف آییننامه هیات رئیسه مجلس نیز مانعی برای اثرگذاری بهتر این رکن تاثیرگذار حاکمیتی شده است. در ادامه مروری بر مهم ترین اقدامات خلاف قانون و آیین نامهای هیات رئیسه مجلس خواهیم داشت.
عدم برگزاری جلسات در صحن علنی علیرغم بازگشایی تمامی نهادهای حاکمیتی
بر اساس ماده 1 اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس- جلسات مجازی «در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون ها و هیأت رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی در بستر فضای مجازی تشکیل میشود.» اما در انتهای این ماده قید شده است که «ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطرار یا شرایط خاص کشور به پیشنهاد هیأت رئیسه و رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکان پذیر است» به تعبیری دیگر فقط اولین جلسه مجازی مجلس با تشخیص هیات رئیسه بایستی مجازی تشکیل داده میشد و ادامه جلسات مجازی منوط به تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه مجازی میباشد. اما بنابر گفته برخی از نمایندگان این رای گیری در پایان هر جلسه صورت نمیگیرد! این در حالی است که تمامی نهادهای حاکمیتی به امور سابق و فعالیتهای عادی خود بازگشتهاند.
عدم پخش مشروح جلسات در رسانه ملی به صورت زنده
علنی بودن جلسات مجلس، نه یک عرف فرعی، بلکه یک رویهی مستمر چنددههای است که با پخش زنده از رسانهی ملی و حضور فعال خبرنگاران، معنای عینی یافته است اما در جلسات اخیر صحن مجازی، این رویه نادیده گرفته شده است. قابل ذکر است که قانون اساسی، با هوشمندی، برای مواقع اضطراری که امنیت کشور مطرح باشد، امکان برگزاری جلسهی غیرعلنی را پیشبینی کرده است. بنابراین اگر تشخیص هیأت رئیسه بر عدم پخش زنده است، مسیر قانونی، اعلام رسمی غیرعلنی بودن جلسه است، نه توقف پخش بیتوضیح.
عدم انتشار مشروح جلسات حتی به صورت غیرزنده
دیگر تخلف آییننامهای هیات رئیسه، عدم ارائهی گزارش کامل و مشروح جلسات به نمایندگان و افکار عمومی است. قابل ذکر است که در نظریهی تفسیری شورای نگهبان نیز بهصراحت بر لزوم درج گزارش کامل جلسات تأکید شده و صرفاً ارائهی خلاصهی مذاکرات، کافی و منطبق با قانون تشخیص داده نشده است. موضوعی که بعد از بازگشایی صحن مجازی مجلس تاکنون رعایت نشده است.
عدم اعلام غایبین جلسات مجازی مجلس
علاوه بر این، هیات رئیسه با عدم اعلام غایبین مجلس نیز آیین نامه را نقض میکند. بر اساس ماده 1 اصلاحی آیین نامه داخلی «هیات رئیسه مجلس موظف است بستر لازم را برای تشکیل اینگونه جلسات با امکان اجرای کلیه فرایندهای قانون آیین نامه داخلی و ملاحظات فنی (سخت افزاری و نرم افزاری و امنیت شبکه) فراهم نماید.» با توجه نص صریح آیین نامه اصلاحی فرایندهای آیین نامه داخلی باید در صحن مجازی نیز اجرا شود. بنابراین بر اساس ماده ۸۹ آیین نامه داخلی « غیبت، تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از ثبت پایان جلسه مجلس اعلان و در صورت مذاکرات مجلس ثبت میشود.» موضوعی که رعایت نشده است.
رئیس مجلس ناظر قوه مجریه یا منصوب آن؟
با توجه به اینکه رئیس هیأت مذاکرهکننده با پیشنهاد رئیسجمهور انتخاب شده است و از سوی دیگر، قالیباف بهعنوان رئیس مجلس – که غیبتهای متعدد او نیز حاشیهساز شده – دارای شأن نظارتی بر قوه مجریه است، همزمانی ایفای این دو مسئولیت در یک شخص، به نوعی ناقض اصل تفکیک قوا و قانون اساسی محسوب میشود. روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی گفت که رئیس مجلس قول داده طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور» از دستور کار خارج شود. موضوعی که البته با واکنش انتقادی صریح نمایندگان در جلسه مجازی صبح روز گذشته مجلس همراه بود و با توجه به این انتقادات، نیکزاد نایب رئیس مجلس گفته معاون اول رئیس جمهور را تکذیب کرد و قانون مقابله با نفوذ بیگانگان در صحن بررسی و ماده 2 آن تصویب شد.