مصوبه جدید دولت در مورد ساماندهی کسبوکارهای دیجیتالی، در حالی اختیارات را به ستاد راهبری فضای مجازی واگذار کرده که اختیارات این ستاد پیشتر با رأی دیوان عدالت اداری محدود شده است؛ اقدامی که شورای عالی فضای مجازی را نیز که ۱۴ ماه تعطیل بوده، به حاشیه رانده است.
روز سه شنبه 6 مرداد فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اشاره به مصوبات و تصمیمات اخیر هیأت دولت بیان کرد: «موضوع فعالیت کسبوکارهای دیجیتالی و محدودیتهای احتمالی آنها در جلسه دولت مطرح و با دستور رئیسجمهور جمعبندی نهایی حاصل شد.» او در خصوص جزئیات این تصمیم مدعی شد: «بر اساس مصوبه اخیر، هرگونه انسداد، تعلیق، تهدید یا ایجاد ممنوعیت برای فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتالی تنها پس از نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و صادر شدن دستور مستقیم رئیسجمهور امکانپذیر خواهد بود.»
فارغ از اهمیت موضوع فعالیت کسبوکارهای دیجیتالی، ادعای سخنگوی دولت مبنی بر متوقفماندن هرگونه اعمال محدودیت، عملاً نادیدهگرفتن قانون و رأی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت ستاد فضای مجازی محسوب میشود. ستادی که طی ماههای گذشته با دستور پزشکیان تشکیل شد، ظرف ۱۰ روز جلسه برگزار کرد و نهایتاً رأی دیوان، فعالیت آن را محدود نمود.
مصوبهای که سخنگوی دولت بدان استناد میکند، افزون بر بیاعتنایی به رأی صریح دیوان عدالت اداری، عملاً جایگاه نهادهای دیگر حاکمیتی را مخدوش ساخته و شورای عالی فضای مجازی را نیز بهحاشیه رانده است.
شایان ذکر است که «ستاد راهبری فضای مجازی» که بهدستور پزشکیان شکل گرفت، پیشتر با رأی دیوان عدالت اداری، اختیارات آن محدود گشته بود. در چنین شرایطی، بازگشت دولت به این ستاد برای تصمیمگیری دربارهٔ کسبوکارهای دیجیتالی، نهتنها فاقد پشتوانه قانونی است، بلکه استناد آن به نظر ستادی دیگر که آن هم غیرقانونی تلقی شده، بر ابهامات حقوقی این اقدام میافزاید.
نکته قابلتأمل این است که شورای عالی فضای مجازی بیش از ۱۴ ماه است که تشکیل جلسه نداده و با عنایت به اصرار دولت بر فعالیت ستاد غیرقانونی راهبری فضای مجازی، بهنظر میرسد اراده پزشکیان بهعنوان رئیس شورا، در عدم برگزاری جلسات این نهاد، نقشی عمدی و برنامهریزیشده دارد.
ستاد راهبری فضای مجازی که در تاریخ 22/2/1405 و با صدور حکمی از سوی پزشکیان، تشکیل گردید نیز با ایرادات قانونی متعدد مواجه است. از جمله– مغایرت با احکام مقام معظم رهبری- مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی- تجاوز از حدود اختیارات رئیسجمهور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مغایرت با اصل ۱۷۶ قانون اساسی – مغایرت با بند «1» اصل (110) قانون اساسی و مواردی دیگر که سابقا در روزنامه نوبنیاد در گزارشی ویژه تحت عنوان « ایرادات حقوقی به ستاد آقای رئیس» بدان پرداخته شد.
فرمایشات رهبر شهید انقلاب در باب تشکیل شورای عالی فضای مجازی
گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکهی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا می کند که نقطهی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیهی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.