صندوق بینالمللی پول اعلام کرد از زمان توافق آمریکا و ایران برای توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز، قیمت انرژی و کالاها کاهش یافته است؛ با این حال، بازگشت کامل قیمتها و جریان تجارت در خلیج فارس به شرایط عادی به زمان نیاز دارد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول، گفت این نهاد در بهروزرسانی بعدی گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» که قرار است در ۸ ژوئیه منتشر شود، تصمیم خواهد گرفت که آیا همچنان سه سناریوی رشد اقتصادی ارائهشده در ماه آوریل ـ که بر پایه نتایج جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تدوین شده بود ـ را حفظ کند یا خیر.
به گزارش رویترز، در زمانی که تنگه هرمز در ماه مه همچنان بسته بود و قیمت شاخص نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده بود، کوزاک گفته بود اقتصاد جهان از سناریوی پایه ـ که پایان سریع درگیری را فرض میکرد به سمت سناریوی نامطلوب حرکت میکند؛ سناریویی که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را ۲٫۵ درصد برآورد میکرد. این سناریوی نامطلوب بر مبنای میانگین قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت در سراسر سال ۲۰۲۶ تنظیم شده بود و همچنین تشدید شرایط مالی و افزایش انتظارات تورمی را نیز در نظر میگرفت. کوزاک گفت انتظارات تورمی تاکنون بهخوبی مهار شده است، زیرا برخی بانکهای مرکزی نرخهای بهره را افزایش دادهاند و شرایط مالی نیز همچنان مساعد باقی مانده است؛ بهگونهای که هم اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای نوظهور همچنان به بازارهای بینالمللی تأمین مالی دسترسی دارند.
قراردادهای آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه اوت، در حدود ۷۳ دلار به ازای هر بشکه معامله شدند که پایینترین سطح از آغاز این جنگ در ۲۸ فوریه به شمار میرود. کوزاک همچنین افزود با ازسرگیری ارسال محمولهها از کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت اوره، سایر کودهای شیمیایی و فلزات پایه نیز کاهش یافته است؛ اما به دلیل زمان موردنیاز برای حملونقل کالاها تا مقصد نهایی، عادیسازی کامل قیمتها و جریان تجارت به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. وی بیان کرد بازگشت به شرایط کاملاً عادی مدتی زمان خواهد برد و البته این موضوع مشروط به آن است که آتشبس همچنان برقرار بماند. سخنگوی صندوق بینالمللی پول گفت بیشترین نگرانی این نهاد مالی مربوط به تأثیر این درگیری بر کشورهای در حال توسعهای است که واردکننده خالص انرژی هستند و ذخایر مالی یا ذخایر راهبردی محدودی از نفت و سایر کالاهای اساسی دارند؛ بهویژه کشورهای آفریقایی. وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر هند نیز تصریح کرد تقاضای داخلی این کشور همچنان قدرتمند است و پیشبینی میشود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به ۶٫۵ درصد برسد.