ایرانخودرو اعلام کرد که مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت مشمول طرح پیشفروش اخير این شرکت نمیشود.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ایرانخودرو از ساعت ۹ صبح دیروز (دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) پیشفروش ۸ محصول خود (مشارکت در تولید) را آغاز کرد. هرچند بیشتر کاربران اعلام کردهاند که نتوانستند وارد سایت فروش اینترنتی این شرکت شوند، اما در بخشنامه ایرانخودرو صراحتاً اعلام شده است که مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت مشمول رابطه مشارکت در تولید نیست.
طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در مرداد ۱۴۰۰، «چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا با پیشفروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبتنام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است؛ در این صورت سهمی از خودرو که پیشپرداخت آن قبلاً انجام شده، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.»
بر این اساس، اگر مشتری در زمان ثبتنام بخشی از قیمت خودرو را به عنوان پیشپرداخت واریز کرده باشد، آن بخش از مبلغ پرداختی مشمول هیچگونه افزایش قیمت یا تورم احتمالی در آینده نخواهد شد؛ یعنی اگر فردی ۵۰ درصد قیمت خودرو را در زمان پیشفروش پرداخت کند، ۵۰ درصد از مالکیت خودرو را با قیمت همان روز خریداری کرده و خودروساز تنها مجاز است افزایش نرخ را به ۵۰ درصد باقیمانده اعمال کند.
شورای رقابت ۸ اردیبهشت امسال و در جلسه ۸۶۳ با صدور اصلاحیهای، بندی به مصوبه ۴۷۳ اضافه کرد. بر اساس این تصمیم جدید، خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج شدند. این شورا در مصوبه خود آورده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
اکنون ایرانخودرو اعلام کرده که مصوبات شورای رقابت را در پیشفروش اخیر خود اجرا نخواهد کرد و مشتریان باید در زمان تحویل خودرو، مابهالتفاوت قیمت خودرو را به طور کامل پرداخت کنند. پیگیریهای «نوبنیاد» از شورای رقابت نشان میدهد این اقدام ایرانخودرو در عدم اجرای مصوبات این شورا تخلف است و نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.
شرکت سایپا نیز هفته گذشته اقدام به پیشفروش چند محصول خود کرده بود، اما بررسیها نشان میدهد این شرکت همچنان به مصوبات شورای رقابت پایبند است. هرچند در بخشنامه این شرکت نیز سود مشارکت لحاظ شده، اما بر اساس مصوبه ۵۶۳ خودروسازان باید به مصوبه ۴۷۳ پایبند باشند و طبق مصوبه ۷۴۰، در صورت عدم افزایش قیمت کارخانهای، سود مشارکت به مشتریان (خریداران) تعلق خواهد گرفت. اکنون نگرانی خریداران از افزایش قیمت نهایی خودرو در پیشفروش جدید ایرانخودرو، به دلیل ابهام در اجرای مصوبات شورای رقابت، افزایش یافته است.
همچنین بیتوجهی به سهم پرداختی خریداران در زمان ثبتنام، حقوق مصرفکنندگان را بهطور جدی از بین میبرد. در چنین شرایطی، ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی ضروری است تا از تضییع حقوق خریداران جلوگیری شود.
با این حال، علی صالحی، دادستان تهران، درباره نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات ایرانخودرو و سایپا گفت: دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات صادر شد. او به ایرانخودرو و سایپا دستور داد در برنامههای بعدی فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ کنند که فرصت دسترسی برابر برای تمامی متقاضیان به سامانههای ثبتنام فراهم شود.